روسيا تشكك في علاقة تنظيم الدولة بهجوم موسكو وتوجه تهمة الإرهاب للمتورطين
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
شككت روسيا في تأكيدات الولايات المتحدة أن تنظيم الدولة الإسلامية هو المسؤول عن الهجوم المسلح على قاعة حفلات موسيقية خارج موسكو، والذي أودى بحياة 137 شخصا، فيما وجهت محكمة في موسكو تهمة الإرهاب إلى منفذي الهجوم الذين اعتقلوا في وقت سابق.
وفي أدمى هجوم يقع داخل روسيا منذ عقدين اقتحم 4 رجال قاعة كروكوس للحفلات مساء يوم الجمعة الماضي وأطلقوا وابلا من الرصاص على الحاضرين.
واحتجزت السلطات المهاجمين الأربعة، وظهروا بشكل منفصل يقتادهم أفراد من جهاز الأمن الاتحادي إلى القفص في محكمة باسماني الجزئية بموسكو.
وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم، وأكدت الولايات المتحدة تورط التنظيم في الهجوم، وقال مسؤولون أميركيون إنهم حذروا روسيا في وقت سابق من الشهر الجاري من هجوم وشيك استنادا إلى معلومات مخابرات.
وشككت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تأكيدات الولايات المتحدة، وقالت في مقال لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" "سؤال للبيت الأبيض: هل أنت متأكد أنه تنظيم الدولة الإسلامية؟ هل يمكنك التفكير في الأمر مرة أخرى؟".
وأضافت أن الولايات المتحدة تستخدم "فزاعة" تنظيم الدولة لتغطي على أفعالها في كييف، وذكّرت القراء بأن واشنطن دعمت "المجاهدين" الذين خاضوا قتالا ضد القوات السوفياتية في الثمانينيات.
المتهمون الأربعة خلال جلسة اليوم في محكمة باسماني الجزئية بموسكو (الفرنسية) موقف الكرملينمن جانبه، رفض الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التعليق على تبني تنظيم الدولة الهجوم، وقال "التحقيقات جارية، لم تصدر بعد رواية متماسكة، نتحدث فقط عن بيانات أولية".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق إنه جرى القبض على 11 شخصا، من بينهم المسلحون الأربعة الذين فروا من قاعة الحفلات الموسيقية، وشقوا طريقهم إلى منطقة بريانسك على بعد نحو 340 كيلومترا جنوب غربي موسكو للتسلل عبر الحدود إلى أوكرانيا.
ورفض الكرملين التعليق على مسألة إن كان المشبه بهم تعرضوا إلى سوء المعاملة بعد احتجازهم، وقال بيسكوف "سأترك هذا السؤال دون إجابة"، وذلك بعد انتشار تقارير وتسجيلات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا لعمليات تحقيق تخللها العنف عقب توقيف المشتبه بهم.
ووضعت محكمة في موسكو المتهمين الأربعة في الحبس الاحتياطي لمدة شهرين، وأكدت أنهم متهمون بالإرهاب ويواجهون عقوبة السجن مدى الحياة، وقد تُمدد فترة حبسهم الاحتياطي المقررة حتى 22 مايو/أيار المقبل، في انتظار محاكمتهم التي لم يحدد موعدها بعد.
وعرضت المحكمة لقطات تظهر 3 مشتبهين يتم إحضارهم إلى قاعة المحكمة مكبلي الأيدي ومقيدين، ثم يجلسون في القفص الزجاجي المخصص للمتهمين، أما الرابع فقد وصل على كرسي متحرك.
وبحسب المحكمة، فإن اثنين من المتهمين أقرا بذنبهما، واعترف أحدهم -وهو من طاجيكستان- بـ"ذنبه بالكامل".
ولم يُكشف مصير السبعة الآخرين الذين أُعلن القبض عليهم أول أمس السبت، كما لم يحدد دورهم المحتمل في الهجوم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات الولایات المتحدة تنظیم الدولة
إقرأ أيضاً:
مقتل 16 جنديا بهجوم تبنته طالبان باكستان.. وأحكام مشدد على ضالعين بهجوم في 2023
قتل 16 جنديا باكستانيا وأصيب 5 آخرون بجروح خطيرة في هجوم شنه مسلحون من حركة طالبان الباكستانية على نقطة عسكرية بالقرب من الحدود الأفغانية، بينما قضت محكمة عسكرية حكمت على 25 مدنيا بالسجن المشدد لفترات تتراوح بين سنتين و10 سنوات فيما يتعلق بهجمات على منشآت عسكرية في عام 2023.
ووقع الهجوم في منطقة ماكين بإقليم خيبر بختونخوا في ساعة متأخرة من الليل واستمر قرابة ساعتين، وذلك بعدما هاجم نحو 30 مسلحا الموقع من 3 جهات، كما أشعل المهاجمون النيران في المعدات العسكرية، بما في ذلك أجهزة الاتصال اللاسلكي والوثائق.
ولم تصدر القوات العسكرية الباكستانية بيانا رسميا بعد الحادث، لكن المسؤولين الاستخباراتيين أكدوا وقوع الهجوم وعدد القتلى والجرحى، بحسب "فرانس برس".
وتبنت حركة طالبان الباكستانية الهجوم، مؤكدة أنه كان "ردا على استشهاد قادة كبار" لها، مضيفة أن الهجوم كان جزءا من حملة انتقامية.
وقالت الحركة إنها سيطرت على كمية من المعدات العسكرية في الهجوم، بما في ذلك رشاشات وآلات رؤية ليلية.
وتجددت الهجمات ضد القوات الباكستانية منذ عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021، وتتهم باكستان حكومة طالبان بعدم اتخاذ إجراءات ضد المسلحين الذين ينفذون هجمات عبر الحدود.
وتدهورت العلاقات بين البلدين نتيجة هذه الهجمات، إذ قامت باكستان بطرد مئات الآلاف من المهاجرين الأفغان في إطار هذه التوترات، واعتبرت أن وجود هؤلاء المهاجرين يشكل تهديدا أمنيا للبلاد.
ومن ناحية أخرى، قال الجناح الإعلامي للقوات المسلحة الباكستانية اليوم السبت إن محكمة عسكرية حكمت على 25 مدنيا بالسجن المشدد لفترات تتراوح بين سنتين و10 سنوات فيما يتعلق بهجمات على منشآت عسكرية في عام 2023.
وتسلط هذه الأحكام الضوء على المخاوف بين مؤيدي رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان من أن المحاكم العسكرية ستلعب دورا أكبر في القضايا التي تتعلق بالرجل البالغ من العمر 72 عاما ويواجه اتهامات متعددة منها التحريض المزعوم على شن هجمات ضد القوات المسلحة.
واقتحم الآلاف من أنصار خان منشآت عسكرية وأضرموا النيران بمنزل أحد القادة العسكريين في التاسع من أيار/ مايو 2023 احتجاجا على اعتقال قوات شبه عسكرية لرئيس الوزراء السابق.
وقال مكتب العلاقات العامة التابع للجيش إن الأحكام الصادرة السبت تمثل "ركيزة مهمة فيما يتعلق بتحقيق العدالة للأمة".
وأضاف في بيان "هي أيضا تذكير واضح لكل من تستغلهم المصالح الخاصة، ويقعون فريسة الدعاية السياسية والأكاذيب المسمومة لتلك المصالح، بألا يتجاوزوا القانون أبدا".
وقال الجيش إن آخرين متهمين بارتكاب أعمال العنف يحاكمون أمام محاكم مكافحة الإرهاب لكن العدالة لن تتحقق بالكامل إلا "بمعاقبة العقل المدبر والمخططين... وفقا للدستور وقوانين البلاد".
ويأتي الحكم بعد أيام من توجيه محكمة مكافحة الإرهاب لائحة اتهام إلى خان بتهمة التحريض على شن هجمات ضد الجيش. ويواجه الجنرال فايز حميد الذي تولى منصب رئيس المخابرات في عهد خان تحقيقا عسكريا بالتهم نفسها.
وسمحت المحكمة العليا الباكستانية الأسبوع الماضي للمحاكم العسكرية بإعلان أحكام في محاكمات انتهت لنحو 85 من أنصار خان بتهم مهاجمة منشآت عسكرية، لكنها جعلت تنفيذ تلك الأحكام مشروطا بنتيجة الطعون في اختصاص المحاكم العسكرية فيما يتعلق بمحاكمة المدنيين.
وكانت المحكمة العليا قد سمحت العام الماضي للمحاكم العسكرية بمحاكمة مدنيين بصورة مؤقتة.