هيئة الاستشعار من البُعد تنظم ورشة عمل حول تحديات ملوحة التربة في مصر
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
نظمت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء (NARSS) بالتعاون مع المركز الدولي لتحسين الذرة والقمح (CIMMYT)، ورشة عمل تشاورية دولية حول مواجهة تحديات ملوحة التربة في مصر وتأثيرها على الإنتاجية الزراعية، بمشاركة لفيف من ممثلي عدة منظمات دولية والجامعات المصرية والمراكز البحثية، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
واستعرض الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، جهود الدولة المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة لدعم البحوث العلمية في مجال الاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، والذي يعُد من المجالات الحيوية للدولة المصرية في ظل تطلعها نحو مستقبل يعتمد على التكنولوجيا والبيانات الفضائية مشيرًا إلى أن تنظيم ورشة العمل يعكس اهتمام مختلف الجهات المعنية في مصر والتزامها بتحقيق الاستدامة والتنمية في قطاع الزراعة، مؤكدًا على أهمية التعاون الدولي والاستفادة من التكنولوجيا في مواجهة التحديات البيئية والزراعية المُعقدة.
وخلال ورشة العمل، تم عرض أساليب رصد ملوحة التربة وتحديد خرائطها، سواء للتربة أو للمياه، بالإضافة إلى وضع حلول لمواجهة تحديات الملوحة في مصر، ودراسة تأثيرها على إنتاجية المحاصيل الزراعية والحالة البيئية.
واشتملت ورشة العمل على تحديد الأسباب الرئيسية لمشاكل الملوحة في مصر، ومنها اختراق مياه البحر للمناطق الزراعية المجاورة للبحر الأبيض المتوسط، وعدم كفاية أنظمة الصرف فى بعض المناطق، وارتفاع معدلات التبخر، واستعراض دور التغيرات المناخية في تفاقم مشاكل الملوحة في مصر، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار إلى تدهور التربة ونُدرة المياه، مما يزيد من تحديات الملوحة.
وسلطت ورشة العمل الضوء أيضًا على استخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد كأدوات قيمة لرسم خرائط الملوحة في مصر، والتي يمكن من خلالها تحديد النقاط الساخنة للملوحة، وتنفيذ التدخلات المُستهدفة للتخفيف من تأثيرها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الآثار الضارة للملوحة على إنتاجية المحاصيل في مصر، والتأكيد على أهمية معالجة هذه القضايا؛ لضمان الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة في البلاد.
وخلصت الورشة إلى أهمية التكاتف والتعاون بين المؤسسات المختصة، مثل المنظمات الدولية والمراكز البحثية والجامعات؛ لمواجهة تحديات زيادة ملوحة التربة وتأثيرها على الإنتاجية الزراعية وتأثرها بالتغيرات المناخية، وكذلك التأكيد على أهمية تبني الممارسات الزراعية المُستدامة وتحسين إدارة المياه لمواجهة قضايا الملوحة بفاعلية.
جدير بالذكر أن ورشة العمل شهدت مشاركة العديد من المنظمات الدولية والمراكز البحثية والجامعات المصرية، فقد شارك ممثلون من المركز الدولي لتحسين الذرة والقمح (CIMMYT) ومنظمة الاغذية والزراعة (FAO-Egypt) والمعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI) والمركز الدولي للأبحاث الزراعية في المناطق الجافة (ICARDA)، والمجلس الهندي للأبحاث الزراعية (ICAR)، والمجلس العربي للمياه (AWC)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية (AOAD)، والشركة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، كما شارك من المعاهد والمراكز البحثية في مصر، عدد من ممثلي الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء ومعهد بحوث إدارة المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري، ومعهد البحوث الأراضي والمياه، ومركز بحوث الصحراء التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر التعلیم العالی والمراکز البحثیة الزراعیة الم ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السجل الأكاديمي للطالب يساعد أصحاب الأعمال في التعرف على مدى جاهزيته لسوق العمل
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإطار المرجعي للوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس يسهم في بلورة متطلبات التخرج التي يجب أن يحصل عليها الطالب، والتي تسهم في بناء الشخصية الثقافية لشباب الخريجين، وتنمية مهاراتهم الشخصية، وزيادة الإدراك العام بقضايا المجتمع، مع التركيز على الهوية والارتباط بالوطن.
اتباع نهج تعليمي متمركز حول الطالبو أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي والاسترشادي للتعليم العالي يهدف إلى اتباع نهج تعليمي متمركز حول الطالب، يقوم على بناء المعرفة من خلال تفاعل الطلاب الإيجابي في التجارب التعليمية "كمشاركين فعّالين"، وهو ما يضمن ديناميكية العملية التعليمية واستمرار تطورها، تعزيزًا لقيمة "التعلم مدى الحياة".
وتضمنت محددات الإطار المرجعي للتعليم العالي، التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات، والخاصة بلوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس، نظام تكويد للمقررات، بحيث يكون الجزء الأول من كود المقرر هو القسم العلمي، والجزء الثاني هو الفرقة الدراسية أو المستوى، ويمكن تصميم اللائحة الدراسية وفق أحد ثلاثة أنظمة، وهي: نظام الساعات المعتمدة الأمريكي، نظام الساعات المعتمدة الأوروبي، أو نظام الدراسة المتعاقب (الفصول الدراسية المعدلة)، مع مراعاة ألا يزيد إجمالي ساعات الاتصال للطالب في الفصل الدراسي على الحدود التي يقرها المجال العلمي، لضمان توافق لوائح الدراسة بالجامعات المصرية مع نظيراتها في الجامعات العالمية.
وتُحسب تقديرات المقررات الدراسية التي يحصل عليها الطالب على أساس الدرجات التي يحصل عليها، متضمنة (الأنشطة، تقييم منتصف الفصل الدراسي، التقييم المستمر، التقييم النهائي)، ويجوز لمجلس الكلية المختص تعديل توزيع الدرجات وفقًا لطبيعة كل برنامج دراسي، بناءً على طلب مجلس القسم المختص، على أن يتم إعلان الطلاب بها قبل بداية الفصل الدراسي.
وفيما يتعلق بمتطلبات الحصول على الدرجة (ليسانس، بكالوريوس)، تتولى كل لجنة من لجان قطاعات التعليم العالي تحديد الحد الأدنى المطلوب الحصول عليه من الدرجات أو النقاط أو المعدل التراكمي لكل مقررات البرنامج الدراسي، كما يتم تحديد المقررات التي يجب على الطالب اجتيازها، والتي يكون التقييم فيها (ناجحًا أو راسبًا) دون احتسابها ضمن المعدل التراكمي، مثل: مقررات التدريب الصيفي، وحضور الندوات والأنشطة وغيرها.
ومن الجدير بالذكر، أن الإطار المرجعي يضع سجلًا أكاديميًا لكل طالب، يكون بمثابة وثيقة أكاديمية حيوية تقوم بدور مهم في رصد وتقييم أداء الطالب وتقدمه الأكاديمي، ويتضمن تفاصيل درجاته في مجموعة من المقررات والمواد الدراسية، مما يعكس مستوى فهمه للمحتوى، ومدى تحقيق الأهداف التعليمية. كما يوفر السجل الأكاديمي نافذة لتتبُّع مسار الطالب أكاديميًا، ويمكن استخدامه كأداة لتقييم القدرات الشخصية والمهارات العامة. وبذلك، يتيح هذا السجل لأصحاب الأعمال، وذوي القرار، أو لجان القبول في الدراسات العليا، فحص تفاصيل تقدم الطالب الأكاديمي ومدى جاهزيته لقطاع الأعمال. كما يتيح استخراج الإفادات المطلوبة من الطلاب عند التخرج لتقديمها لجهة عمل أو جامعة خارجية، متضمنة معلومات غير موجودة في الشهادة، مثل إفادة دراسة اللغة الإنجليزية، وترتيب الطالب على الدفعة، وساعات الاتصال، والرقم القومي، وغيرها من البيانات التي يحتاجها الخريج.