الحكومة البريطانية تستعد للإعلان عن عقوبات جديدة ضد الصين
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
ذكرت صحيفة "الغارديان" أنه من المتوقع أن يعلن أوليفر دودن، نائب رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الاثنين عن عقوبات جديدة ضد الصين على خلفية "هجمات إلكترونية" عام 2021.
وذكرت الصحيفة أن حكومة المملكة المتحدة تقول إن "هجمات إلكترونية ضد أعضاء البرلمان، بالإضافة إلى هجوم استهدف اللجنة الانتخابية حيث زعم أن بكين تمكنت من الوصول إلى البيانات الشخصية لحوالي 40 مليون ناخب".
وقال لوك دي بولفورد، المدير التنفيذي للتحالف البرلماني الدولي بشأن الصين Ipac إن حكومة المملكة المتحدة "كانت بطيئة للغاية في الرد على الهجمات الإلكترونية التي تشنها الصين".
ولفت إلى أنه فوجئ بأن الوزراء البريطانيين استغرقوا وقتا طويلا للرد، خاصة بالنظر إلى اكتشاف اختراق اللجنة الانتخابية لأول مرة في عام 2022، معتبرا أنه "مع وقوع الهجوم السيبراني في عام 2021، وإعلان ارتباط الصين به الآن، يشير إلى أن الحكومة كانت مترددة بعض الشيء في القول إن الصين فعلت ذلك بالفعل".
هذا وسيعقد النائبان المحافظان إيان دنكان سميث وتيم لوتون، وستيوارت ماكدونالد من الحزب الوطني الاسكتلندي، وزميله ديفيد ألتون، اللذين واجهو محاولات قرصنة واضحة مؤتمرا صحفيا بشكل منفصل بعد أن يتم إطلاعهم على التفاصيل من مدير الأمن في برلمان المملكة المتحدة.
والأربعة أعضاء في التحالف البرلماني الدولي بشأن الصين، الذي يجمع مشرعين من عدد من البلدان، من بينهم عشرين من المملكة المتحدة.
ويمكن للمملكة المتحدة أن تفرض عقوبات على الأفراد الذين يعتقد أنهم "متورطون في أعمال التدخل المدعومة من الدولة، بما في ذلك الهجوم على اللجنة الانتخابية".
المصد: "الغارديان"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بكين عقوبات اقتصادية لندن هاكر المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تلقينا شكاوى المصنعين بسبب التهريب.. وضوابط جديدة لمواجهته
-الحكومة :
-تلقينا شكاوى من بعض المُصنعين المصريين بشأن السلع المهربة
رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين
ضوابط وإجراءات تطبق في الموانئ، أو الجمارك لضبط المخالفات
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا