حزمة حوافز استثمارية للقطاع الخاص ضمن خطة العام المالي المقبل لقطاع الصحة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
اجتمعت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة خلال العام المالي القادم 2024/2025.
حضر الاجتماع من وزارة التخطيط د. أحمد كمالي، نائب الوزيرة، ود. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، ود.
وخلال الاجتماع أكدت د. هالة السعيد أن خطة العام المالي القادم تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية، موضحة أن توجهات خطة العام المالي القادم لقطاع الصحة تتضمن التركيز على أهمية استمرار توفير الاستثمارات اللازمة للقطاع لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها.
وأضافت أن خطة العام المالي المقبل تتضمن أيضا زيادة الاهتمام بتأهيل المستشفيات القائمة لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، بالإضافة إلى وضع حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في تقديم الخدمات الصحية من 30% إلى 50% بحلول 2030، وتوافر الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية.
وأوضحت السعيد أن الارتقاء بالمستوى الصحي للمواطن هو حق أصيل من حقوق الإنسان، توافقًا والـمبادئ الرئيسة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن توفير الرعاية الصحية الشاملة يُعد من الـمقومات الأساسية لبناء الإنسان الـمصري، حيث يضمن التغطية الصحية الشاملة لجميع الـمواطنين، ويقدم معالجة جذرية للفجوات التنموية، بما يكفل الارتقاء بمستوى معيشة أفراد المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات التخطيط والتنمية الاقتصادية التغطية الصحية الشاملة التنمية المستدامة الخدمات المقدمة للمواطن الرعاية الصحية خطة العام المالی
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تدين استهداف العدو الأمريكي للمنشآت الصحية والأعيان المدنية في الجوف
26 سبتمبرنت:-
أدانت وزارة الصحة والبيئة تدمير العدو الأمريكي لمكتب الصحة في مديرية الحزم بمحافظة الجوف أمس الاثنين.
واستنكرت الوزارة في بيان ، استهداف العدو الأمريكي للمنشآت الطبية والأعيان المدنية في الجوف ومنها المجمع الحكومي ومكتب الصحة.
وأكدت أن تدمير المنشآت الطبية والمراكز الصحية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، والإمعان في جرائم استهدافها يعدّ جريمة حرب متكاملة الأركان، وانتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والمواثيق الأممية.
وأشارت الوزارة إلى أن، جرائم الحرب هذه لم يكن لها أن تحدث لولا الصمت والتخاذل الدولي في وضع حدّ للإجرام الأمريكي.
وحمل البيان الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية مسؤولية تبعات الاستهداف والقصف المتعمد للمنشآت الطبية.. داعية المجتمع الدولي بدوله ومنظماته ومؤسساته الحقوقية والإنسانية إلى فضح وتجريم انتهاكات العدوان الأمريكي بحق المنشآت الطبية والخدمية.