هيئة الاستشعار من البُعد تنظم ورشة عمل عن مواجهة تحديات ملوحة التربة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
نظمت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء (NARSS) بالتعاون مع المركز الدولي لتحسين الذرة والقمح (CIMMYT)، ورشة عمل تشاورية دولية حول مواجهة تحديات ملوحة التربة في مصر وتأثيرها على الإنتاجية الزراعية.
دعم تحويل مؤسسات التعليم العالي إلى ابتكاريةجاء ذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومشاركة لفيف من ممثلي عدة منظمات دولية والجامعات المصرية والمراكز البحثية.
واستعرض الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، جهود الدولة المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة لدعم البحوث العلمية في مجال الاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، والذي يعُد من المجالات الحيوية للدولة المصرية في ظل تطلعها نحو مستقبل يعتمد على التكنولوجيا والبيانات الفضاءية مشيرًا إلى أن تنظيم ورشة العمل يعكس اهتمام مختلف الجهات المعنية في مصر والتزامها بتحقيق الاستدامة والتنمية في قطاع الزراعة، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي والاستفادة من التكنولوجيا في مواجهة التحديات البيئية والزراعية المُعقدة.
وخلال ورشة العمل، تم عرض أساليب رصد ملوحة التربة وتحديد خرائطها، سواء للتربة أو للمياه، بالإضافة إلى وضع حلول لمواجهة تحديات الملوحة في مصر، ودراسة تأثيرها على إنتاجية المحاصيل الزراعية والحالة البيئية.
واشتملت ورشة العمل على تحديد الأسباب الرئيسية لمشاكل الملوحة في مصر، ومنها اختراق مياه البحر للمناطق الزراعية المجاورة للبحر الأبيض المتوسط، وعدم كفاية أنظمة الصرف فى بعض المناطق، وارتفاع معدلات التبخر، واستعراض دور التغيرات المناخية في تفاقم مشاكل الملوحة في مصر، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار إلى تدهور التربة ونُدرة المياه، مما يزيد من تحديات الملوحة.
وسلطت ورشة العمل الضوء أيضًا على استخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد كأدوات قيمة لرسم خرائط الملوحة في مصر، والتي يمكن من خلالها تحديد النقاط الساخنة للملوحة، وتنفيذ التدخلات المُستهدفة للتخفيف من تأثيرها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الآثار الضارة للملوحة على إنتاجية المحاصيل في مصر، والتأكيد على أهمية معالجة هذه القضايا؛ لضمان الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة في البلاد.
وخلصت الورشة إلى أهمية التكاتف والتعاون بين المؤسسات المختصة، مثل المنظمات الدولية والمراكز البحثية والجامعات؛ لمواجهة تحديات زيادة ملوحة التربة وتأثيرها على الإنتاجية الزراعية وتأثرها بالتغيرات المناخية، وكذلك التأكيد على أهمية تبني الممارسات الزراعية المُستدامة وتحسين إدارة المياه لمواجهة قضايا الملوحة بفاعلية.
جدير بالذكر أن ورشة العمل شهدت مشاركة العديد من المنظمات الدولية والمراكز البحثية والجامعات المصرية، فقد شارك ممثلون من المركز الدولي لتحسين الذرة والقمح (CIMMYT) ومنظمة الاغذية والزراعة (FAO-Egypt) والمعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI) والمركز الدولي للأبحاث الزراعية في المناطق الجافة (ICARDA)، والمجلس الهندي للأبحاث الزراعية (ICAR)، والمجلس العربي للمياه (AWC)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية (AOAD)، والشركة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، كما شارك من المعاهد والمراكز البحثية في مصر، عدد من ممثلي الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء ومعهد بحوث إدارة المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري، ومعهد البحوث الأراضي والمياه، ومركز بحوث الصحراء التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربة ملوحة التربة مصر الهيئة القومية للاستشعار الذرة القمح والمراکز البحثیة الملوحة فی مصر ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
عاجل - معلومات الوزراء: الفجوة في التمويل تشكل عقبة أمام مواجهة تحديات المناخ
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة".
وكشف التقرير عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحا أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
وشدد التقرير، على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر.
وشدد على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة "نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية"، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا.
وأوضح التقرير أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
وفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”