بينها اتفاقية المحافظة على الأراضي الرطبة.. 5 موافقات جديدة لمجلس الشورى
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
عقد مجلس الشورى، اليوم الاثنين، جلسته العادية الـ 23 من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
واستعرض المجلس جدول أعمال جلسته العادية الـ 23، وما جاء فيه من بنود متخذاً قراره اللازم بشأنها، وناقش مشروعي نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار , تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذة حنان السماري بشأن ما تضمنه مشروعي النظامين .
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش , أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه مشروعي النظامين ، حيث طلبت اللجنة بعد نهاية المناقشة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة المصادر الطبيعية والبيئية في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال الجيولوجيا والثروة المعدنية، بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف بشأن مشروع المذكرة .
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية كوت ديفوار، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور وائل الإدريسي بشأن مشروع المذكرة.
فيما وافق المجلس في هذا السياق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوسوفا في شأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية والخاصة وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية.
كذلك وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة البيئة التونسية بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي , بشأن مشروع المذكرة، كما وافق المجلس على انضمام المملكة إلى اتفاقية المحافظة على الأراضي الرطبة (رامسار) بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع الاتفاقية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الشورى عضو المجلس رئیس اللجنة وافق المجلس بشأن مشروع على مشروع
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة لـ"كتلة الحوار" على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار عبد الحكيم شداد، رئيس اللجنة القانونية المشكلة بكتلة الحوار لمناقشة وإعداد تعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقش حاليا بمجلس النواب، إن اللجنة تدرس تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، وإعداد تعديلات جديدة على مشروع القانون المتواجد بمجلس النواب حاليا، وذلك بعضوية مجموعة من الأعضاء ذوى الخبرة القانونية.
وأكد شداد، فى تصريحات له، أن اللجنة القانونية نظمت ٣ جلسات لعمل تعديل القانون، وتم النظر في كثير من المواد المختلف عليها في مشروع القانون الجديد، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجنائية من القوانين المكملة للدستور المصري، بل يأتي في الترتيب الثاني بعد الدستور المصري لأهميته قى تنظيم العلاقة بين الفرد والمجتمع.
ولفت رئيس اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من القوانين التي تمس أمن المجتمع والفرد، والعمل على إيجاد صياغة متوازنة بين المصلحتين، بما يصب في النهاية نحو تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن القانون الحالي به كثير من العوار ولكن مشروع القانون الجديد الذي تتم مناقشته بمجلس النواب لم يسد هذه الثغرات بشكل صحيح، الأمر الذي عكفت اللجنة على تعديله وتصويبه.
وأضاف شداد، أن اللجنة حرصت على إضافة تعديلات وتصويب بعض الأخطاء وتم التدخل لتعديل ٨٨ مادة من مواد القانون، وجميعها تتعلق بأمن الفرد وحريته وسلامة جسده، فضلا عن استحداث بعض المواد مثل، التحقيق مع المتهم يتم جلوسا بما يحفظ عليه كرامته، ويضمن أن تتم اعترافاته عن إرادة حرة ودون تأثير معنوي أو بدني، فضلا عن رد اعضاء النيابة اذا حدث خلل ما فى التحقيق.
وتابع " تدخلت اللجنة فى تصويب اكثر من كلمة مختلفة عليها مثل ما نصت عليه بعض المواد منها محاسبة من فى قاعة الجلسة على استخدام كلمة " التشويش"، لانها كلمة مطاطة، واقترحت اللجنة استبدال كلمة "تشويش"، بالتعطيل، وهناك تعديلات اخرى لها اهمية كبيرة ستعرضها كتلة الحوار برئاسة المهندس باسل عادل، على مجلس النواب، اثناء مناقشة النواب للقانون بمجلس النواب".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان