استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، أنه حرصًا من المشرع على زيادة أجور العاملين بالدولة، ومن بينهم العاملون المخاطبون بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، أصدر عدة قوانين بمنح علاوات خاصة شهرية بنسبة محددة من الأجر الأساسي للعامل في تاريخ معين، بيد أن هذه العلاوة وفقًا للقانون أو المرسوم أو القرار بقانون الصادر بمنحها لا تُعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل منذ تاريخ منحها، وإنما تظل أحد عناصر الأجر المتغير حتى حلول تاريخ ضمها إلى أجره الأساسي، وذلك كله طبقًا لما يقرره قانون منح العلاوة.

وبموجب قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 استحدث المشرع نظامًا جديدًا لأجور الموظفين المخاطبين بأحكامه، يحصل الموظف طبقًا له نظير عمله على أجر وظيفي، يتمثل في الأجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون المذكور أولا مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضاه .

وأضافت الفتوى ، طبقا للقانون يتكون الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015- طبقًا للاستدراك المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (27 مكررًا) في 6/7/2015- من الأجر الأساسي المستحق له في 30/6/2015، وما يُعادل نسبة (100%) منه، والعلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي حتى 1/7/2015، والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم (118) لسنة 1981، والعلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون رقم (113) لسنة 1982، ومنحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم (458) لسنة 1998، وفئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المُطبق بشأنها .

كما يحصل الموظف نظير عمله على أجر مكمل يشمل كل ما يتقاضاه بخلاف الأجر الوظيفي، وهو نظام الأجور ذاته الذى ردّد أحكامه قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، مع عدم التطرق إلى طريقة حساب الأجر الوظيفي أو الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكامه، اكتفاءً بما سبق إقراره طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) .

وهو ما يُعد إقرارًا صريحًا من المشرع بالأجور المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه قبل تاريخ بدء العمل بها. وبذلك صارت جميع العلاوات الخاصة الخمس المقررة بموجب القانونين أو المرسوم أو القرارين بقانون
سالفة الذكر، ومن بينها العلاوة الخاصة الممنوحة بالقانون رقم (70) لسنة 2010، والعلاوة الخاصة الممنوحة بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2011، جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف المخاطب بأحكام قانون الخدمة المدنية (المُلغى) المعين قبل 1/7/2015، أو للموظف المعين بعد هذا التاريخ، وأحد مكوناته، دون انتظار حلول مواعيد ضم تلك العلاوات المنصوص عليها في قوانين منحها .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التشريع الأجر الأساسي اجور العاملين أجور العاملين بالدولة الجمعيه العموميه العاملين بالدولة قانون الخدمة المدنیة الأجر الوظیفی الأجر الأساسی من الأجر

إقرأ أيضاً:

خبير عسكري: سلوك الاحتلال في شمال الضفة يكشف نيته ضمها

قال الخبير العسكري العقيد ركن حاتم الفلاحي إن إسرائيل تواصل تدمير البنية التحتية والمنازل في شمال الضفة الغربية تمهيدا لبسط السيطرة على المنطقة وتهجير سكانها.

وأضاف الفلاحي -في تحليل للجزيرة- أن مصادقة الكنيست المبدئية على مشروع قانون يسهل شراء الإسرائيليين أراضي في الضفة يؤكد مخططات الاحتلال للسيطرة عليها.

ووفقا للخبير العسكري، فإن عملية السور الحديدي التي تشنها إسرائيل في شمال الضفة منذ 9 أيام لا تزال في بداياتها، وتتم بمشاركة عدد كبير ومتنوع من القوات.

وتعمل القوات الإسرائيلية على إقامة نقاط تفتيش في جنين وطولكرم مع مواصلة تفتيش وتدمير المنازل والطرق حتى لا تتحول المنطقة إلى غزة جديدة، كما يقول الفلاحي.

ولا يمتلك الاحتلال معلومات استخبارية كبيرة عن فصائل المقاومة في الضفة وهو ما يفسر قدرة هذه الفصائل على تنفيذ عمليات والدخول في مواجهات رغم العملية العسكرية الموسعة.

لكن هذه الفصائل -كما يقول الخبير العسكري- لا تمتلك أدوات قتال كالتي تمتلكها المقاومة في قطاع غزة وينحصر سلاحها في عمليات الدهس أو الأسلحة الخفيفة والعبوات المحلية الصنع.

معارك ضارية

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها تخوض معارك ضارية وتحقق "إصابات مؤكدة" ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في محور الحمامة في مخيم جنين شمالي الضفة.

إعلان

وأوضحت كتيبة جنين أن مقاتليها "يمطرون قوات العدو وآلياته العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص المباشر والعبوات الناسفة"، وذلك في ظل عملية الاحتلال العسكرية المستمرة على جنين ومخيمها.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال تواصل إعاقة عمل الطواقم الطبية في جنين، في حين وثقت منصات فلسطينية دمارا واسعا في المخيم، جرّاء العملية.

ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المخيم، وواصل هدم وحرق المنازل. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل أعلنت الحرب على ما سماه "الإرهاب الفلسطيني" بالضفة.

وأضاف، خلال جولة لتفقد قواته في مخيم جنين، أن القوات الإسرائيلية ستظل في المخيم بعد انتهاء العملية، للتأكد من "عدم عودة الإرهاب إليه"، وفق تعبيره.

وقد تعرض وسط مدينة جنين، مساء أمس الثلاثاء، لقصف بطيران الجيش الإسرائيلي، في وقت يواصل فيه عدوانه الموسع على المدينة ومخيمها لليوم التاسع على التوالي.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  • حوافز ضريبية لهؤلاء أصحاب الأعمال بالقانون
  • تفاصيل جدولة مديونية الكهرباء على أقساط شهرية.. اعرف الأوراق المطلوبة
  • حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون
  • خبير عسكري: سلوك الاحتلال في شمال الضفة يكشف نيته ضمها
  • شروط قبول الادعاء بالحقوق المدنية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها
  • «الحد الأدنى 1500 جنيه».. بدء تطبيق قرار مدبولي بشأن إعانات الطوارئ للعمال
  • ائتلاف المالكي:نسعى لجعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة
  • بينهم امرأتان.. الكويت تسقط الجنسية عن 11 شخصا