التخطيط النيابية: الحكومة أدرجت مشاريع المدن الصناعية المتلكئة ضمن موازنة 2024
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت لجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية، الاثنين، تفاصيل استضافتها لوزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، فيما أشارت إلى أن الحكومة أدرجت مشاريع المدن الصناعية المتلكئة ضمن موازنة 2024.
وقالت رئيسة اللجنة، ليلى مهدي التميمي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "لجنتها استضافت وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، لمراجعة ما أنجز من البرنامج الحكومي، حيث تم التركيز في داخل البرنامج الحكومي على المدن الصناعية وأهميتها".
وأضافت التميمي، أن "المدن الصناعية تتوزع بين محافظات واسط وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف والأنبار والبصرة"، مبينة أن "نسب إنجاز المدن الصناعية متفاوتة وهي تعتمد على طبيعة وتمويل المشاريع".
وأشارت إلى أن "بعض مشاريع المدن الصناعية كانت متلكئة، حيث وصلت نسب الإنجاز فيها الى 70%"، مؤكدة أن "الحكومة الحالية ركزت على إدراج تلك المشاريع ضمن قانون الموازنة الحالية 2024".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المدن الصناعیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم تحديد أنشطة الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.966 بتتميم المرسوم رقم 2.17.743 الصادر في 5 شوال 1439 (19 يونيو 2018) بتحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة المنصوص عليها في المادة 6 (II-باء-°4) من المدونة العامة للضرائب.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن مشروع هذا المرسوم قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
وأوضح الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تمتيع صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات المنصوص عليه في المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، وذلك بإدراجها ضمن لائحة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية، المستفيدة من هذا الامتياز الجبائي.
من جهة أخرى، أبرز بايتاس أن مجلس الحكومة اطلع على الاتفاقية الهادفة إلى تسهيل الولوج إلى العدالة على المستوى الدولي، الموقعة بلاهاي في 25 أكتوبر 1980، ومشروع القانون رقم 34.23 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وفي ما يتعلق بمشروع القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، فقد تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان