أيمن السالمي وثقافة الاختلاف
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
زكريا الحسني
كلمة للذين يهاجمون الدكتور أيمن السالمي، فأقول لهم حينما اخترع صمويل كولت المسدس، قال "اليوم يتساوى الشجاع والجبان"، وعندما اخترع مارك زوكربرج فيسبوك قال: "اليوم يتساوى الجاهل والعالم".
ينبغي أن نواجه الحجة بالحجة، والبرهان بالبرهان، والفكرة بالفكرة، ليحدث منهج الموضوعية والمنطقية، أما إذا اتجهنا للشخصنة والهجوم على الأشخاص في ذواتهم، فهنا يبدأ انحراف مسار منهج الاختلاف؛ فالاختلاف وارد وسُنة كونية، لكن نناقش ونحاور للمقاربة والتبيان؛ فاختلاف الرأي لا يفسد للود قضية.
مواقع التواصل الاجتماعي أتاحت للجميع التعبير عن رأيهم، لذلك نرى الغث والسمين، ونرى التنمر بكافة مستوياته وأشكاله جليًا بالظهور واستعراض ما يفقده الإنسان من قيمة ومعنى على شكل هجوم أو استنقاص من الآخرين. يا أيها الإنسان إذا كنت تعاني فهذا لا يعطيك الحق في تصنيف الآخرين كما تشاء عاملوا الناس بما يظهرونه لكم، والله يتولّى مافي صدورهم.
ليس من الذوق ولا من الأعراف ولا الإنسانية التعبير بهذه الألفاظ التي تقع في الحضيض، ولكن كثيرا من الناس استساغوا مواقع التواصل الاجتماعي في التنفيس عن مشاعرهم المضطربة على هيئة انتقاد وآراء.
يقول المولى عز وجل: "فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ" (الرعد: 17)، لكن مهما علا هذا الباطل، فإن ما يبقى وينجح دائمًا في النهاية، هو العمل والقول والفعل الحق الذي ينفع الناس، أما ما لا قيمة له فيذهب جفاء.
معظم البشر يرون الآخرون من منطلق أفكارهم ومشاعرهم وتجاربهم، وهذا التصنيف يخلق حالة من الاستنقاص والتقليل من شأن الآخرين.
هذا السلوك لا يتوافق مع المنطق والتفكير الإنساني السليم؛ حيث يجب على الإنسان أن يحكم على الآخرين بناءً على معايير موضوعية وليس انطباعات شخصية قد تكون مشوهة بسبب التجارب الذاتية.
ثقافة الاختلاف معنا أصبحت كالعلاف فإذا اختلفنا مع الآخرين فهذا الاختلاف لا يتيح لنا التعدي على الآخرين واتقوا الله في ذمم الناس ليس بأيدينا توصيفها كما نشاء
بعض الجمهور كالوحش الهائج لا تعلم كيف يتصرف. استذكر تجربة قامت بها ماريَّنا إبراموفيك قامت سنة 1974 بخوض تجربة لتتعرف أكثر على تصرفات البشر إذا منحت لهم حرية القرار بدون شرط.. فقامت بالتجربة التالية قررت أن تقف لمدة 6 ساعات متواصلة بدون حراك وأتاحت للجماهير أن يفعلوا بها ما يريدون.. ووضعت بجانبها طاولة بها العديد من الأدوات منها سكين، ومسدس، والأزهار.. وهكذا.
ببداية الأمر كان رد فعل الجماهير سلمياً فاكتفوا بالوقوف أمامها ومشاهدتها.. ولكن هذا لم يستمر كثيرًا فبعدما تأكد الجماهير أنها لن تقوم بالقيام بأي رد فعل مهما كان تصرفهم تجاهها. أصبحت الجماهير أكثر عدوانية، فقاموا بتمزيق ملابسها، وقام أحدهم بوضع المسدس على رأسها، لكن أحد الأشخاص تدخل وأخذ المسدس منه، وقاموا بنكزها ببطنها بأشواك الأزهار. وتحرش البعض بها. وبعد أن انتهت الـ6 ساعات تحركت مارينا من مكانها بدون اتخاذ أي رد فعل عدواني تجاه الجماهير. وبمجرد أن بدأت بالتحرك، همَّ الجماهير بالفرار.
هذه التجربة أثبتت لمارينا أن البشر الذين نتعامل معهم يوميًا مهما اختلف عرقهم وسنهم وخلفياتهم قادرون على أرتكاب أفعال شنيعة، ولكن إن أتحيت لهم الفرصة فقط.
هذا ما يجبرنا على أن نقر دوما بأن السلطة بحاجة إلى القوة وأن الحرية لا يمكن أن تمنح بصورة مطلقة دون رادع أو قانون ينظمها إن حريتنا الشخصية تقف عند حدود الآخرين أتمنى أن يفهم الإنسان الحرية قبل أن يطالب بها.
يقول المولى عزوجل "ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك" (آل عمران: 159).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تجنب تهديد الآخرين شفهيًا يؤدي لـ "الحبس والغرامة"
يعاقب القانون بالسجن المشدد كل من اغتصب بالقوة أو التهديد أي سند مثبت أو موجد لدين أو تصرف أو براءة أو سند ذو قيمة أدبية أو اعتبارية، أو أوراق تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية.
كما يُعاقب بنفس العقوبة كل من أكره أحدًا بالقوة أو التهديد على إمضاء أو ختم أي من هذه الأوراق، وذلك وفقًا لقانون العقوبات.
ونصت المادة 326 كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس. ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
كما نصت المادة 327 كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.
وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.
وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
ونصت المادة 344 كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزادًا متعلقًا ببيع أو شراء أو تأجير أموال منقولة أو ثابتة أو متعلقًا بتعهد بمقاولة أو توريد أو استغلال شيء أو نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 345
الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 346
يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟