محافظ قنا يوجه سرعة الانتهاء من حصر الأصول غير المستغلة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بسرعة الإنتهاء من حصر أصول المحافظة غير المستغلة بالمراكز والمدن بهدف زيادة موارد الدولة واستغلال هذه الموارد في إقامة مشروعات قومية وخدمية بكافة القطاعات من مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها، وانشاء مشروعات قومية علي الأراضي المملوكة للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع متابعة موقف الأصول غير المستغلة، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، و حسام حمودة، السكرتير العام، و محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والمهندس وليد أبو العباس محمود السمان، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، والمهندسة غادة محمد، مدير إدارة الشئون الهندسية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.
تضمن الاجتماع، عرض موقف الوحدات المحلية من حيث حصر أملاك الدولة من خلال تصوير الموقع ورفع إحداثياته والوصف الشامل للموقع متضمنًا العنوان بالكامل.
و قال محافظ قنا إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف نظرًا لأهميته الاستراتيجية في تعظيم الأصول والاستفادة منها على الوجه الأكمل، وأن مؤسسات الدولة بمختلف أجهزتها تسعى في المقام الأول لاختيار أفضل السبل للاستثمار وإدارة جميع الأصول المملوكة وغير المستغلة حاليًا بهدف تحقيق المصلحة العامة وتعظيم الاستفادة منها مما يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية.
وأشار محافظ قنا ، إلى تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء وتوجيهات وزارة التنمية المحلية بوضع أنسب الحلول لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل والحفاظ على أصول وأملاك الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا مشروعات قومية الاصول غير المستغلة حصر الأصول مشروعات البنية التحتية الأراضي المملوكة للدولة رؤية الدولة المصرية مجلس الوزراء محافظ قنا IMG 20240325
إقرأ أيضاً:
القبض على رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة وإحالة المتهمين للنيابة العامة متلبسًا بالرشوة
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة والذى يدعى (أ، ع) لتواطؤه مع بعض المقاولين المسند لهم تنفيذ مشروعات بنطاق محل إشرافه والتغاضي عن مخالفات استلام الأعمال المنفذة منهم، وتقاضيه رشاوى مالية تقدر بحوالي ثلاثة ملايين جنيه، وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قراراً بالقبض على المتهمين، وتم ضبطهم وإحالتهم للنيابة المختصة.
جاء في إطار التوجيهات الدائمة للسيد رئيس الجمهورية بمتابعة منظومة تنفيذ مشروعات الدولة على مستوى الجمهورية وتحقيق حوكمة الإجراءات وضمان جودة التنفيذ.