دون سبب.. القصة الكاملة لجريمة قـ.تل صيدلانية طنطا والقصاص من زوجها
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
ترسيخا للعدالة القانونية وتحقيقا للقصاص العادل الذي يقتص للمظلوم من ظالمه ويعيد الأمن والطمأنيبة بين الناس ويؤكد ان لكل جريمة عقاب ولا يفلت مجرم من عقابه مهما طال الوقت، قضت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، الدائرة الرابعة بتأييد حكم اعدام زوج صيدلي لاتهامه بإنهاء حياة زوجته وابنته دون سبب وادعائه انها حادث قضاء وقدر .
تعود احداث الواقعة الي القضية رقم 16057 لسنة 2023 والمقيدة برقم كلي 1220 لسنة 2023م والمعروفة إعلاميًا بـ صيدلانية طنطا ، حيث وجهت النيابة العامة في مرافعتها الى المتهم انه ارتكب جريمة القتل العمد والترصد تحركاته تزامنا مع نية التخلص من زوجته وابنتيه داخل عش الزوجية .
كما طالبت النيابة العامة في مرافعتها بأهمية تحقيق القصاص العادل وإعدام الزوج المتهم سعيا في ترسيخ العدالة القانونية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتطبيق حكم الاعدام شنقا علي المتهم .
كانت المحكمة بدأت جلسات محاكمة المتهم في السابع والعشرين من أغسطس الماضي وسط إجراءات أمنية مشددة، بحضور نجل المتهم والمجني عليها، وطالب محامي المجني عليهم، في تصريحات صحفية، عقب الجلسة بالقصاص من المتهم وتوقيع أقصى عقوبة حيث أنه ارتكب جريمته مع سبق الإصرار والترصد بلا مبرر واضح غير أنه يدعى مروره بضائقة مالية وهو أمر غير منطقي.
وأوضح محامي الضحايا أن المتهم ارتكب جريمته وحاول تضليل الشرطة حتى تظهر أنها قضاء وقدر لكن التحقيقات كشفت الحقيقة واعترف بارتكاب جريمته.
كما تم التأجيل لشهر سبتمبر الماضي ونظرا لتغيير هيئة المحكمة تم تأجيل القضية إداريا لجلسة اليوم وأصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل للمرة الرابعة لجلسة ٢٧ ديسمبر.
حكم الاعداموصدر الحكم باعدام المتهم، برئاسة المستشار جورج راشد سعد متري، وعضوية المستشارين شريف محمد صفوت محمد سلام، ومحمود مصطفى علي السعيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القصة الكاملة صيدلانية طنطا حكم إعدام
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة الزمالك يتخذ الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تكليف الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني للنادي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور بشأن ما بدر منه تجاه المجلس وأعضائه وكل من قام بإذاعة أو نشر أي تجاوزات وما يمثله ذلك من جرائم.
وكلف المجلس الدكتور كمال شعيب بمتابعة كافة البلاغات السابق تقديمها ضد سالف الذكر بشأن المخالفات المالية الواردة بتقارير الجهات الرقابية بالدولة.
ويهيب المجلس في هذا الشأن بجميع وسائل الإعلام عدم نشر أو إذاعة ما من شأنه أن يضها تحت طائلة القانون.