إنجازات المرأة خلال 10 سنوات.. تمكين اقتصادي وانخفاض نسبة البطالة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
حرصت الدولة المصرية، خلال السنوات الأخيرة الماضية، على تحقيق التمكين السياسي والاقتصادي والمجتمعي للمرأة المصرية، إذ تعيش عصرها الذهبي في مختلف قطاعات الحياة، وتعمل الدولة بمختلف مؤسساتها على تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كل القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص.
وأولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالتمكين الاقتصادي للمرأة، حتى تعزز مشاركتها في الحياة الاجتماعية والمهنية بمختلف الأشكال، وتضمن التمكين الاقتصادي الذي عملت عليه الدولة خلال العشر سنوات الأخيرة عدد من المحاوروجاءت الإحصائيات والأرقام وفقا للبيانات التي ذكرت في كتاب «حكاية وطن»، الصادرعن حملة الرئيس السيسي كالتالي:
- شهد معدل البطالة بين الإناث انخفاضًا بنسبة 5.5 نقطة مئوية، مسجلا 19.3% في الربع الرابع من عام 2022، مقابل 16% عام 2021، مقارنة بـ24% عام 2014.
- بلغ عدد المستفيدات من برامج الادخار والإقراض الرقمي 161.6 ألف سيدة في 13 محافظة، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة عام 2021.
- بلغ عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات معاملات مالية 17.2 مليون سيدة في يونيو 2022، مقابل 5.9 مليون سيدة عام 2016.
- بلغ نصيب المرأة من إجمالي المشروعات الصغيرة والمتوسطة 33%، فضلا عن إجمالي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة 76.8 ألف مشروع حتى فبراير 2023.
- إنشاء 254 وحدة لتكافؤ الفرص على مستوى الوزارات والمحافظات والمحليات التوعية المرأة العاملة بكل حقوقها وأهمية مشاركتها في عملية التنمية.
- بلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالي مشروعات صندوق التنمية المحلية 65.2%، في حين بلغ عدد المستفيدات من تلك المشروعات 17.9 ألف مستفيدة حتى فبراير 2023.
- تدريب أكثر من 100 ألف سيدة على كيفية إدارة المشروعات الاقتصادية والتسويق الإلكتروني والحرف اليدوية، من خلال مراكز التكوين المهني والتوجيه الأسري بوزارة التضامن الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات
إقرأ أيضاً:
وهبي : يوجد في الدولة من يريد التخلص مني…وأواجه تيارات أخرجتني من الدين والملة
زنقة20| متابعة
في إعتراف لافت ومشحون بالدلالات، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن تعيينه في الحكومة لم يكن بريئا في نظر البعض، مشيرا إلى وجود من تعمد اقتراحه وزيراً إما للتخلص منه سياسيا أو لإظهار فشله كمحامٍ.
وأوضح وهبي، خلال حديثه في المؤتمر الدولي للمحامين الأنجلوساكسونيين بمراكش، أنه وجد نفسه في مواجهة مباشرة مع تيارات فكرية ودينية، بسبب مواقفه الجريئة وتبنيه لقوانين جديدة مست جوهر المجتمع المغربي.
وقال وهبي، “وجدت نفسي أترافع عن قوانين جعلتني في صدام مع تيارات معينة، وصلت إلى حد إخراجي من الدين والملة، فقط لأنني دافعت عن تصورات إصلاحية لقوانين قائمة.”
وأشار الوزير، إلى أنه عمل على مجموعة من المشاريع التشريعية الكبرى، من بينها قانون المسطرة الجنائية، والمسطرة المدنية، والعقوبات البديلة، معتبرا أن هذه القوانين لم تكن مجرد تحديثات تقنية، بل حملت تصورات جديدة أثارت الكثير من الجدل والنقاش.
وفي ما وصفه بأهم محطة في تجربته الوزارية، أكد وهبي أن قضية المرأة المغربية كانت بالنسبة له “معركة حياة أو موت”، مشددا على أن المرأة رغم مساهمتها الكبيرة في البناء الاقتصادي والاجتماعي، ظلت محرومة من حقوق إنسانية أساسية.
وأضاف وهبي “المرأة في المغرب أحد الأطراف المظلومة تاريخيا لذلك ناضلنا من أجل تمكينها، وهذه المعركة انتهت بقرار ملكي شجاع يقضي بإعادة النظر في مدونة الأسرة، وهو ما مكّن المرأة من إسترجاع بعض من حقوقها المشروعة.”
وأنهى وهبي حديثه بالتأكيد على أن الهجمات والإنتقادات التي طالته لم تكن سوى انعكاس لمقاومة بعض التيارات للتغيير، قائلاً: “نحن في مرمى نيران من يرفضون الإصلاح، ويؤولون كل خطوة نقوم بها وفق أهوائهم.”
وتحمل تصريحات الوزير عبد اللطيف وهبي في طياتها رسائل قوية وتلميحات عميقة حول ما واجهه خلال مسيرته السياسية، وخاصة في منصبه كوزير للعدل.
عبد اللطيف وهبي
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي