هيئة الاستثمار تنفي وجود مخالفات بمنح الإجازات الإستثمارية لمشاريعها
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت الهيئة الوطنية للاستثمار، الاثنين، ما تداولته ببعض المنصات الإعلامية بشأن المخالفات القانونية والإدارية في منح الموافقات والإجازات الاستثمارية السابقة لمشاريعها في بغداد والمحافظات.
وذكر بيان للهيئة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "جميع إجراءاتها القانونية والإدارية تتم وفقا لأحكام القانون وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، ولا تخضع قراراتها للمجاملات، وأن سياق عملها ثابت كما نص عليه قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل".
ودعت الهيئة الوطنية للاستثمار، وفقاً للبيان "المؤسسة التشريعية وأعضاء مجلس النواب والمؤسسات الرقابية كافة، دعم جهودها الرامية الى تنشيط حركة الاستثمار وتعزيز مقومات الثقة في البيئة الاستثمارية العراقية وإسناد خططها الإجرائية في سياقات البرنامج الحكومي، مع تأشير الحالات المرصودة ومعالجتها بالقانون".
وطالبت "المهتمين والمعنيين بالقطاع الخاص الى متابعة أخبارها ونشاطاتها عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها الرسمية لاستقاء القرارات والمعلومات الدقيقة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار توقع مذكرة لدعم النمو المُستدام للشركات
وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وحاتم زعزوع، الرئيس التنفيذي لشركة فورسايت للاستشارات، مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال دراسات السوق وتقديم الاستشارات للمستثمرين وصياغة استراتيجيات داعمة للنمو المُستدام.
ووفقا لمذكرة التفاهم ستقوم الهيئة بإمداد شركة فورسايت بالمعلومات والبيانات المتعلقة ببيئة الأعمال في مصر وأحدث المستجدات المتعلقة بفرص الاستثمار والقطاعات ذات الأولوية.
وأوضحت الهيئة العامة للاستثمار، أن الشركة من جانبها ستقدم الاستشارات الاقتصادية للهيئة وللشركات الراغبة في الاستثمار أو التوسع في السوق المصري، بما في ذلك دراسات السوق، وتحليل سلوك ورؤى العملاء، واستراتيجيات دخول السوق المتنوعة الملائمة للاقتصاد المصري ولكل قطاع على حدة، هذا بالإضافة إلى خدمات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ودعم الشركات في إعداد التقارير والالتزام بمعايير الإفصاح المتعلقة بالاستدامة وتحليل فجوات السوق.
إعداد التقرير السنوي للاستدامة
وستقوم فورسايت بإعداد التقرير السنوي للاستدامة الخاص بالهيئة، والذي سيتضمن رؤى شاملة حول الاستدامة البيئية والمجتمعية في مصر، والتحديات التي تواجه الجهود الحكومية والخاصة في هذا الشأن، مع إبراز التزام مصر بأعلى معايير ممارسات الأعمال دولياً.