مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
المناطق_واس
عقد مجلس الشورى , اليوم , جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة , جدول أعمال جلسته العادية الثالثة والعشرين ، وما جاء فيه من بنود متخذاً قراره اللازم بشأنها .
فقد ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة مشروعي نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار , تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذة حنان السماري , بشأن ما تضمنه مشروعي النظامين .
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش , أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه مشروعي النظامين ، حيث طلبت اللجنة بعد نهاية المناقشة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس.
إلى ذلك أصدر مجلس الشورى خلال الجلسة , عدداً من القرارات بشأن مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات , حيث وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المصادر الطبيعية والبيئية في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال الجيولوجيا والثروة المعدنية , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف, بشأن مشروع المذكرة .
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية كوت ديفوار , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور وائل الإدريسي , بشأن مشروع المذكرة.
فيما وافق المجلس في هذا السياق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوسوفا في شأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية والخاصة وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية .
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية , ووزارة البيئة في الجمهورية التونسية في مجال حماية البيئة , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة , تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي , بشأن مشروع المذكرة .
كما وافق المجلس على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية المحافظة على الأراضي الرطبة (رامسار) , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة , بشأن مشروع الاتفاقية .
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مجلس الشورى المملکة العربیة السعودیة عضو المجلس رئیس اللجنة وافق المجلس مجلس الشورى بشأن مشروع على مشروع
إقرأ أيضاً:
ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
أصدر القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين مجموعة من الشروط للحصول على عضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، الذي يُعتبر الجهة المسؤولة عن إدارة شؤونه واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفقًا لنص المادة (33) من القانون.
وتضمنت المادة (34) من القانون الشروط التالية للانضمام إلى عضوية المجلس:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.ألا يقل عمره عن 25 عامًا.أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، إلا إذا تم رد اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها.كما نصت المادة (35) على أن يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة.
ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس أو نائبه، حسب الأحوال.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له، حيث عرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
ووافق مجلس النواب في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26