أهمية المجتمع المدني والصناعات الإبداعية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
الإبداع مطلوب في أي عمل يقدمه الإنسان في هذه الحياة، والأعمال الإبداعية المتقنة هي التي تحتفظ بها البشرية وتتناقلها جيلا بعد جيل وتحفظها لتبقى معها للأبد. والإبداع والإتقان في العمل مبدأ قرآني قبل كل شيء، أما الأعمال الهابطة فتندثر مهما كان محتواها وحجمها وشكلها لأنها لا تحتوي على اللمسات الجمالية والإبداعية المُتقنة والمطلوبة في تلك الأعمال.
ومن هذا المنطلق، توجهت وزارة الثقافة والرياضة والشباب مؤخرًا وعلى مدار يومين متتالين لتقديم خطة مختبرات خارطة الصناعات الإبداعية بمشاركة 170 شخصًا ضمت 17 قطاعاً تتعلق أعمالهم بالصناعات الإبداعية. وتعد هذه الخارطة الأولى من نوعها للصناعات الإبداعية يتم تقديمها في أول محاولة ممنهجة لتعريف وقياس هذه الصناعات عبر فهم أبعاد القطاع الإبداعي وجمع البيانات المتعلقة به، وبالمبدعين في السلطنة بهدف توفير صورة شاملة وواقعية لمتخذي القرار تمكنّهم من وضع سياسات وتشريعات تعزز القطاعات الإبداعية.
الوزارة المعنية تهدف من عمل خارطة للصناعات الابداعية زيادة الحوار والتبادل المعرفي حول السياسات وتحقيق أفضل الممارسات الإبداعية، إضافة إلى وضع أسس للاقتصاد الإبداعي في السلطنة، وتعزيز التكامل والتآزر بين الثقافة والفنون والتعليم لضمان مسارات مهنية ثقافية مستدامة، وتطوير سياسات دعم المواهب، وأفضل الممارسات وتعزيز حماية الملكية الفكرية، وتوفير الأطر المطلوبة لدعم الأنشطة الإبداعية المتزايدة في المنصات الرقمية.
خارطة الصناعات الإبداعية تشمل العديد من المبادرات تهم قطاعات اقتصادية عدة تشمل قطاع النشر والمطبوع الالكتروني والدعاية والتسويق والموسيقى والمسرح والسينما والعاب الكمبيوتر والفنون التشكيلية والتصوير الضوئي والفنون الرقمية، بجانب قطاع الأزياء وفنون الطهي وفنون العمارة والمكتبات والمتاحف والآداب والترجمة والتراث وكل ما يتعلق بالانتاج الفني والمعلوماتي.
ناقشت الحلقات المختصة بالصناعات الإبداعية العديد من تلك المحاور وما يهمها، وأفضل الممارسات والتدابير اللازمة لتقويتها، بجانب التشريعات والقوانين المتعلقة بها، بالإضافة إلى التعرض للتجارب الدولية في هذه القطاعات الإبداعية، وكيفية تحقيق القيمة المضافة منه في العمل التجاري بالإضافة إلى ضرورة تأهيل العاملين بها ودعم المواهب التي ترغب في تقديم أفضل الممارسات في إنتاج أعمالهم اليومية.
وهناك اليوم العديد من مؤسسات المجتمع المدني في البلاد من الجمعيات المهنية المعروفة في تقديم تلك الأعمال، والتي من المفترض أن تكون نشطة في تقديمها للمجتمع العماني وفق أهدافها وتخصص كل منها، خاصة وأن بعضها تستلم مبالغ مالية سنوية كبيرة من الجهات المعنية كدعم مالي بالإضافة إلى ما تحصل عليه من مبالغ مالية أخرى مختصصة لدعم خدمات المجتمع سواء من الشركات الحكومية أو مؤسسات وشركات القطاع الخاص، الأمر الذي يمكنّها من التوجه نحو العمل في هذه الصناعات الإبداعية، إلا أن معظم تلك المصروفات السنوية تتجه في أمور تتعلق بسفر بعض الأعضاء إلى الخارج، وقيامهم بتنظيم أنشطة العلاقات العامة لأعضائها لضمان استمرار بعضهم في تلك الجمعيات، وتحسين صورتهم بدلًا من التوجه نحو تنفيذ أعمال الصناعات الإبداعية التي تخص معظم الأعضاء كما ورد في خارطة تلك الصناعات.
وعليه فإنَّ جميع القطاعات تحتاج إلى وضع استراتيجية ثقافية لتنميتها مع العمل على مزجها بفنون التعليم والمهن الإبداعية لتقديم أفضل أعمال مهنية وثقافية مستدامة، بالإضافة إلى تأهيل المُبدعين في مجالات التكنولوجيا والابتكار في العالم الرقمي، والحد من التحديات التي قد تواجههم في مختلف مراحل الإنتاج والإبداع لتلك الأعمال. كما إن جميع هذه المبادرات تحتاج إلى وضع قانون ينظم أعمال الممارسات الإبداعية بحيث يمكن من خلالها تنظيم تلك الأعمال والارتقاء بالفنون المتعددة؛ فالصناعات الإبداعية تشكّل اليوم قوة اقتصادية وثقافية ومجتمعية في أية دولة. ومن هنا تُعطى أهمية خاصة في سياسات الدول والاقتصادات المحلية.
البرنامج الأخير لهذه الحلقات خرج بمبادرات جيدة ومهمة لتنفيذ بعض المشروعات بقيمة استثمارية قدرها 15.4 مليون ريال عُماني، بينما هناك فرص أخرى لتنفيذ مشاريع استثمارية أخرى في الفترة المقبلة، وتحقيق العديد من المبادرات الجديدة في هذه القطاعات؛ الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود لاستغلال كل ما يُمكن تقديمه في هذه المجالات. كما يتطلب استغلال التنوُّع الثقافي للسلطنة في كل القطاعات الممكنة والمتاحة في ظل وجود كوادر بشرية فنية متعلمة، ومؤسسات كبيرة للمجتمع المدني؛ الأمر الذي سوف يُحقق الكثير من النجاح الفني والاقتصادي للبلاد، بجانب تشغيل المزيد من الكوادر الوطنية الباحثة عن العمل في تلك المجالات، مع العمل بالاستفادة من التجارب الدولية التي سبقتنا في إنتاج الكثير من الصناعات والفنون الإبداعية.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ملتقى توظيفي لتوفير 1500 فرصة عمل للشباب بالبحيرة.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلق الملتقى التوظيفى للشباب بقاعة مركز شباب حوش عيسى في البحيرة اليوم الخميس، والذى يتيح أكثر من 1500 فرصة عمل للشباب في العديد من القطاعات الحيوية من الجنسين من الحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة، بمشاركة مجموعة من كبرى الشركات والمصانع العاملة داخل المحافظة وخارجها.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة التنموية التي تنتهجها المحافظة لدعم سوق العمل، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وفى إطار خطة المحافظة المتكاملة لدعم وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء البحيرة، وضمن فعاليات واحدة من أكبر القوافل الخدمية بالتنسيق بين المحافظة والمنطقة الشمالية العسكرية ومبادرة "بلدك معاك" التى تهدف إلى دعم الشباب وتعزيز الانتماء والمشاركة المجتمعية.
ويوفر جهاز تشغيل الشباب 1415 فرصة عمل بالتعاون مع 10 شركات كبرى في القاهرة والإسكندرية وحوش عيسى ووادي النطرون، وذلك بالعديد من القطاعات، تشمل الإنتاج، الأمن، الهندسة، والقيادة، مع فرص توظيف كعمال ومساعدي إنتاج، أفراد أمن، مهندسي إنتاج، وسائقين.
كما قامت مديرية الشباب والرياضة بتوفير 165 فرصة عمل ضمن ملتقى "توظيف مصر" لحاملي المؤهلات العليا والمتوسطة، والذى يشمل فرصًا وظيفية في مجالات التمويل المالي، الزراعة، التصنيع، والبيع والتسويق، بهدف ربط الشباب بسوق العمل وتعزيز فرصهم المهنية في مختلف القطاعات.
يأتي هذا في إطار حرص المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظة البحيرة على استمرار جهودها لدعم الشباب وتمكينهم، من خلال فتح قنوات مباشرة مع الشركات والمصانع، وتسهيل الإجراءات اللازمة لإتاحة فرص عمل حقيقية تعزز مسيرتهم المهنية.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة على أهمية تكثيف الجهود لتمكين الشباب ودعمهم في بناء مستقبلهم المهني، وذلك ضمن رؤية الدولة لتعزيز التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل حقيقية.
وأشارت محافظ البحيرة إلى استمرار المحافظة في تنفيذ المبادرات والبرامج الداعمة للشباب، بهدف تأهيلهم لسوق العمل وربطهم بالفرص الوظيفية المتاحة في مختلف القطاعات، مما يسهم في خلق بيئة عمل مناسبة تدعم طموحاتهم المهنية.