حزمة حوافز استثمارية للقطاع الخاص ضمن خطة العام المالي المقبل لقطاع الصحة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
اجتمعت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة خلال العام المالي القادم 2024/2025.
حضر الاجتماع من وزارة التخطيط د. أحمد كمالي، نائب الوزيرة، ود. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، ود.
وخلال الاجتماع أكدت د. هالة السعيد أن خطة العام المالي القادم تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية، موضحة أن توجهات خطة العام المالي القادم لقطاع الصحة تتضمن التركيز على أهمية استمرار توفير الاستثمارات اللازمة للقطاع لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها.
وأضافت أن خطة العام المالي المقبل تتضمن أيضا زيادة الاهتمام بتأهيل المستشفيات القائمة لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، بالإضافة إلى وضع حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في تقديم الخدمات الصحية من 30% إلى 50% بحلول 2030، وتوافر الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية.
وأوضحت السعيد أن الارتقاء بالمستوى الصحي للمواطن هو حق أصيل من حقوق الإنسان، توافقًا والـمبادئ الرئيسة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن توفير الرعاية الصحية الشاملة يُعد من الـمقومات الأساسية لبناء الإنسان الـمصري، حيث يضمن التغطية الصحية الشاملة لجميع الـمواطنين، ويقدم معالجة جذرية للفجوات التنموية، بما يكفل الارتقاء بمستوى معيشة أفراد المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات التخطيط والتنمية الاقتصادية التغطية الصحية الشاملة التنمية المستدامة الخدمات المقدمة للمواطن الرعاية الصحية خطة العام المالی
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يتوجه لمحافظة المنيا لتفقد عددًا من المنشآت الصحية ومتابعة سير العمل ميدانيًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، إلى محافظة المنيا، لتفقد عدداً من المنشآت الصحية، وذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية بجميع محافظات الجمهورية، حرصاً على متابعة سير العمل، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
ومن المقرر أن تتضمن جولة الدكتور خالد عبدالغفار، تفقد عدداً من المستشفيات، التابعة لمختلف قطاعات الوزارة، بالإضافة إلى وحدات ومراكز طب الأسرة، ونقاط الإسعاف، إلى جانب متابعة معدلات التنفيذ في المشروعات الصحية الجاري إنشاؤها.