مهلة حتى شهر يونيو.. رسالة عاجلة من الداخلية للأجانب المتواجدين بمصر
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا برقم 3326 بتاريخ 29 أغسطس الماضي، بشأن إلزام الأجانب المتقدمين للجوازات والهجرة والجنسية للسياحة أو غير السياحة بتقديم إيصال يفيد تحويلهم رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقات الإقامة بالدولار أو ما يعادله من عملات حرة للجنيه المصري من أحد البنوك او شركات الصرافة المعتمدة.
وتضمن القرار قيام الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين اقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التى حددتها الوزارة.
من ناحية أخرى، أكد مصدر أمني أنه سيتم إيقاف الخدمات التى تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد، آخر يونيو 2024 "وفقاً للمُهلة المحددة".
وأوضحت أن ذلك سيتم، فى حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة التي تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجرة والجنسية الدولار توفيق اوضاع رئيس مجلس الوزراء رسوم الإقامة مصروفات إدارية
إقرأ أيضاً:
النيجر تقرر استخدام اللغة الفرنسية في العمل فقط ولم تعد اللغة الرسمية بالبلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت دولة النيجر، رسميا، عدم استخدام اللغة الفرنسية كلغة رسمية في البلاد لتصبح لغة عمل فقط، فيما حددت لغة الهاوسا كلغة وطنية، وذلك وفقا لما جاء في المادة 12 من ميثاق إعادة التأسيس الذين نشرته الجريدة الرسمية وضم 11 لغة منطوقة في النيجر.
وذكر راديو فرنسا الدولي أن لغة الهاوسا هي اللغة الأكثر انتشارا في جميع أنحاء البلاد، وبحسب أحد اللغويين الذي تمكن الراديو من الاتصال به، فإن الهاوسا مفهومة بين غالبية السكان، وتأتي بعد ذلك لغة زارما-سونجهاي، وهي اللغة التي يتحدثها مواطني غرب النيجر، أي حوالي ربع سكان البلاد.
وأضاف الراديو أنه في الدستور السابق، كانت لغات جميع المجتمعات في النيجر تتمتع بوضع اللغات الوطنية، وكانت اللغة الفرنسية، التي يتحدث بها 13% من السكان، هي اللغة الرسمية، لكن السلطات الجديدة التي دخلت في خلاف مع باريس، انسحبت من المنظمة الدولية للفرانكوفونية الشهر الماضي، وأعادت مؤخرا تسمية العديد من الشوارع في نيامي التي كانت تحمل أسماء فرنسية.
يذكر أن ميثاق إعادة التأسيس، الذي يستند إلى توصيات المؤتمر الوطني لإعادة تأسيس الدولة الذي عقد في فبراير 2025، يحل محل الدستور الذي تم تعليق العمل به في يوليو 2023.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا