دون سبب.. القصة الكاملة لجريمة قـ.تل صيدلانية طنطا والقصاص من زوجها
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
ترسيخا للعدالة القانونية وتحقيقا للقصاص العادل الذي يقتص للمظلوم من ظالمه ويعيد الأمن والطمأنيبة بين الناس ويؤكد ان لكل جريمة عقاب ولا يفلت مجرم من عقابه مهما طال الوقت، قضت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، الدائرة الرابعة بتأييد حكم اعدام زوج صيدلي لاتهامه بإنهاء حياة زوجته وابنته دون سبب وادعائه انها حادث قضاء وقدر .
تعود احداث الواقعة الي القضية رقم 16057 لسنة 2023 والمقيدة برقم كلي 1220 لسنة 2023م والمعروفة إعلاميًا بـ صيدلانية طنطا ، حيث وجهت النيابة العامة في مرافعتها الى المتهم انه ارتكب جريمة القتل العمد والترصد تحركاته تزامنا مع نية التخلص من زوجته وابنتيه داخل عش الزوجية .
كما طالبت النيابة العامة في مرافعتها بأهمية تحقيق القصاص العادل وإعدام الزوج المتهم سعيا في ترسيخ العدالة القانونية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتطبيق حكم الاعدام شنقا علي المتهم .
كانت المحكمة بدأت جلسات محاكمة المتهم في السابع والعشرين من أغسطس الماضي وسط إجراءات أمنية مشددة، بحضور نجل المتهم والمجني عليها، وطالب محامي المجني عليهم، في تصريحات صحفية، عقب الجلسة بالقصاص من المتهم وتوقيع أقصى عقوبة حيث أنه ارتكب جريمته مع سبق الإصرار والترصد بلا مبرر واضح غير أنه يدعى مروره بضائقة مالية وهو أمر غير منطقي.
وأوضح محامي الضحايا أن المتهم ارتكب جريمته وحاول تضليل الشرطة حتى تظهر أنها قضاء وقدر لكن التحقيقات كشفت الحقيقة واعترف بارتكاب جريمته.
كما تم التأجيل لشهر سبتمبر الماضي ونظرا لتغيير هيئة المحكمة تم تأجيل القضية إداريا لجلسة اليوم وأصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل للمرة الرابعة لجلسة ٢٧ ديسمبر.
حكم الاعداموصدر الحكم باعدام المتهم، برئاسة المستشار جورج راشد سعد متري، وعضوية المستشارين شريف محمد صفوت محمد سلام، ومحمود مصطفى علي السعيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القصة الكاملة صيدلانية طنطا حكم إعدام
إقرأ أيضاً:
تبديل العملة في السودان.. محاولة لضبط الاقتصاد وسط تحديات كبيرة (القصة الكاملة)
يشهد السودان مرحلة اقتصادية حرجة فرضتها تداعيات الحرب التي ألحقت أضرارًا واسعة بالاقتصاد الوطني، وأثرت بشكل مباشر على استقرار العملة والنظام المصرفي.
وفي خطوة تهدف إلى معالجة هذه التحديات، أعلن بنك السودان المركزي استبدال العملة الوطنية كجزء من حزمة إجراءات تهدف إلى استعادة الثقة في الاقتصاد وتحقيق الاستقرار النقدي، وسط جهود متواصلة لإعادة بناء ما دمرته الحرب.
من جانبه أكد محافظ بنك السودان المركزي، برعي الصديق، أن قرار استبدال العملة الوطنية جاء كإجراء حتمي لمعالجة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب، والتي شملت انتشار العملات المزيفة ونهب المخزون النقدي.
وأوضح أن القرار استند إلى دراسات دقيقة ونُفذ بالتنسيق مع الجهات الاقتصادية والأمنية، وبإشراف مباشر من مجلس السيادة الانتقالي، بهدف استعادة الثقة في النظام المصرفي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي الأول لمواجهة تحديات الحرب، الذي انطلق يوم الثلاثاء في العاصمة الإدارية بورتسودان.
تداعيات الحرب على الاقتصاد السودانياستعرض الصديق التأثيرات الكارثية للحرب على الاقتصاد السوداني، مشيرًا إلى تدمير البنية التحتية وتعطيل الأنشطة الزراعية والصناعية، ما أدى إلى خروج العديد من المنشآت الإنتاجية من الخدمة.
كما لفت إلى ارتفاع معدلات التضخم وزعزعة استقرار العملة الوطنية بسبب عمليات النهب الواسعة التي استهدفت فروع البنوك والبنك المركزي، بما في ذلك شركة مطابع السودان للعملة، وهو ما أسهم في انتشار العملات المزيفة وتهديد النظام المالي بشكل خطير.
سياسات لمعالجة الأزمة الاقتصادية
وكشف الصديق عن حزمة من السياسات التي أطلقها البنك المركزي للحد من تداعيات الحرب، ومن أبرزها:
ضبط استدانة الحكومة من الجهاز المصرفي للحد من العجز المالي.
ترشيد استخدام النقد الأجنبي لتحسين استقرار السوق.
إعادة تشغيل نظم الدفع المصرفية التي تعرضت للتوقف بسبب الحرب.
وأوضح أن هذه السياسات تهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد الوطني تدريجيًا، وتحقيق الاستقرار النقدي.
رؤية للتعافي الاقتصادياختتم الصديق تصريحاته بالتأكيد على أن الجهود الحالية تمثل المرحلة الأولى من خطة تعافي الاقتصاد السوداني. ودعا إلى تكاتف كافة الأطراف الفاعلة لضمان تحقيق أهداف التنمية والاستقرار، مشددًا على ضرورة استمرار العمل الجاد لمعالجة التحديات العميقة التي خلفتها الحرب.
وأشار إلى أن البنك المركزي ملتزم بتطوير أدواته وسياساته لدعم استدامة الاقتصاد في المدى الطويل، وتعزيز ثقة المواطنين بالنظام المالي والمصرفي في البلاد.
كيف يُنفذ تبديل العملة؟سحب العملات القديمة: يتم تحديد فترة زمنية لسحب العملات القديمة من الأسواق وإبدالها بعملات جديدة.
التعامل مع المخاطر: لضمان نجاح العملية، تُصاحبها إجراءات أمنية مشددة لمنع التهريب وعمليات الغش أثناء تبديل العملة.
إدارة السيولة: توفر الحكومة آليات لمنع شح السيولة النقدية أثناء فترة التبديل.
التحديات المرتبطة بتغيير العملة في السودان1. التكلفة المالية العالية: طباعة عملة جديدة عملية باهظة التكلفة، خاصة في بلد يعاني من عجز مالي حاد.
2. ضعف البنية التحتية المصرفية: هناك مناطق واسعة في السودان تفتقر إلى بنوك أو مراكز مالية، مما يجعل عملية التبديل صعبة.
3. الآثار الاجتماعية: قد يؤدي الإجراء إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لفئات معينة إذا لم يتم تنفيذه بحذر.
التجارب السابقة ومواقف الأطرافإجراءات محدودة: بعد الثورة، تم سحب فئات كبيرة من العملة لكن لم يُنفذ تبديل شامل.
الدعوات المستمرة: نادت بعض الجهات الاقتصادية والسياسية بضرورة الإسراع في تغيير العملة لمكافحة الفساد وضبط السيولة.
تحديات سياسية: الانقسامات السياسية والظروف الأمنية المعقدة تؤثر على اتخاذ قرارات اقتصادية جذرية مثل تبديل العملة.