مكتسبات ذوي الهمم في الجمهورية الجديدة.. رعاية ودمج وتمكين اقتصادي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
حقوق الأشخاص ذوي الهمم من الملفات التي تصدرت أجندة الدولة المصرية على مدار العشر سنوات الماضية؛ لاسيما وأن هذة الفئة عانت على مدار عقود طويلة من التهميش وعدم الحصول على حقوقها.
وحرصت القيادة السياسية خلال العشر سنوات الأخيرة على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تكليف الحكومة بالاهتمام بهم ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع، كما أصدرت المؤسسة التشريعية عددًا من التشريعات تساعدهم في ذلك بموجب الدستور المصري.
ويأتي في مقدمة القوانين التي صدرت عن مجلس النواب في الجمهورية الجديدة القانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق ذوي الإعاقة، والذي اشترط ضرورة حصولهم على الخدمات بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي تصدر من وزارة التضامن الاجتماعي، والتي يُحدد فيها نوع ودرجة الإعاقة.
طرق الحصول على خدمات الإعاقةويتم استخراج البطاقة من خلال تقديم تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها، أو المستشفيات الجامعية، ويوضح التشخيص الطبي لحالته، التي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة، فضلًا عن أن قانون 10 لسنة 2018 أتاح صرف دعم نقدي شهري لذوي الإعاقة من الأسر الفقيرة شريطة إثبات عدم قدرته على العمل.
دعم المشروعات الصغيرة لذوي الهممكما دعم قانون صندوق قادرون باختلاف تشجيع ودعم تمويل ذوي الهمم لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي جيد لتمكينهم اقتصاديًا.
القيادة السياسية داعم كبير لذوي الإعاقةوتقول النائبة هند حازم عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن القيادة السياسية كانت حريصة على دعم الأشخاص ذوي الهمم في كافة المجالات التعليمية والرياضية والعملية، بهدف دمجهم فى المجتمع والاستفادة من طاقتهم الإبداعية في كثير من المجالات.
وأشارت «حازم» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا علي رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة، مبينة أن صندوق قادرون باختلاف ساهم في توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات الأشخاص ذوی ذوی الإعاقة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يناقش منع مختصين "حقوق ذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، أمس، اجتماعها الثالث لدراسة مشروع القانون الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.
وخلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن علي اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، استضافت اللجنة عددًا من المختصين من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لإثراء مشروع القانون بملاحظاتهم ومرئياتهم منها: جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للتوحد، وجمعية النور للمكفوفين.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آلية عمل مركز تشخيص وتقييم الإعاقة، إضافة إلى استعراض الفئة العمرية المستهدفة ببرامج الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وإن كانت هناك إمكانية لتوسيعه، والمعونات الشهرية لهذه الفئة.