تجارة القاهرة: غير المسددين للمصروفات أدوا امتحاناتهم ولا صحة لمنع أي طالب
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أكدت الدكتورة لبني فريد، عميدة كلية التجارة جامعة القاهرة، على أن جميع الطلاب دخلوا امتحانات الميدتيرم، ولم يتم منع أي طالب من دخول الامتحانات بسبب عدم دفع المصروفات الدراسية، مؤكدة أن الطلاب غير المسددين للمصروفات أدوا بالفعل امتحاناتهم ولا صحة لمنع أي طالب من دخول الامتحانات.
عميدة تجارة القاهرة: لم يتم منع أحد من دخول الامتحاناتوقالت عميدة كلية التجارة، إنه لا يوجد أي طالب تم منعه من دخول امتحانات الميدتيرم بسبب المصروفات الدراسية، مؤكدة على أن هناك تعليمات واضحة لسير العملية الامتحانية من إدارة الجامعة ليست على مستوى كلية التجارة فقط ولكن علي مستوى الجامعة وجميع الكليات ملتزمة بها.
وشددت عميدة كلية التجارة، على أن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد الخشت تتكفل بدفع المصروفات الدراسية عن الطلاب غير القادرين من صندوق التكافل الطلابي الاجتماعي وبالتالي الجامعة حريصة علي مستقبل طلابها غير القادرين.
وأوضحت العميدة، أن الكلية لم ولن تمنع أي طالب من دخول الامتحانات بسبب عدم دفع المصروفات الدراسية، مشددة علي ضرورة تحري الدقة فيما يتم تناقله حول منع عدد من الطلاب من دخول الامتحانات حيث أن كلية التجارة جزء من جامعة القاهرة وتلتزم بمساعدة غير القادرين.
جدير بالذكر أن هناك توجها من الجامعة برئاسة الدكتور محمد الخشت، بالاهتمام بدعم الطلاب سواء غير القادرين أو الطلاب ذوي القدرات الخاصة أو الطلاب المتفوقين وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية والتشجيع لهم ليحتفظوا بتفوقهم وتميزهم؛ وتقدم الجامعة منحا لأوائل الثانوية العامة تشمل المصروفات الدراسية والكتب والإقامة والتغذية بالمدينة الجامعية، كما قدم الدكتور الخشت تبرعات مالية لتقديم الدعم المادي لطلاب الجامعة والذي يشمل المصروفات الدراسية وغيرها من أوجه الدعم التي يحتاج إليها الطلاب غير القادرين، وسددت جامعة القاهرة المصروفات الدراسية عام 2022 لعدد 12077 طالب وطالبة تجاوزت 8 مليون جنيه و431 ألف جنيه تم صرفها من صندوق التكافل الاجتماعي، ووفقًا لقواعد تضمن العدالة الاجتماعية وتطبيق قواعد التكافل الاجتماعي ومساعدة كل من يستحق الدعم، والعمل على حل المشكلات التي تواجههم وتحول دون الاستمرار في دراستهم بسبب الظروف الاقتصادية أو عجز دخول أسرهم المادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية التجارة جامعة القاهرة امتحانات الميدتيرم الطلاب غير المسددين للمصروفات المصروفات الدراسیة من دخول الامتحانات کلیة التجارة غیر القادرین أی طالب
إقرأ أيضاً:
استمرار ارتفاع التجارة العربية الإسرائيلية
حسب البيانات الإحصائية الإسرائيلية استمرت التجارة العربية مع إسرائيل في الزيادة خلال العام الماضي، رغم الإبادة الجماعية التي مارستها تجاه سكان غزه والضفة الغربية خلال العامين الماضيين، ورغم دعوات المقاطعة الشعبية للمنتجات الإسرائيلية ومنتجات الشركات الأجنبية الداعمة لها.
فقد بلغت قيمة التجارة الإسرائيلية مع الدول العربية الخمس الرئيسية: مصر والأردن والإمارات والمغرب والبحرين في العام الماضي 4.524 مليار دولار، مقابل 3.922 مليار دولار في العام الأسبق بنسبة نمو 15 في المائة، بعد زيادتها في عام 2023 بنسبة 14 في المائة عن عام 2022، وارتفاعها بنسبة 74 في المائة عام 2022، ونموها بنسبة 211 في المائة عام 2021 مع طفرة تجارة الإمارات معها، وحتى في عام فيروس كورونا 2020 الذي انخفضت فيه التجارة العالمية، فقد زادت التجارة العربية مع إسرائيل خلاله بنسبة 8 في المائة.
وفي العام الماضي شمل الارتفاع الدول الخمس، بنسبة ارتفاع 843 في المائة للبحرين و39 في المائة للمغرب، و31 في المائة لمصر و10 في المائة للإمارات و7 في المائة للأردن، رغم تراجع تجارة إسرائيل مع العالم بنسبة 2 في المائة وانخفاض كل من صادراتها ووارداتها. وهكذا واصلت تلك الدول الخمس إمداد دولة الاحتلال بما تحتاجه من سلع تساعدها على الاستمرار في الإبادة الجماعية لسكان غزه، حيث زادت قيمة الصادرات إليها من كل من مصر والأردن، دولتي الجوار الجغرافي لفلسطين، بالإضافة إلى المغرب والبحرين.
واقتصرت بيانات دائرة الإحصاءات الإسرائيلية حول التجارة الخارجية لإسرائيل على الدول العربية الخمس، من بين 120 دولة بالعالم منها 14 دولة أخرى أعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، إلا أن ذلك لا يعنى اقتصار التعاون التجاري العربي والإسلامي على تلك الدول، فهناك تجارة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بلغت عام 2023 نحو 5.8 مليار دولار، كما تذكر بيانات دولية أرقام للتجارة بين إسرائيل ودول عربية أخرى، مثل جيبوتي والصومال والسودان والجزائر وتونس، كما توجد عمليات تصدير سلع إسرائيلية للدول العربية عبر قبرص وغيرها بعد إعادة تغليفها.
التجارة أكبر من الإحصاءات المنشورة
كذلك هناك تباين كبير بين بياناتها الخاصة بالتجارة مع دول عربية مثل مصر وبين البيانات المصرية، ففي العام الماضي ذكرت البيانات الإسرائيلية أن تجارتها مع مصر بلغت 579 مليون دولار، بينما تضمنت البيانات المصرية لتجارتها مع إسرائيل خلال أول عشرة شهور من العام الماضي 2.672 مليار دولار، نتيجة زيادة واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل، وهو نفس التباين الذي حدث خلال عام 2023 حين بلغت التجارة بين دولة الاحتلال ومصر 441 مليون دولار حسب البيانات الإسرائيلية، مقابل 2.359 مليار دولار حسب البيانات المصرية.
ويفسر ذلك التباين في البيانات مع مصر وغيرها، وجود بند في الصادرات الإسرائيلية للعالم في العام الماضي تحت مسمى دول غير مصنفه بقيمة 5.8 مليار دولار، وهو ما يمثل نسبة 10 في المائة من مجمل الصادرات البالغة 60.5 مليار دولار، وبند بنفس المسمى في الواردات الإسرائيلية بقيمة 8.9 مليار دولار، تمثل نسبة 10 في المائة من مجمل الواردات البالغة 92 مليار دولار، أي بإجمالي تجارة 14.7 مليار دولار، وهي قيمة تجارة تختلف عن قيمة التجارة مع باقي دول العالم بخلاف المائة والعشرين دولة المذكورة في بيانات تجارة إسرائيل والتي حددتها الإحصاءات الإسرائيلية.
وهكذا يتوقع استمرار ارتفاع تجارة العرب مع إسرائيل خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل حكم الرئيس الأمريكي ترامب واستخدامه لفرض الرسوم الجمركية على بضائع الدول التي لا يرضى عنها، وتبنيه للمصالح الإسرائيلية وتوسيع دائرة الدول المُطبعة معها، لتشمل دولا أخرى عربية وإسلامية أبرزها السعودية وإندونسيا، إلى جانب وجود احتياج لزيادة تلك التجارة مثلما هو الحال بمصر، التي يستمر احتياجها لاستيراد الغاز الطبيعي حتى عام 2030.
ومع وجود خط أنابيب للغاز الطبيعي يربطها بإسرائيل، فستكون لها الأولوية عن استيراد مُسال أكثر تكفلة بالنقل وإعادة التغويز، كما يساهم مشروع الممر الاقتصادي الذي ينقل بضائع الهند إلى أوروبا عبر الإمارات والأردن وإسرائيل، في زيادة التجارة بين كل من الإمارات والأردن مع إسرائيل إضافة إلى السعودية بعد انضمامها للتطبيع.
وإذا كانت مصر قد بادرت بعقد أول اتفاقية للسلام مع إسرائيل في آذار/ مارس 1979، فقد عقدت اتفاقية للتجارة مع إسرائيل في أيار/ مايو 1980، إلى جانب عقد اتفاق نقل جوي معها بنفس التاريخ بل واتفاق ثقافي أيضا بنفس اليوم، كما ساهمت الولايات المتحدة في زيادة التجارة بين البلدين حين اشترطت لنفاذ السلع المصرية إليها بدون جمارك، أن تشتمل تلك السلع المصرية على نسبة من المكونات الإسرائيلية عبر ما سمى باتفاقية الكويز عام 2004، وهو الأمر الذي بدأته مع الأردن قبل ذلك عام 1997 بعد عقد الأردن اتفاقية للسلام مع إسرائيل عام 1994.
تجارة المغرب 19 سنة قبل التطبيع
وجاءت اتفاقات أبراهام عام 2020 خلال فترة ترامب الأولى، في إطار ما سُمي صفقة القرن التي أعلنها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، من البحرين في حزيران/ يونيو 2019، لتلحق كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب بقطار التطبيع خلال الربع الأخير من عام 2020، وما تلاه من اتفاقات تجارة مع إسرائيل، مثلما فعلت الإمارات حين عقدت اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة مع إسرائيل بدأ سريانها بداية نيسان/ أبريل 2023، وتسبب لحاق الإمارات بقطار التطبيع -هي الدولة التي تساهم عمليات إعادة التصدير في جانب كبير من صادراتها- في حدوث طفرة في التجارة العربية الإسرائيلية.
فقد بدأت التجارة بين الإمارات وإسرائيل بنفس عام التطبيع 2020 من 189 مليون دولار حسب البيانات الإسرائيلية، لتقفز إلى 1.221 مليار دولار في العام التالي، وهو رقم لم يتحقق مع دولة عربية قبل ذلك، وتستمر تجارة الإمارات مع إسرائيل بالقفز إلى 2.528 مليار دولار في عام 2022، وتستمر في الزيادة إلى 2.9 مليار في عام 2023، ثم إلى 3.2 مليار دولار في العام الماضي.
وهكذا أصبح للدول العربية مكان بقائمة الكبار لشركاء التجارة مع إسرائيل، حيث احتلت الإمارات العربية المركز الخامس عشر، لتتفوق على تركيا التي ظلت لسنوات طويلة الأكبر بين الدول الإسلامية في التجارة مع إسرائيل، حيث حلت بالمركز السادس عشر بعد وقفها للتبادل التجاري مع إسرائيل منذ أيار/ مايو الماضي.
وإذا كان المغرب قد لحق بقطار التطبيع في الشهر الأخير من 2020، فقد تضمنت بيانات التجارة الخارجية الإسرائيلية وجود تجارة له مع إسرائيل تصديرا واستيرادا منذ عام 2001، وبدون انقطاع خلال السنوات التالية حتى بلغت 110 ملايين دولار في العام الماضي، وهو أمر ليس بغريب، حيث كانت المغرب هي الدولة التي تبنت المفاوضات السرية التي تمت بين مصر وإسرائيل قبل عقد اتفاقية كامب ديفيد بينهما عام 1978.
وظهرت تجارة إسرائيل مع البحرين منذ عام 2021 وهو العام التالي لدخولها قطار التطبيع، واستمرت التجارة بين البلدين في التصاعد المستمر حتى بلغت 109 ملايين دولار في العام الماضي، كما جرت مباحثات بين البلدين لعقد اتفاقية تجارة حرة بينهما منذ عام 2022.
وإذا كانت تلك بعض ملامح صورة التجارة بين أبرز الدول العربية وإسرائيل، فإنها فقط تعكس صورة التجارة السلعية بينهما، حيث توجد كذلك تجارة خدمية بين إسرائيل وعدة دول عربية أبرز ملامحها السياحة المتبادلة بينهما، حيث تنشر الإحصاءات الإسرائيلية أعداد السياح القادمين إليها بصورة شهرية من كل من مصر والمغرب والأردن وعدة دول إسلامية أخرى، لكن على المستوى الشعبي تظل الغالبية عربيا نافرة من التعامل مع السلع والخدمات الإسرائيلية، باعتبارها دولة احتلال لأرض فلسطين، وقائمة بالإبادة الجماعية ضد الأشقاء في فلسطين، ودائمة بالتعدي على المقدسات الإسلامية في القدس وغيرها.
x.com/mamdouh_alwaly
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش