بمرسوم سلطاني: الهيئة العامة لسوق المال تتحول إلى هيئة الخدمات المالية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
العمانية-أثير
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسوما سلطانيا بإنشاء هيئة تسمى “هيئة الخدمات المالية” تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها بمحافظة مسقط ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.
ونص المرسوم على أن تؤول إلى هيئة الخدمات المالية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالهيئة العامة لسوق المال، كما يُنقل إليها بذات درجاتهم المالية جميع موظفي الهيئة العامة لسوق المال، ويُنقل اختصاص تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى هيئة الخدمات المالية.
كما نص المرسوم على أن تُستبدل بعبارة “الهيئة العامة لسوق المال” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة “هيئة الخدمات المالية”، كما تُستبدل بعبارتي “رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال”، و”الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارتا “رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية”، و”الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية”
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الهیئة العامة لسوق المال
إقرأ أيضاً:
هيئة الإشراف على التأمين تعلن أبرز إجراءات إعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي في سوريا
دمشق-سانا
أعلنت هيئة الإشراف على التأمين عن أبرز الإجراءات التي اتخذتها لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة، وتجاوز التحديات.
وتضمنت الإجراءات وفق ما نشرته وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام ربط أنظمة التأمين إلكترونياً بشركات الإدارة لتحسين التنسيق، وتحديث بيانات المؤمن عليهم، (خاصة العاملين في الدولة)، وتدقيق مصروفات شركات التأمين للحد من الهدر المالي، وتفعيل الحسابات المجمدة لاستعادة ديناميكية التشغيل.
كما شملت الإجراءات اشتراط تحديث تراخيص المزودين الطبيين لضمان الجودة، وإلزام المزودين باستلام براءات الذمة بعد تسلم المستحقات المالية كاملة، وتقييم شركات الإدارة وفق مؤشرات أداء معتمدة.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات جزء من خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحقيق نقلة نوعية فيه عن طريق رفع جودة الخدمات الطبية، وسد الثغرات التشغيلية، وضمان استدامة القطاع عبر آليات دقيقة لتعزيز الشفافية والكفاءة، وتعويض سنوات الإهمال، وذلك في إطار معالجة إرث النظام البائد الذي أرهق قطاع التأمين الصحي بتدهور الخدمات واختلال الأنظمة.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين أوقفت بعض خدمات التأمين للقطاع العام شهراً (مع استثناء الحالات الإنسانية والطارئة)، ثم أعادت تفعيلها بعد المراجعة، مع دفع مستحقات المزودين، كما تدرس الهيئة تطوير تغطيات العقود وإطلاق الدفع الإلكتروني لتسريع إنجاز المعاملات.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا