مكتسبات ذوي الهمم في الجمهورية الجديدة.. رعاية ودمج وتمكين اقتصادي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
حقوق الأشخاص ذوي الهمم من الملفات التي تصدرت أجندة الدولة المصرية على مدار العشر سنوات الماضية؛ لاسيما وأن هذة الفئة عانت على مدار عقود طويلة من التهميش وعدم الحصول على حقوقها.
وحرصت القيادة السياسية خلال العشر سنوات الأخيرة على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تكليف الحكومة بالاهتمام بهم ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع، كما أصدرت المؤسسة التشريعية عددًا من التشريعات تساعدهم في ذلك بموجب الدستور المصري.
ويأتي في مقدمة القوانين التي صدرت عن مجلس النواب في الجمهورية الجديدة القانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق ذوي الإعاقة، والذي اشترط ضرورة حصولهم على الخدمات بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي تصدر من وزارة التضامن الاجتماعي، والتي يُحدد فيها نوع ودرجة الإعاقة.
طرق الحصول على خدمات الإعاقةويتم استخراج البطاقة من خلال تقديم تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها، أو المستشفيات الجامعية، ويوضح التشخيص الطبي لحالته، التي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة، فضلًا عن أن قانون 10 لسنة 2018 أتاح صرف دعم نقدي شهري لذوي الإعاقة من الأسر الفقيرة شريطة إثبات عدم قدرته على العمل.
دعم المشروعات الصغيرة لذوي الهممكما دعم قانون صندوق قادرون باختلاف تشجيع ودعم تمويل ذوي الهمم لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي جيد لتمكينهم اقتصاديًا.
القيادة السياسية داعم كبير لذوي الإعاقةوتقول النائبة هند حازم عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن القيادة السياسية كانت حريصة على دعم الأشخاص ذوي الهمم في كافة المجالات التعليمية والرياضية والعملية، بهدف دمجهم فى المجتمع والاستفادة من طاقتهم الإبداعية في كثير من المجالات.
وأشارت «حازم» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا علي رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة، مبينة أن صندوق قادرون باختلاف ساهم في توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات الأشخاص ذوی ذوی الإعاقة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
برلماني: القيادة السياسية الداعم الأول للقضية الفلسطينية بموقفها الثابت ضد التهجير
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية برهنت للجميع على التزام مصر المستمر من أجل دعم القضية الفلسطينية، وحرصها على تحقيق سلام عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، ويعزز الاستقرار في المنطقة، مشيداً بالرؤية المصرية بشأن إعادة إعمار غزة، لإنهاء مخططات ترامب المثيرة للجدل التي تهدف إلى نزع السلام من المنطقة واشتعال الأزمات بعدما تم التوصل إلى اتفاقية إطلاق النار .
وأضاف "أبو الفتوح"، أن المبادرة المصريةتهدف إلى إبقاء الفلسطينيين في غزة، وتأسيس إدارة محلية، وتنفيذ خطة إعادة إعمار تدريجية على مدى سنوات، وإرساء مباديء لإنهاء الصراع بين الاحتلال وحركات المقاومة الفلسطينية من أجل إحلال الاستقرار داخل القطاع، الذى تحول إلى بقعة من الدمار نتيجة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي نجحت في تدمير البنية التحتية وكافة مظاهر الحياة من أجل تحقيق مطامعه الاستيطانية والاستحواذ على القطاع وطرد المدنيين من أراضيهم .
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وزارة الخارجية المصرية أكدت على أهمية التعاون مع الإدارة الأمريكية، بهدف التوصل إلى سلام شامل وعادل في المنطقة، من خلال تسوية عادلة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق شعوب المنطقة، كما شددت على أن أي رؤية لحل القضية الفلسطينية يجب أن تتجنب تعريض مكتسبات السلام في المنطقة للخطر، وتسعى لمعالجة جذور الصراع عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتطبيق حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق الاستقرار والتعايش المشترك بين شعوب المنطقة.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن مصر ستظل هي الداعم الأول للقضية الفلسطينية في المنطقة، مشددًا على أهمية التأكيد على الموقف العربي الموحد إزاء مخطط التهجير، ومواجهة ايه مخططات تهدف للنيل من استقرار الأمن القومي المصري وتحويل سيناء إلى بقعة من الصراع، مشددًا على أن القمة العربية الطارئة المقرر عقدها الشهر الجاري في مصر، تعتبر أهم قمة عربية تتناول القضية الفلسطينية حيث ستحمل على عاتقها إعادة إعمار قطاع غزة، كونه جزءًا أساسيا من حل القضية الفلسطينية، والقضاء على مخططات التهجير.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول