أمنستي: غوانتانامو.. 22 عاما من كراهية الإسلام والظلم
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن معتقل غوانتانامو، بعد 22 عاما من افتتاحه، "لا يزال يحتفظ بإرث التعذيب والاحتجاز لأجل غير مسمى وكراهية الإسلام والظلم".
وأشارت المنظمة إلى أن المعتقلين في غوانتانامو يُحتجزون من دون اتهامات أو محاكمات عادلة، وهو ما يشكل انتهاكا للدستور الأميركي ويحرمهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية.
وظل المعتقل مفتوحا منذ 11 يناير/كانون الثاني 2002، تاريخ وصول أول سجين إليه. وبعد ذلك بأقل من شهر، أصدر الرئيس الأميركي حينها جورج بوش مذكرة رئاسية تنص على أن معتقلي تنظيم القاعدة "مقاتلون أعداء" لا يخضعون لاتفاقيات جنيف.
وقالت المنظمة إن معتقلي المعسكر سيئ الصيت تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، وظلوا محتجزين، في بعض الحالات، أكثر من 20 عاما.
وأضافت أن الزيارة الأخيرة للمعتقل، التي قام بها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، أكدت أن إرث خليج غوانتانامو من التعذيب والإهانة لا يزال مستمرا، حتى لو كانت أساليب التعذيب "الاستجواب المعزز" قد انتهت من الناحية الفنية منذ سنوات.
وحسب المنظمة، فإن هناك إجماعا عالميا من المجتمع الدولي على أن المنشأة تنتهك بشكل مستمر قانون حقوق الإنسان. ورغم ذلك، فلا يزال 30 رجلا محتجزين في غوانتانامو حتى اليوم. ولم يُتهم معظم هؤلاء الرجال بارتكاب أي جريمة، وتعرّض كثير منهم للتعذيب. وتمت الموافقة على إطلاق سراح أكثر من نصفهم أو نقلهم منذ سنوات وما زالوا ينتظرون الخطوات التالية "التي يبدو أنها لن تأتي أبدا"، وفق المنظمة.
ونبهت المنظمة إلى أن بعض المحتجزين الذين تم نقلهم من المنشأة عانوا مزيدا من الظلم من خلال عملية "إعادة التوطين".
وتوضح المنظمة أنه بموجب صفقات مشبوهة بين الولايات المتحدة وحكومات أجنبية، تم نقل عديد من الرجال إلى بلدان "غير مألوفة" تعرضوا فيها للتمييز والحرمان من الجنسية وحقوق الإنسان الأساسية، مثل القدرة على القيادة أو السفر أو زيارة أحبائهم أو الحصول على هوية محلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
أمنستي تتهم دولة أوروبية بتزويد الإمارات بأسلحة يستخدمها الدعم السريع
أفادت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، في تحقيق حديث، بأن التكنولوجيا العسكرية الفرنسية المستخدمة في ناقلات الجنود المدرعة المصنعة في الإمارات تُستخدم في المعارك الدائرة في السودان، مما قد يشكل انتهاكًا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إقليم دارفور.
وفي تقرير موجز صدر في وقت سابق من هذا العام، رصدت منظمة العفو الدولية ناقلات جنود مدرعة في مواقع مختلفة من السودان، صُنعت في الإمارات العربية المتحدة. ويكشف بحث جديد أن هذه الناقلات، التي تستخدمها قوات الدعم السريع، تحتوي على أنظمة دفاعية تفاعلية متقدمة تم تصميمها وتصنيعها في فرنسا.
Petite publi sur @blast_france : Des équipements militaires français retrouvés au Soudan, malgré l'embargo, d'après @amnestyfrance ...
On parle de systèmes de leurres Galix (Lacroix/KNDS) sur des blindés légers émiriens.https://t.co/D0x0rfFN0i pic.twitter.com/XbVI2IAP4V — Romain Mielcarek (@romainmielcarek) November 14, 2024
وتقوم شركة إيدج غروب (Edge Group) في الإمارات بتصنيع ناقلات الجنود المدرعة من طراز "نمر عجبان"، المزودة بنظام غاليكس (Galix) الفرنسي.
وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحققت منها منظمة العفو الدولية، وجود نظام غاليكس على العديد من ناقلات "نمر عجبان" المدرعة التي تم تدميرها أو الاستيلاء عليها من قبل القوات المسلحة السودانية.
ويُعد نظام غاليكس، الذي تصنعه شركة لاكروا ديفانس (Lacroix Defense) بالتعاون مع شركة نيكستر (Nexter)، والمعروفة الآن باسم كا إن دي إس فرانس (KNDS France)، نظامًا دفاعيًا للقوات البرية يهدف إلى التصدي للتهديدات القريبة.
ويعمل النظام على إطلاق الأفخاخ والدخان والقذائف لحماية المركبات القتالية. وتصف شركة لاكروا ديفانس نظام غاليكس بأنه مصمم لـ"إخفاء المركبات القتالية من التهديدات الوشيكة" وتوفير الحماية للعربات القتالية الرئيسية، الدبابات، وناقلات الجنود المدرعة.
خرق لحظر الأسلحة
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، إن "بحثنا يثبت أن الأسلحة المصممة والمصنعة في فرنسا تُستخدم حاليًا في الصراع الدائر في السودان".
وأضافت أن قوات الدعم السريع تستعمل نظام غاليكس في هذا النزاع، مؤكدةً أن أي استخدام لهذا النظام في دارفور يمثل خرقًا واضحًا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
ودعت كالامار الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف توريد النظام من قبل شركتي لاكروا ديفانس وكا إن دي إس فرانس إلى الإمارات.
وأوضحت منظمة العفو الدولية سابقًا أن تدفق الأسلحة المستمر إلى السودان يساهم في معاناة إنسانية كبيرة، مما يستدعي من جميع الدول وقف الإمدادات المباشرة وغير المباشرة للأسلحة والذخائر إلى الأطراف المتصارعة في السودان، والالتزام بفرض حظر الأسلحة الذي أقره مجلس الأمن الدولي على دارفور للحفاظ على أرواح المدنيين.
في 15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تواصلت منظمة العفو الدولية مع شركتي لاكروا ديفانس وكا إن دي إس فرانس، وكذلك مع الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني في فرنسا، للإبلاغ عن اكتشاف وجود نظام غاليكس في السودان. وحتى تاريخ نشر هذا البيان، لم تتلقَّ المنظمة أي رد.
تاريخ من التعاون
تتمتع الإمارات العربية المتحدة وفرنسا بشراكة طويلة الأمد في مجال التسليح، حيث أشار تقرير صادر عن البرلمان الفرنسي لعام 2024 حول صادرات الأسلحة إلى أن الشركات الفرنسية قدمت تجهيزات عسكرية للإمارات بقيمة تُقدر بنحو 2.6 مليار دولار أمريكي بين عامي 2014 و2023.
ولشركة لاكروا ديفانس وجود قوي في الإمارات، إذ أقامت مشروعًا مشتركًا مع شركة الإمارات للتكنولوجيا الدفاعية منذ عام 2015، ما جعلها واحدة من أوائل الشركات الفرنسية متوسطة الحجم التي توطدت في الإمارات. وقد جُهزت ناقلات الجنود المدرعة نمر عجبان بنظام غاليكس منذ عام 2017 على الأقل.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض حظرًا على تصدير الأسلحة إلى السودان منذ عام 1994، يمنع بيع، أو توريد، أو نقل، أو تصدير أي أسلحة، أو معدات عسكرية من أي نوع إلى السودان، بما في ذلك الذخائر والمركبات وقطع الغيار.