تراجع العجز التجاري في كانون الثاني الماضي بـ33.7%
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تراجع مستوردات الأردن بنسبة 19.7%
تراجع العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات، خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، بنسبة 33.7 في المئة ليصل إلى 668 مليون دينار، مقارنة مع 1008 ملايين دينار في كانون الثاني/يناير من 2023.
اقرأ أيضاً : تعرف إلى أسعار الذهب في الأردن الاثنين
وبحسب التقرير الشهري للتجارة الخارجية للأردن الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت الصادرات الكلية خلال شهر كانون الثاني/يناير من عام 2024 بنسبة 2.
وانخفضت المستوردات بنسبة 19.7 في المئة، لتسجل قيمتها 1.318 مليون دينار خلال نفس الفترة.
وأشار التقرير إلى أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات، بلغت 49 في المئة خلال شهر كانون الثاني/يناير 2024، مقارنة بنسبة 39 في المئة خلال نفس الفترة من عام 2023 بتحسن بلغ مقداره 10 نقاط مئوية.
وأوضح التقرير أبرز السلع المصدرة، إذ ارتفعت صادرات كل من الألبسة وتوابعها، والأسمدة، ومحضرات الصيدلة، فيما انخفضت صادرات كل من الفوسفات الخام، والحلي والمجوهرات الثمينة، والبوتاس الخام.
أما المستوردات، ساهم كل من النفط الخام ومشتقاته والأدوات الآلية والأدوات الكهربائية في انخفاض قيمة المستوردات، بينما ارتفعت مستوردات كل من العربات والدراجات والحلي والمجوهرات الثمينة ومحضرات الصيدلة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الميزان التجاري الصادرات الأردنية المستوردات کانون الثانی ینایر ملیون دینار فی المئة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لمصر في كانون الثاني
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية لدى البلاد قفز بمقدار 2.74 مليار دولار فيكانون الثاني، ويبدو أن هذه الزيادة جاءت مدعومة ببيع سندات مقومة بالدولار بقيمة ملياري دولار.
ووفقًا لحسابات رويترز المستندة إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 8.70 مليار دولار، مقارنة بـ 5.96 مليار دولار في نهاية كانون الأول. وجاءت هذه الزيادة بعد ثلاثة أشهر من التراجع أواخر العام الماضي.
واستكملت مصر بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في 29 كانون الثاني، وهو أول إصدار لسندات دولية مقومة بالدولار منذ أربع سنوات.
ويتضمن صافي الأصول الأجنبية صافي الأصول لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، وتستخدمه مصر منذ أيلول 2021 لدعم عملتها.
وقد تحول صافي الأصول الأجنبية إلى المنطقة السالبة في فبراير/شباط 2022، ولم يعد إلى المنطقة الموجبة إلا في أيار من العام الماضي.
وقال مصرفيون ووسطاء ومحللون إن مصر اضطرت إلى سداد مبالغ بالدولار في ديسمبر/كانون الأول، مع استحقاق أذون خزانة بالجنيه المصري كانت بحوزة مستثمرين أجانب، وسداد تمويل لصندوق النقد الدولي بنحو مليار دولار، إضافةً إلى استحقاق مدفوعات لواردات الغاز الطبيعي.
وارتفعت الأصول الأجنبية في كانون الثاني لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، لكن في المقابل، ارتفعت التزاماتها الأجنبية أيضًا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا