برلماني: مصر نجحت في مواجهة أزمة الدولار باعتراف واشنطن وأصبحت قبلة للاستثمار
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ما نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية فى تقريرها الذى أكدت فيه إن مصر أفلتت بصمت خلال الأسابيع القليلة الماضية من أسوأ أزمة اقتصادية كانت تواجهها من عقود، وهي أزمة العُملة الصعبة التي كانت تعاني منها البلاد وأدت إلى تراجع كبير في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الأجنبية، فيما سرعان ما عاد الجنيه إلى التعافي على الرغم من تعويم سعر صرفه بسبب تأمين الدولارات اللازمة التي كان يحتاجها الاقتصاد المصري بمثابة اعتراف من واشنطن على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التى تنتهجها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأعرب " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم عن ثقته فى أن الاقتصاد المصرى سيشهد انطلاقة كبيرة خلال الفترة القادمة من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الكبرى على غرار صفقة رأس الحكمة التاريخية مؤكداً أن نجاح مصر فى مواجهة أزمة الدولار حقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها مواجهة التضخم وتحقيق الاستقرار فى الأسواق والأسعار والإفراج الفورى عن البضائع بمختلف الموانئ المصرية ومصر ستكون قبلة لاستقبال المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد اتفاقه مع تقرير وكالة بلومبرج الأمريكية بأن أزمة العُملة التي كانت تشهدها مصر هي الأسوأ منذ عقود وكادت أن تؤدي الى انهيار الاقتصاد لولا صفقة التطوير السياحي بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات والتي أنقذت الاقتصاد المصري وأن الصفقة أكبر استثمار داخلي في تاريخ مصر، وقد أدت إلى ضخ الدولارات التي أنقذت الاقتصاد ومهدت الطريق لرفع أسعار الفائدة بشكل قياسي وتوسيع قرض صندوق النقد الدولي.
وكان تقرير الوكالة الأمريكية قد أشار إلى أن الاتفاق مع الإمارات أدى الى تحويل مشروع "رأس الحكمة" إلى ملاذ سياحي، وهو ما أدى الى تعزيز الثقة بشكل فوري وأنقذ البلاد من حافة الهاوية. وأتبعت السلطات ذلك برفع أسعار الفائدة بمقدار 6 نقاط مئوية، الأمر الذي ساعد في عكس اتجاه هروب رؤوس الأموال من خلال منح المستثمرين الفرصة لتحقيق عوائد سنوية تزيد على 20%.
وذكر التقرير أن التطورات الاقتصادية الأخيرة جعلت المستثمرين يتهافتون على سندات مصر بالعملة المحلية، حيث "استهدف المستثمرون الصفقات التكتيكية بانتظار المزيد من الأدلة على أن البلاد قد تجاوزت مرحلة صعبة قبل أن يستثمروا أموالهم في استثمارات أكثر استراتيجية وأطول أجلا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار العملات الاجنبية الاسواق
إقرأ أيضاً:
برلماني يثمن سياسات نقيب المحامين في مواجهة الفساد المالي بالنقابات الفرعية
ثمن النائب رزق جالى نصر الله عضو مجلس النواب سياسات نقيب المحامين ورئيس الاتحاد العام للمحامين العرب عبد الحليم علام فى مواجهة جميع أنواع الفساد والانحراف المالى داخل النقابات الفرعية معلناً تاييده ودعمه الكاملين لجميع القرارات التى اتخذها نقيب المحامين خلال اجتماعه مع أعضاء هيئة المكتب والأمانة العامة للنقابة.
وقال " نصر الله " فى بيان له أصدره اليوم : كل التحية والتقدير لنقيب المحامين وقيادات واعضاء هئية المكتب والامانة العامة للنقابة لحرصهم الكبير على أموال المحامين واحالة كل مرتكبى المخالفات المالية بالنقابات الفرعية للنيابة العامة مشيداً بقرار إلزام النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية بتقديم ميزانيات عن أعوام (2019 وحتى عام 2024) مصحوبة بالتحليلات التفصيلية لبنودها وقوائمها.
وايضاً قرار تشكيل لجنة فنية من خبراء متخصصين في الأعمال المحاسبية لفحص ميزانيات تلك النقابات وإعداد التقارير اللازمة لعرضها على مجلس النقابة تمهيدًا لإعلانها للجمعية العمومية.
كما أشاد النائب رزق جالى نصر الله بقرار تشكيل لجنة من كل من أعضاء مجلس النقابة العامة سعيد عبد الخالق وأبو بكر ضوة، ويحيى التوني وأسامة سالمان، لسماع أقوال طارق عبد العظيم نقيب المحامين ببني سويف، ومصطفى عباس مدير نقابة بني سويف، وما تسفر عنه التحقيقات وذلك في الوقائع المنسوبة إليهم، وللجنة الحق في استدعاء من ترى ضرورة لاستدعائه، على أن تجرى جميع التحقيقات بمقر النقابة العامة على أن تقوم اللجنة بمتابعة التكليفات والقرارت الصادرة من النقيب العام للجنة المكلفة بإجراء التحقيقات بمقر نقابة بني سويف للوقوف على ما تم فيها.
وكانت نقابة المحامين بعد هذا الاجتماع الذى ترأسه نقيب المحامين عبد الحليم علام قد قررت إحالة موظفة النقابة الفرعية بسوهاج المسئولة عن تصديقات العقود للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بشأن الاستيلاء على أموال تصديقات العقود الخاصة بالنقابة العامة، وتحصيلها لصالحها وآخرين.
كما تقرر إحالة مديرة نقابة قنا الفرعية، للنيابة العامة في واقعة استيلائها على أموال من الراغبين فى القيد بنقابة المحامين دون توريدها لصالحهم للنقابة الفرعية، أو النقابة العامة.
وتقرر إحالة موظف الدمغة، للنيابة العامة لاستيلائه على أموال الدمغة المسلمة إليه بصفة أمانة (عهدة) دون توريد متحصلاتها للنقابة العامة، واختلاسها لنفسه مع وقفه عن العمل، وإحالة وكيل مجلس النقابة الفرعية بالمنيا للتأديب، لإخلاله بواجبات منصبه واستلامه ملفات وأموال لراغبى القيد في نقابة المحامين بالمخالفة لتعليمات النقابة العامة، وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات.
كما تقرر مخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات لإرسال لجنة لفحص الأوراق المالية الخاصة بنقابة بني سويف، واستمرار انعقاد هيئة المكتب لحين انتهاء التحقيقات، وصدور بيان للجمعية العمومية بما تم.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26