عين الإنسانية الحقوقي: أكثر من 50 ألف شهيد وجريح في 9 سنوات من العدوان على اليمن
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
نشر مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، اليوم الاثنين، إحصائية جرائم العدوان السعودي الأمريكي خلال 9 أعوام من العدوان.
وأوضح مركز عين الإنسانية الحقوقي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة صنعاء، أن إجمالي الشهداء والجرحى خلال 9 أعوام من العدوان السعودي الأمريكي جراء القصف المباشر بلغ 50,025 مدني، منهم 18 ألفا و381 شهيداً و31 و644 جريحاً.
وبيَّن أن عدد الضحايا من الأطفال بلغ 4 آلاف و 123 شهيدا و4 و992 جريحا، فيما بلغ عدد ضحايا النساء ألفين و 486 شهيدة، وثلاثة آلاف و57 جريحة، وبلغ عدد الشهداء والجرحى من الرجال 11 ألفا و772 شهيدا و23 595 جريحا
استهداف المساكن البنى التحتية
وأشارت إحصائية مركز عين الإنسانية إلى أن العدوان استهدف 613 ألفا و992 منزلا، و427 مستشفى ومرفقاً صحياً وألفا و843 مسجداً.
كما استهدف العدوان خلال 9 سنوات ألف و331 مدرسة، ومرفقاً تعليمياً و186 منشأة جامعية، و146 منشأة رياضية و269 موقعاً أثرياً و63 منشأة إعلامية و393 منشأة سياحية.
ووثق مركز عين الإنسانية 15 مطاراً و16 ميناءً و354 محطة ومولد كهرباء، و647 شبكة ومحطة اتصال، و3 آلاف و332 خزاناً ومحطة مياه، وألفين و155 منشأة حكومية و7 آلاف 940و طريقاً وجسراً.
استهداف قطاع الاقتصاد
وخلال 9 سنوات استهدف العدوان 417 مصنعاً و397 ناقلة وقود و12,534 منشأة تجارية، و12 ألفا و775 حقلا زراعيا، و484 مزرعة دجاج ومواشي و10 آلاف و801 وسيلة نقل، و493 قارب صيد.
وقصف العدوان 1,043 مخزن أغذية و434 محطة وقود و712 سوقا و1,162 شاحنة غذاء.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
أكثر من 4 آلاف فقدوها خلال نوفمبر.. حملات سحب الجنسية تتواصل في الكويت
أعلنت السلطات الكويتية، الخميس، سحب وفقد الجنسية من 1647 شخصا، في إجراء تمهيدي قبل عرض القرار على مجلس الوزراء، وهو تحرك ضمن سلسلة من عمليات سحب الجنسية من آلاف الأشخاص.
وبذلك يصل عدد الأشخاص الذين تم سحب الجنسية منهم خلال شهر نوفمبر إلى 4112، حيث تم اتخاذ إجراء مماثل بحق 1535 شخص في 14 من الشهر الجاري، وبحق 930 آخرين في السابع من نوفمبر الجاري أيضًا.
وحول هذا الأمر، نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر حكومي، أن من تم سحب الجنسية منهم "كانت غالبيتهم من المطلقات الوافدات اللاتي حصلن عليها بهدف المصلحة، ولم يكملن الشروط المطلوبة؛ بسبب تساهل البعض".
رئيس مجلس الوزراء بالإنابة
ووزير الدفاع ووزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً يوم الخميس الموافق 2024/11/21م برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق… pic.twitter.com/w52c3cMmDC
وأضاف المصدر أن عمليات سحب الجنسية ستتواصل "سواء من المزوِّرين أو المزدوجين أو من حصلوا عليها بموجب استثناءات عديدة ولا يستحقونها"، مشيراً إلى أن "المزوِّرين والمزدوجين الذين لم تسحب الجنسية منهم حتى الآن، تخضع ملفاتهم للفحص من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية؛ لتدقيقها بشكل موضوعي وبكل تأن".
ومنذ مطلع مارس الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير.
وبدأت القضية عندما نشرت الجريدة الرسمية يوم 4 مارس الماضي، قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب الجنسية من 11 شخصا، قبل أن تتوالى القرارات، وفق ما نقلت صحيفة "الأنباء" المحلية.
وكان مرسوم أميري قد صدر بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، التي "توالت قراراتها التعسفية بمصادرة الجنسية للعديد من المواطنين"، حسب مركز الخليج لحقوق الإنسان.
وقال المركز الحقوقي في أكتوبر الماضي، إن "عملية إلغاء الجنسية تتم بشكل تعسفي ودون سابق إنذار، مما قد يحرم الأفراد المتضررين من الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة".
الكويت.. إسقاط الجنسية.. تعسف بالقانون؟ الكويت من أكثر دول العالم التي أثيرت فيها مشاكل بشأن الجنسية والتجنيس. اليوم يتجدد الجدل في ظل قرارات بتجريد المئات من الجنسية الكويتية، وحديث عن عشرات الآلاف تحت طائلة التزوير والغش والازدواجية وكذلك الزواج.يرى مناصرو هذه الخطوة أنها قرار سيادي يتماشى مع قانون الجنسية الكويتية لعام 1959، فيما انتقدها الكثيرون واعتبروا أن القانون يُستخدم بشكل تعسفي، وأن الحكومة لم تترك هذه الخطوة للسلطة القضائية، لأنها ببساطة تَنبُش في ملفات تسقط بالتقادم قانونيًا.
وحذر من أن أولئك الذين أصبحوا عديمي الجنسية "يواجهون خطر فقدان القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، وقد يتم ترحيلهم أو احتجازهم، مما يعرضهم لخطر أكبر".
ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة الكويتية إلى "وقف هذه العملية على الفور، وضمان منح الأفراد المتضررين حق الاستئناف أمام المحكمة".
كما انتقدت منظمة العفو الدولية هذه الإجراءات، حيث قال الباحث المعني بشؤون الكويت في المنظمة، ديفين كيني في تقرير سابق: "تواصل السلطات الكويتية اعتبار الجنسية امتيازًا تمنحه للكويتيين أو تحرمهم منه تعسفيًا، استنادًا إلى آرائهم السياسية".
وتابع: "إن الحق في الجنسية هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وعدم احترامه وضمانه يمكن أن يؤدي إلى تدمير حياة الناس، وهو تمامًا ما يقاسيه البدون، سكان الكويت الأصليين عديمي الجنسية".