تراجع العجز التجاري في كانون الثاني الماضي بـ33.7%
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تراجع مستوردات الأردن بنسبة 19.7%
تراجع العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات، خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، بنسبة 33.7 في المئة ليصل إلى 668 مليون دينار، مقارنة مع 1008 ملايين دينار في كانون الثاني/يناير من 2023.
اقرأ أيضاً : تعرف إلى أسعار الذهب في الأردن الاثنين
وبحسب التقرير الشهري للتجارة الخارجية للأردن الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت الصادرات الكلية خلال شهر كانون الثاني/يناير من عام 2024 بنسبة 2.
وانخفضت المستوردات بنسبة 19.7 في المئة، لتسجل قيمتها 1.318 مليون دينار خلال نفس الفترة.
وأشار التقرير إلى أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات، بلغت 49 في المئة خلال شهر كانون الثاني/يناير 2024، مقارنة بنسبة 39 في المئة خلال نفس الفترة من عام 2023 بتحسن بلغ مقداره 10 نقاط مئوية.
وأوضح التقرير أبرز السلع المصدرة، إذ ارتفعت صادرات كل من الألبسة وتوابعها، والأسمدة، ومحضرات الصيدلة، فيما انخفضت صادرات كل من الفوسفات الخام، والحلي والمجوهرات الثمينة، والبوتاس الخام.
أما المستوردات، ساهم كل من النفط الخام ومشتقاته والأدوات الآلية والأدوات الكهربائية في انخفاض قيمة المستوردات، بينما ارتفعت مستوردات كل من العربات والدراجات والحلي والمجوهرات الثمينة ومحضرات الصيدلة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الميزان التجاري الصادرات الأردنية المستوردات کانون الثانی ینایر ملیون دینار فی المئة
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ: لا يعقل أن يكون الأسطول التجاري أقل من عدد السفن في عهد رمسيس الثاني
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التعديلات المطروحة على قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، هدفها تعزيز حجم الأسطول البحري المصري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
وكيل الشيوخ: الدولة المصرية أنفقت المليارات لرفع كفاءة المواني الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات قانون السفن التجاريةجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
ورد الوزير على كلمة النائب محمد عبد العليم الشيخ، والذي قال: "دولة عريقة مثل مصر هل يعقل أن يكون عدد السفن حاليا أقل من عدد السفن في عهد رمسيس الثاني"، ليعقب المستشار محمود فوزي، قائلا: "لم أكن أعرف أن النائب يتقن اللغة الهيروغليفية فعرف عدد السفن في عهد رمسيس الثاني".
واستكمل وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "المعني بالنشاط البحري بشكل أساسي هو القطاع الخاص، ودور الدولة أنها تحاول أن تزيل المعوقات، والهدف الأساسي من القانون تعزيز حجم الأسطول البحري التجاري، حيث إن كان يتم الاعتماد على النقل الأجنبي للسفن ونشاط التسجيل، والأمر يعتمد على معيار الحمولة الكلية".
وأشار الوزير إلى أهمية مشروع القانون في تعزيز ودعم التجارة البحرية وزيادة عدد السفن، قائلا: "لما توسعت في أسباب الملكية وأسباب رفع العلم المصري فتحت منافذ جديدة، والاقتراب من هذه النصوص القانونية التي لم تطرأ عليها أي تعديلات هو الرغبة في تعزيز التجارة البحرية وخطوة على الطريق لتعزيز الاستثمار".
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة