توقيف حوالي 50 طالبا في كليات الطب بسبب الإضرابات ولا حل في الأفق
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أفاد مصدر من تنسيقية طلبة الطب أن عدد التوقيفات التي تعرض لها ممثلو الطلبة في مختلف كليات الطب والصيدلة بالمغرب، بلغت حوالي 50 توقيفا، في سياق ضغط إدارة الكليات على الطلبة للعودة إلى مقاعد الدراسة، بعد غضراب وصل 3 أشهر.
وحسب المصدر الذي تحدث ل”اليوم24″، فإن بعض الطلبة تم توقيفهم لمدة سنة وآخرون لسنتين، لكن المصدر أفاد بأنه لم يتم التوصل بقرارات التوقيف بطريقة قانونية حتى يتم الطعن فيها.
يأتي ذلك في وقت قررت إدارة كليات الطب والصيدلة في المغرب بشكل متزامن حل جميع مكاتب كليات الطب التي تمثل الطلبة.
وخلفت هذه القرارات حالة من الاحتقان وسط الطلبة الذين يتمسكون بمواصلة الإضرابات، لكنهم لم يعلنوا بعد عن طريقة تعاملهم مع مسألة التوقيفات.
وكان مصدر حكومي أوضح ل”اليوم24″ أن وزارتي التعليم العالي والصحة، قررتا التوقف عن عقد لقاءات للحوار مع الطلبة، بعد عقد جلسات حوار مع ممثلي الطلبة لم تفض إلى اي نتيجة، وأن خيار السنة البيضاء بات مطروحا، محملا المسؤولية للطلبة الذين يرفضون العودة لمقاعد الدراسة.
ويطالب طلبة كليات الطب الحكومة بالتراجع عن تدريس الطب في مدة 6 سنوات والعودة إلى نظام 7 سنوات كما يعارضون زيادة عدد مقاعد الطلبة في كليات الطب لأن ذلك أدى إلى الاكتضاض..
كلمات دلالية توقيفات طلبة الطبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: توقيفات طلبة الطب کلیات الطب
إقرأ أيضاً:
مسؤول يدعو إلى معاقبة الموظفين الذين يتسببون في صدور أحكام ضد الدولة بسبب قراراتهم التعسفية
دعا محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى إقرار جزاءات على المسؤولين الذين يتمادون في إصدار قرارات تعسفية أدت إلى نزاعات إدارية قال القضاء كلمته فيها، وكبدت الدولة أموالا باهضة.
وانتقد بنعليلو خلال المناظرة الوطنية التي نظمتها الوكالة القضائية للمملكة حول « تدبير منازعات الدولة وفق مقاربة قائمة على المشروعية وحماية الحقوق » المنظمة اليوم بالرباط، ممارسات إدارية آخذة في الانتشار تجعل من « المصلحة الإدارية » أحد المبررات الجاهزة للعديد من القرارات، حينما تمنح الإدارة لنفسها صلاحية تقدير هذه « المصلحة » خارج القانون، بل أصبح الأمر علنيا ويتم تبنيه بشكل رسمي بلغة « معك الحق ولكن … ». واعتبر أن هذا السلوك يُعتبر أحد الأسباب الجوهرية لخلق المنازعات الإدارية.
واعتبر أن التقديرات والاجتهادات الشخصية خارج الإطار القانوني لا يمكن أن تعتبر إلا تجاوزا للسلطة وخرقا لمبدأ الشرعية ومسا بمبدأ الحياد الارتفاقي، بل وإضعافا لثقافة المسؤولية والمحاسبة داخل الإدارة، لأن السماح بهذا النوع من السلوك في مستويات معينة يُضعف الرقابة الداخلية ويشجع على انتشار الارتجال الإداري. بل اعتبر أن ذلك يشكل مسا بالمصلحة العامة نفسها التي يفترض أن يؤطرها القانون « لا تقديرات أشخاص تكبد الدولة خسائر مالية وتضعف الثقة في أدائها ».
من جهة اخرى اعتبر أن السياسات الحديثة لتدبير منازعات الدولة تعتمد على الوقاية بدل المواجهة، والوساطة بدل التصعيد، والتبسيط بدل التعقيد، والشفافية بدل الغموض.
واعتبر أن هذا النهج يساهم في تقليل النزاعات، وتجعل العلاقة بين المواطن والإدارة، أكثر كفاءة وعدالة.
كما دعا الى تعزيز آليات الشفافية والمساءلة داخل الإدارة، من قبيل إلزام الإدارات بنشر قراراتها المبدئية وسياساتها المهيكلة بشكل علني. وإحداث آليات مستقلة لمراقبة أداء الإدارات لضمان عدم تعسفها في استعمال السلطة، وربط المسؤولية بالمحاسبة
كلمات دلالية الدولة الرشوة المنازعات محمد بنعليلو
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه