رغم الانتقادات.. إقرار متوقع لـ”الجرائم الإلكترونية” يثير استياءً كبيرًا
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن رغم الانتقادات إقرار متوقع لـ”الجرائم الإلكترونية” يثير استياءً كبيرًا، البوصلة – عمّانيناقش مجلس النواب اليوم الخميس مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، بعد سلسلة نقاشات دارت حول القانون، وإقرار .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رغم الانتقادات.
البوصلة – عمّان
يناقش مجلس النواب اليوم الخميس مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، بعد سلسلة نقاشات دارت حول القانون، وإقرار مخيب للآمال من قبل اللجنة القانونية التي حافظت على كثير من مواد القانون.
وتوقعت مصادر نيابية لـ”البوصلة” بأن يقر مجلس النواب، مشروع القانون بعد مناقشات في جلستين صباحية ومسائية، فيما قالت المصادر إن “مجلس النواب سيمرر القانون رغم التحفظات النقابية والرفض الشعبي”.
وعبّر إعلاميون وناشطون عن خيبة أملهم، بسبب قرب إقرار مشروع القانون المقيد للحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، مطالبين النواب بتسجيل موقف وطني وتعطيل إقرار القانون المثير للجدل.
لكن المصادر النيابية، أوضحت بأن “لا تعديلات جذرية ستطرأ على مشروع القانون، المتوقع إقراره الخميس”.
وما زال مشروع القانون يثير حالة جدل، في الشارع الأردني والوسط الإعلامي، حيث عبر صحافيين عن تخوفات كبيرة من أن يقيد القانون الحريات العامة، وتقييد عمل وسائل الإعلام والزج بالصحفيين في السجون أو فرض غرامات كبيرة عليهم.
ورغم الإقرار المتوقع لمشروع القانون، فإن قوى وطنية عدة أعلنت نيتها مواصلة الاحتجاج ضد القانون، حيث ستقام مسيرة شعبية في العاصمة عمّان يوم الجمعة، للمطالبة برد القانون، لما له من آثار وتداعيات خطيرة.
وفي الوقت الذي طالبت فيه النقابات والقوى الوطنية، بإحداث تعديلات جذرية على مشروع القانون، واستثناء الصحفيين من مواده، إلا أن إقرار اللجنة القانونية كان مخيبا للآمال.
كما أثار التدخل الأمريكي بمشروع القانون، غضب نقابة الصحفيين، حيث عبرت عن رفضها لهذا التدخل باعتباره شأن وطني.
وتقول الحكومة، إنها تريد ضبط حالة الانفلات في الفضاء الإلكتروني، وما يحصل فيه من تجاوزات كبيرة واساءات لشخصيات أو مؤسسات أو جماعات.
(البوصلة)
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رغم الانتقادات.. إقرار متوقع لـ”الجرائم الإلكترونية” يثير استياءً كبيرًا وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون مجلس النواب کبیر ا
إقرأ أيضاً:
قوى النواب تناقش المواد الجدلية بقانون العمل.. ورئيس اللجنة: نستهدف مشروع متوازن
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وتشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم المواد الجدلية والمؤجلة بمشروع القانون تمهيداً لحسمها.
وبدأ منذ قليل، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة ، إن اللجنة تعقد جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع القانون باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل.
و لفت الأعضاء، إلى أن اللجنة تحرص على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وكذلك تلزم العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها وهو ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
و خلال اجتماعاتها السابقة قررت اللجنة، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات ، و الذي يبدأ من المادة 279 بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية ، لوجود شبهة عدم دستورية ، و قال عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة : " سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية و سنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا ".
و شهدت المادة الرابعة جدلا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، التى نصت المادة على استبعادهم من بين من لا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة :" المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية فبأي قانون ستتم معاملتهم “، و علق المستشار محمد عبدالصبور المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلا: ”هناك قانون جديد يتم اعداده حاليا للخدمة المنزلية ".
و سأل “عبدالفضيل”، متساءلا : "الخدمة المنلزية تضم السائق والحارس والعاملين بالنزل ما هو القانون لاذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم".
وقال ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل قائلا: “يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية ، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون”، و تساءل النائب ايهاب منصور وكيل اللجنة عن جملة "و من في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية ".
و عقب المستشار محمد ابو بكر مستشار وزارة الشؤون النيابية قائلا: النص موجود فى القانون الحالي و لم يثير اية اشكاليات "و علق عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة قائلا : "لا يعني وجود نص سابق اني ملتزم به ، هو احنا بنعدل ليه "و قال "ابو بكر":" اعدل ما فيه اشكاليات".
و قال "عبد الفضيل ": " لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون و أحيانا بنعدل لان هناك انماط عمل جديدةو اوضاع دولية مختلفة عن السابق ".
وأوضح المستشار شريف الدياسطي ممثل وزارة العدل قائلا: "من ضمن قواعد قانون العلم اجراء التفتيش على العمالة ، و وضع عمال الخدمة المنلزية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم و هذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور".
وأضاف : "رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التى تواجههم في قانون العمل ، و كان هناك اكثر من محاولة لاصدار قانون الخدمة المنلزية وا تمنى ان تكلل بالنجاح".
وقال رئيس اللجنة : "هناك اشكالية في اصدار قانون الخدمة المنلزية منذ عام 2003".
وأوضح المستشار محمد عبدالصبور: "هناك اشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبا ، خاصة ان قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبقها منذ عدة سنوات".
ولفت إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة العلم: "لو أرادت اللجنة أن نضيف نصا للقانون يؤكد على خضوع العمالة الاجنبية ايضا و المهاجرين ، نكون قد اخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الاجنبية للتأكيد لعى خضوعهم".
وأشار إلى أن هذا سيكون توضيح مفيد دوليا . و اقترح عبد الصبور نصا يتم وضعه فى المادة الاولى من مواد الاصدار و ينص على "كام تسري احكامه على العمال الاجانب داخل جمهورية مصر العربية و ذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العلم الفردية او اتفاقيات العمل الجماعية او القانون المرافق" و هو ما وافقت عليه اللجنة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية