مدفن شبرامنت للمخلفات.. مشروع متكامل لإنشاء خلايا صحية آمنة على مساحة 70 فدانا
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تعد منظومة التخلص الآمن من المخلفات بمدفن شبرامنت في محافظة الجيزة، منظومة متكاملة تتوافق مع الإشتراطات البيئية، ويجرى تنفيذها بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع تمهيدًا.
حيث يتم انشاء بعض الخلايا بالمدفن وتم الإنتهاء من إنشاء أول خلية على ١٠ أفدنة، كما سيتم إنشاء 4 خلايا أخرى على مساحة ٧٠ فدان.
ويأتى ذلك فى إطار عقود تنفيذ مشروعات المرحلة الخامسة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة وإزالة تراكمات القمامة فى عدد من المقالب بالمحافظات بتكلفة 565 مليون جنيه، في محافظات مطروح والبحيرة ودمياط والشرقية والجيزة، والتى تم توقيعها بين وزراء البيئة والتخطيط والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالإسراع فى تنفيذ المنظومة، والبدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى اسرع وقت، حيث تساعد تلك المشروعات على رفع كفاءة نقل والتخلص الآمن من المخلفات بالمحافظات.
كما سيتم تشغيل منظومة المعالجة وطرحها للقطاع الخاص وذلك لإستيعاب كافة المخلفات التى يتم تولدها من محافظة الجيزة والحصول على قيمة إقتصادية منها سواء لإنتاج وقود بديل لمصانع الأسمنت أو كسماد عضوى بجانب المفروزات.
ويلتزم مسئولى استقبال المخلفات بالمدفن بالإجراءات الخاصة بالتعامل الآمن لدفن المخلفات، وادارة المدفن بطريقة آمنة والتأكد من توافر الاشتراطات البيئية في الدفن حتى يكون دفن آمن، مع ضرورة التزام العاملين بالمدفن بمهمات الوقاية، مع التخلص الآمن من نواتج الدفن فى الأماكن المخصصة لها.
وتأتى تلك الجهود في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، ومساهمتها في تنفيذ البنية التحتية للمنظومة كأحد آليات تهيئة المناخ الداعم لمواجهة تحدي إدارة المخلفات بما يحقق عائدا بيئيا واجتماعيا واقتصاديا ويحقق التنمية المستدامة المنشودة، ويساهم في خفض الانبعاثات الناتجة عن المخلفات والتي تعد أحد مسببات ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ.
وكذلك يساهم مشروع المدفن الصحي للمخلفات بشبرامنت، في الإصحاح البيئي والحد من انبعاث ملوثات الهواء وتحقيق أعلى استفادة من المخلفات في محافظة الجيزة واستكمالًا لخطة تحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تهدف لتحقيق التكامل لمراحل المنظومة المختلفة من الجمع والنقل والتدوير مما يعد نقله حضارية كبيرة للمحافظة وسيكون لها مردود بيئي وإيجابي علي المحافظة خلال الفترة المقبلة.
وتصل تكلفة المدفن الجديد ستصل إلى نحو ٢٩٤ مليون جنيه، حيث تم توقيع عقود التنفيذ بحضور وزراء التخطيط والبيئة والهيئة العربية للتصنيع، وسيتم الانتهاء من كافة الأعمال في التوقيتات المحددة للمشروع.
كما تتعاون وزارة التنمية المحلية مع وزارة البيئة لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالجيزة وباقي محافظات الجمهورية بما يساهم بشكل كبير في التخلص السليم والآمن بيئيًا من مشكلة المخلفات والتي تعد من أهم الملفات التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا.
كما ان هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لكافة مستجدات تنفيذ المنظومة والمشروعات المستهدفة بها في مجال البنية التحتية.
وتولي الحكومة إهتماما كبيرًا بمنظومة تدوير المخلفات الصلبة وتم تخصيص اعتمادات مالية كبيرة خلال السنوات الأخيرة لإنشاء مشروعات البنية التحتية على أرض جميع المحافظات.
ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على أن المدفن الهندسى الصحى بشبرامنت يعد منظومة متكاملة لجمع وفرز وإعادة تدوير المخلفات وهو الأول من نوعه بمصر من حيث المساحة وآلية العمل ومخرجات الإنتاج المنتظر توفيرها من مواد كيميائية ومدخلات صناعية ومصادر للطاقة من شأنها مضاعفة الإستفادة من المخلفات وتوفير قيمة مضافة متمثلة فى الإيرادات حصيلة بيع تلك المخرجات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الجيزة منظومة المخلفات الصلبة الهيئة العربية للتصنيع من المخلفات
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
نصت المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على تحديد قيمة الدعم ومراجعته.
وتنص المادة على أنه يُحدد الحدان الأدنى والأقصى للدعم النقدي الشهري بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض كلٍّ من الوزير المختص ووزير المالية. كما تتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات، وذلك بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة السابقة، وفقًا للمعايير والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
آلية صرف الدعم النقدييتم صرف الدعم النقدي من خلال بطاقة ذكية مخصصة لهذا الغرض.يتحمل المستفيد 1% من قيمة الدعم كمقابل لخدمة ميكنة المنظومة وتحديثها دورياً.في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، والتي يتم خصمها من قيمة الدعم.يجوز الاستثناء من الصرف عبر البطاقة الذكية في بعض الحالات التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي.تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إصدار البطاقة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.متابعة الاستفادة من الدعم وإيقافهنص مشروع القانون على أنه إذا تخلف المستفيد عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطار الوحدة المختصة خلال 15 يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا ومعرفة أسباب عدم الصرف.
وخلال 15 يومًا أخرى، تقوم الوحدة المختصة بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة لتحديد ما إذا كان يجب إيقاف الصرف أم لا.
يحق للمستفيد التظلم خلال 60 يومًا من قرار الإيقاف عبر المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم.
إذا لم يتم صرف الدعم خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط الحق فيه، إلا إذا تم تقديم عذر مقبول للجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.