اخلاء سبيل (98) موقوفا على خلفية اعتصام السفارة الاسرائيلية.. وتوقيف (5) لأسبوع
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
#سواليف
قرر #مدعي_عام_عمان ترك غالبية #الموقوفين على خلفية #اعتصام #السفارة_الاسرائيلية وشأنهم بعد الاستماع لأقوالهم، فيما قامت الأجهزة الأمنية بإعادتهم إلى محافظ العاصمة.
وقال نائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الاسلامي، عبدالقادر الخطيب، إن #المعتقلين واجهوا تهمة #التجمهر_غير_المشروع واقلاق الراحة العامة، وقد أنكروها كلّها، مشيرا الى ان عدد المفرج عنهم وصل إلى ٩٨ معتقلا.
وبيّن الخطيب أن المدعي العام قرر توقيف (٥) من المعتقلين أسبوعا في سجن ماركا بتهمة مقاومة رجال الأمن أو إهانة رجال الأمن.
ومن بين المعتقلين الذين جرى توقيفهم بتهمة مقاومة أو تحقير رجال الأمن: عدنان أبو عرقوب، وعماد عبدالله الملاح، ونضال مالك حسن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مدعي عام عمان الموقوفين اعتصام السفارة الاسرائيلية المعتقلين
إقرأ أيضاً:
سكان الجولان.. 4 عقود من مقاومة إغراء الجنسية الإسرائيلية
"من يحصل على الجنسية الإسرائيلية يُقاطع ويعتبر خائنا".. هذا ما يحدث يوميا منذ أكثر من 40 عاما في الجولان السوري المحتل رغم جرائم الاحتلال وانتهاكاته وحتى إغراءاته.
أرست "إسرائيل" فور احتلال الجولان في 1967، نظام حكم عسكري بقبضة من حديد في المنطقة، وفي كانون الأول/ ديسمبر 1981، قررت تطبيق القانون المدني الإسرائيلي في الجولان ومحاولة فرض جنسيتها على الأهالي لأسرلة المنطقة كلها وضمها.
وانتفض الأهالي رافضين القرار الإسرائيلي "رغم الضغوط التي مارسها الحاكم العسكري من قبيل تقييد الحركة وعدم السماح بالتنقل خارج المنطقة المحتلة وعرقلة المصالح الخاصة بالسكان"، بحسب الناشط السياسي هايل أبو جبل.
وتحدى الأهالي السلطات الإسرائيلية ببدء إضراب في شباط/ فبراير 1982 استمر لمدة 6 أشهر ويعتبر الأطول في تاريخ الجولان حتى الآن.
وفطن أهل الجولان مبكرا إلى أن الجنسية الإسرائيلية مجرد حيلة لضم الجولان وقطع صلتهم بوطنهم سوريا إلى الأبد، ومع توالي السنين، ازدادت قناعتهم رسوخا بأن "الهدف الاسرائيلي كان ومازال هو جعل الجولان جزءاً من إسرائيل وبأي أسلوب كان"، وفقا لأبو جبل الذي يؤكد في تصريحات خاصة لـ"عربي 21"، أن "السبب الأساسي لرفض أبناء الجولان للجنسية الاسرائيلية أننا عرب سوريون ننتمي لوطننا سوريا ولشعبنا السوري".
وبعد أربعة عقود من محاولات الأسرلة، أكد الناشط السياسي سلمان خير الدين، في تصرحيات لـ"عربي21" أن نسبة "حملة الجنسية الإسرائيلية من أهل الجولان لا تتجاوز 20 بالمئة في حدها الأقصى، رغم كل هذه السنوات والتراكمات والوهن العربي وترتكبه إسرائيل من انتهاكات وجرائم تطهير عرقي ترقى إلى جرائم حرب".
ومن جرائم التطهير العرقي الإسرائيلية في الجولان "تهجير 90 في المائة من السكان بعد احتلاله والإبقاء فقط على ست قرى في شمال الجولان"، حتى إن عدد المهجّرين من المنطقة يناهز حاليا 800 ألف.
وتوسعت "إسرائيل" في الاستيطان، "لكنه لم يحقق تطلعاتها في تغيير الخريطة الديمغرافية للجولان"، وفقا لخير الدين، وما زال هناك 26 ألف سوري، مقابل 16 ألفاً في 1984، صامدون في وجه العدد نفسه من المستوطنين تقريبا، ومؤخرا، أقرت الحكومة الإسرائيلية مخططا لمضاعفة عدد المستوطنين.
وفي مواجهة "إغراءات" الجنسية الإسرائيلية، قرر أهالي الجولان منذ ثمانينيات القرن الماضي "اتخاذ تدابير صارمة ضد من يقبل الجنسية الاسرائيلية بمقاطعتهم اجتماعياً ودينياً وفرض العزلة التامة عليهم"، وفقا لأبو جبل، وهو ما أكده أيضا خير الدين لافتا إلى وجود "تسامح مع من ورث الجنسية الإسرائيلية عن والده لأنه مجرد وريث لا يحمل وزر ذلك".
وفي ظل تمسك الغالبية الساحقة من سكان الجولان برفض الجنسية الإسرائيلية حيث نُبذ من يقبل بها منهم، تحولوا بسبب ذلك من أصحاب الأرض الأحق بها إلى "مجرد مقيمين" في دولة الاحتلال. وإذا كانوا يتمتعون بحرية الحركة داخليا بموجب ما يعرف بـ"الهوية الزرقاء"، فإن "هناك الكثير من التمييز السلبي في تطبيق القانون الإسرائيلي رغم أنه يخول للمقيم كافة الحقوق ما عدا الترشح والانتخاب"، بحسب أبو جبل، الذي يعتبر من مؤسسي حركة مقاومة الاحتلال في الجولان.
وتتحول صفة "مقيم" إلى "جمرة عذاب" في حالات كثيرة من بينها السفر إلى الخارج الذي يعتبر من أسباب طلب البعض الجنسية الإسرائيلية، ومن هذه الأسباب، وفقا لأبو جبل، "الحاجة للسفر للدراسة في الخارج، خصوصا جيل الشباب، إضافة إلى الرغبة في جواز سفر ييسر "لأفراد الأسرة الواحدة اللقاء بعد سنوات من الغياب"، خصوصا أنه لا تستقبل أي دولة سكان الجولان من دون تأشيرة باستثناء الأردن.
ويتم سفر أهالي الجولان إلى الخارج بموجب وثيقة سفر تحمل ختما إسرائيليا ولا يحصل على تأشيرة أي دولة بها إلا بعد معاناة وطول انتظار، ويبدو من هذه الأسباب أن بعضا من حاملي الجنسية الإسرائيلية فعلوا ذلك اضطرارا، ولعل هذا ما يُفسر قلة طلبات الجنسية التي تصل إلى السلطات الإسرائيلية سنويا، وهي التي لم تتجاوز أربعة حالات في عام 2010، قبل أن يزداد العديد باطراد لاحقا لكنه ظل في دائرة المائتي طلب سنويا كحد أقصى.
وبما أن رفض سكان الجولان الجنسية الإسرائيلية في حد ذاته مقاومة وتمسكٌ بهويتهم السورية، فقد اتجهت أنظارهم مؤخرا إلى التطورات المتسارعة في سوريا ووصولا إلى إسقاط نظام بشار الأسد وبدء تشكل ملامح سوريا جديدة.
غير أنه لا تخوّف في الجولان من أن تنعكس التحولات الجارية في سوريا على مقاومتهم برفض الجنسية الإسرائيلية، لأن طي هذا الموضوع لا يكون إلا بتحرير الجولان، ومن هذا المنطلق يستبعد أبو جبل، وهو كذلك أسير سابق، أن "يكون لسقوط نظام الأسد تاثير على الموضوع"، قبل أن يستدرك بالتأكيد على أن "الوقت مازال مبكراً للحكم على الأمور".
وفي المقابل، يرى سلمان خير الدين أن خلع الأسد "رفع منسوب الوعي الوطني لدى سكان الجولان وعزز انتماءهم إلى سورية"، مؤكدا أن "الإحساس العام السائد هناك هو الانتماء أكثر إلى سورية مع بعض الحذر والتخوف من المستقبل". ومن بواعث الخوف على المستقبل، شروع إسرائيل بقضم أراض جديدة وممارسة تطهير عرقي خصوصا في بعض القرى الصغيرة، إضافة إلى مخاوف تتصل بسوريا الجديد التي يقول خير الدين إنه "لا بديل فيها عنا عن تأسيس دولة مدنية لكل المواطنين من مختلف الطوائف مع جبر الأضرار".
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء