الإتحاد الأوربي يتحرك لحماية اتفاق الفلاحة والصيد مع المغرب.. وزير الفلاحة الإسباني : يتوافق مع القانون الدولي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، اليوم الاثنين، من بلجيكا، أن المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي مستعدان “لأي سيناريو” فيما يتعلق بمستقبل اتفاقية الصيد مع المغرب، حتى إذا قررت محكمة العدل الأوروبية إلغاءه.
وأدلى بلاناس بهذه التصريحات من مدينة بروج البلجيكية، حيث انعقد اجتماع غير رسمي لوزراء الصيد البحري في الاتحاد الأوروبي.
وتناول الاجتماع اتفاقية الصيد مع المغرب، بعد أن طلب المدعي العام لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إلغائه.
لكن الوزير الإسباني طمأن الجميع بالقول أنه “لا ينبغي الحكم مسبقا على المواقف” وأنه “حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار من المحكمة نفسها”.
و أكد بلاناس أن “كلاً من المفوضية ومجلس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مثل إسبانيا يعتبرون أن الاتفاقية تتوافق مع قوانين الإتحاد الأوربي والقانون الدولي”.
و ذكر بلاناس أن “المحكمة ستفعل ما تراه مناسبا و لا تتبع دائما آراء المدعين العامين”، مؤكدا على أنه “من السابق لأوانه إجراء أي تقييم الآن” حتى صدور الحكم النهائي.
كما أبرز الوزير بلاناس أهمية اتفاق الصيد البحري مع المملكة المغربية باعتباره “أحد العناصر التي تجمع بلدا وثيقا وشريكا وصديقا للاتحاد الأوروبي، مثل المغرب، مع الاتحاد الأوروبي”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الإتحاد الأوروبي: إعطاء زخم جديد للتعاون مع الجزائر
قال فلوريان أرماكورا، رئيس قسم “شمال إفريقيا” في الإدارة العامة للجوار بالمفوضية الأوروبية. أن الإتحاد الأوروبي يطمح إلى إعطاء زخم جديد للتعاون مع الجزائر.
وفي تصريح له خلال زيارة عمل إلى الجزائر من 27 إلى 30 جانفي الماضي، شدّد أرماكورا على التزام الإتحاد الأوروبي بتعزيز الشراكة بين الطرفين. في إطار تطوير ميثاق جديد من أجل المتوسط.
وحسب بيان نشر على الموقع الرسمي للإتحاد الأوروبي، فإن هذه الزيارة تهدف إلى إجراء مشاورات لتحديد أولويات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجزائر للفترة 2025-2027.
وضمت البعثة الأوروبية ممثلين عن الأقسام المعنية بشؤون الجوار والطاقة والشؤون الداخلية والهجرة والشؤون الخارجية.
وخلال هذه المهمة، عقدت البعثة لقاءات مع مسؤولين في عدة وزارات جزائرية. لا سيما وزارات الشؤون الخارجية والطاقة والمناجم والري والصناعة والتجارة والمالية. واستقبل الوفد أيضا في مقر الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وتمحورت النقاشات، حول عدة مجالات للتعاون، من بينها الإستثمار وتسهيل التجارة والطاقات المتجددة والهجرة والثقافة وخلق فرص العمل.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور