رغم الانتقادات.. إقرار متوقع لـ”الجرائم الإلكترونية” يثير استياءً كبيرًا
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن رغم الانتقادات إقرار متوقع لـ”الجرائم الإلكترونية” يثير استياءً كبيرًا، البوصلة – عمّانيناقش مجلس النواب اليوم الخميس مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، بعد سلسلة نقاشات دارت حول القانون، وإقرار .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رغم الانتقادات.
البوصلة – عمّان
يناقش مجلس النواب اليوم الخميس مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، بعد سلسلة نقاشات دارت حول القانون، وإقرار مخيب للآمال من قبل اللجنة القانونية التي حافظت على كثير من مواد القانون.
وتوقعت مصادر نيابية لـ”البوصلة” بأن يقر مجلس النواب، مشروع القانون بعد مناقشات في جلستين صباحية ومسائية، فيما قالت المصادر إن “مجلس النواب سيمرر القانون رغم التحفظات النقابية والرفض الشعبي”.
وعبّر إعلاميون وناشطون عن خيبة أملهم، بسبب قرب إقرار مشروع القانون المقيد للحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، مطالبين النواب بتسجيل موقف وطني وتعطيل إقرار القانون المثير للجدل.
لكن المصادر النيابية، أوضحت بأن “لا تعديلات جذرية ستطرأ على مشروع القانون، المتوقع إقراره الخميس”.
وما زال مشروع القانون يثير حالة جدل، في الشارع الأردني والوسط الإعلامي، حيث عبر صحافيين عن تخوفات كبيرة من أن يقيد القانون الحريات العامة، وتقييد عمل وسائل الإعلام والزج بالصحفيين في السجون أو فرض غرامات كبيرة عليهم.
ورغم الإقرار المتوقع لمشروع القانون، فإن قوى وطنية عدة أعلنت نيتها مواصلة الاحتجاج ضد القانون، حيث ستقام مسيرة شعبية في العاصمة عمّان يوم الجمعة، للمطالبة برد القانون، لما له من آثار وتداعيات خطيرة.
وفي الوقت الذي طالبت فيه النقابات والقوى الوطنية، بإحداث تعديلات جذرية على مشروع القانون، واستثناء الصحفيين من مواده، إلا أن إقرار اللجنة القانونية كان مخيبا للآمال.
كما أثار التدخل الأمريكي بمشروع القانون، غضب نقابة الصحفيين، حيث عبرت عن رفضها لهذا التدخل باعتباره شأن وطني.
وتقول الحكومة، إنها تريد ضبط حالة الانفلات في الفضاء الإلكتروني، وما يحصل فيه من تجاوزات كبيرة واساءات لشخصيات أو مؤسسات أو جماعات.
(البوصلة)
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رغم الانتقادات.. إقرار متوقع لـ”الجرائم الإلكترونية” يثير استياءً كبيرًا وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون مجلس النواب کبیر ا
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب الأسبوع الماضي، على معاقبة كل من يستفيد دون وجه حق من مساعدات الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وفقا لهذا القانون.
ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
وتنص المادة (39) على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وتنص المادة (31) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعي
وتنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
وتنص المادة (14) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وحددت المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد منه وفقا لهذا القانون.
ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية