الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في صيد المرجان بوهران
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تمكن عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الترك. من الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في صيد المرجان داخل البحر بدون ترخيص.
العملية تمت إستغلالا لمعلومات تفيد بنشاط الشبكة، ليتم على إثرها تشكيل دورية والتوجه إلى عين المكان بشاطئ لامدراك. أين تم محاصرة مجموعة من الاشخاص على متن قارب يقومون بعملية الصيد.
بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية وبتفتيش منزل المشتبه فيهم. تم توقيف أفراد العصابة والبالغ عددهم 12 شخصا ينحدرون من عدة ولايات يبلغون من العمر مابين 34 و50 سنة. فيما نم حجز كمية من المرجان، قارب صيد مزود بمحرك ياماها قوة 25حصان، 3 قارورات اكسجين خاصة بالغوص بالاضافة إلى حجز عتاد كان يستعمل في عمليتي الغوص والصيد وهواتف نقالة.
بعد إستكمال اجراءات التحقيق تم تقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك حول جنحة استخراج المرجان بدون رخصة، جنحة حيازة عتاد حساس بدون رخصة تستغل في الصيد الغير شرعي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة مختصة في أنظمة الرقابة متهم بخيانة وديعة بقيمة 1.9 مليار سنتيم
تابعت، محكمة الشراقة، صبيحة اليوم، صاحب شركة مختصة في أنظمة الحماية والوقاية يدعى”خ.ب” بتهمة خيانة الأمانة. وذلك بناءا على شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه بإخلاله بعقد وديعة حرر بينهما سلمه فيها مبلغ 2.2 مليار سنتيم سدد منها 300 مليون سنتيم. وتهرب من الباقي.
تحريك الدعوى العمومية جاء بناءا على شكوى مصحوبة بادعاء مدني تقدم بها الضحية المدعو” م.أ”. تفيد أنه أبرم عقد وديعة لدى موثق مع المتهم “خ.ب”. باعتباره صاحب شركة مختصة بأنظمة الحماية والوقاية على أن يعيده له بعد عام. حيث قام المتهم بتسديد منه مبلغ 300 مليون سنتيم فقط. الأمر الذي جعله يحرر له عقد إبراء ذمة في جزء من المبلغ مع تمديد له فترة التسديد. غير أن المتهم لم يلتزم بذلك.
كما فند المتهم تهربه عن دفع المبلغ الذي السلامه له سابقا الضحية. وأكد على لسان دفاعه أنه لم يوقع على عقد وديعة. منوها أن العقد الذي وقعه عقد وصفي. وهو ما تترجمه الدعوى التي أودعها أمام القسم المدني بمحكمة بئر مراد رايس لإبطال عقد الوديعة. واعتبره عقدا وصفيا. مردفا أنه له نية في تسديد قيمة الدين الموجود على عاتقه وأنه لك يتهرب من ذلك.
في حين، باشر دفاع المتهم محاكمته بالدفع بعدم دستورية التهم الموجهة لموكله. وهو ما رد عليه الدفاع برفض الدفاع الشكلية مع مواصلة متابعة المتهم بتهمة خيانة الأمانة.
كما طالب دفاع الطرف المدني، بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا. مع إلزام المتهم بدفع مبلغ 1.9 مليار سنتيم القيمة المتبقية من المبلغ الإجمالي مع تعويض بقيمة 500 مليون سنتيم.
من جهته وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 3سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية. مع الأمر، بالإيداع بالجلسة. ليتم تأجيل البت في الملف للأسبوع المقبل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض