قرار نهائي من النقض ضد البلوجر مودة الأدهم
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من البلوجر مودة الأدهم على حكم حبسها 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه في قضية الاتجار بالبشر.
يذكر أن مودة قدمت عدد من مذكرات الطعن بالنقض وارد بها أسباب النقض فى الحكم الصادر فى الجناية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات قسم الساحل والمحكوم بها فى 20 يونيو الماضى كان منطوق الحكم قد نص على الحكم حضوريا على مودة بمعاقبتها مع آخرين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات والتغريم بمائتى ألف جنيه والحكم غيابيا على حنين حسام بالسجن عشر سنوات الذى تم تخفيضه لثلاث سنوات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤول عهدة 5 سنوات لاختلاسه 85 ألف جنيه ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، أشرف عبيد علي، وليد محمد إبراهيم، وسكرتارية إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن 5 سنوات لمسؤول عهدة بالمنطقة الاقتصادية لاختلاسه 85 ألف جنيه.
المتهم تامر السيد صديق عبد اللطيف محمود، موظف بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويقيم في 19 مساكن اللاسلكي بحي المناخ – بورسعيد، حيث ثبت أنه في غضون شهري يونيو وأغسطس 2023، بدائرة قسم الشرق بمحافظة بورسعيد، استغل وظيفته كأمين استراحات بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس واختلس منقولات بقيمة 85 ألفًا و500 جنيه كانت في عهدته بموجب محاضر استلام رسمية مذيلة بتوقيعه، ولم يقم بردها، مما ألحق ضررًا بالجهة المالكة.
أدلة الثبوت في القضية رقم 3520 لسنة 2023 جنايات قسم الشرق، والمقيدة برقم 1950 لسنة 2023 كلي بورسعيد، تضمنت شهادات عدة شهود، من بينهم:
الشاهد الأول: أحمد محمد جعفر محمد، محامٍ وممثل الشؤون القانونية بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أكد أن المتهم تسلم العهدة بموجب محاضر رسمية، وبفحص الجرد تبين عدم وجودها بحوزته، مما يثبت واقعة الاختلاس.
والشاهد الثاني: محمد طاهر مصطفى الشربيني، مفتش مالي وإداري بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام محافظة بورسعيد، أوضح أن اللجنة المكلفة بفحص الواقعة، والتي ضمت الشاهدين الثالث والرابع، تأكدت من استلام المتهم للعهدة واختلاسه لها خلال فترة عمله.
والشاهد الثالث: حسني حسني عبد الوهاب المغريل، مراقب شطب بالإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بديوان عام محافظة بورسعيد، شهد بما يتفق مع شهادة الشاهد الثاني، والشاهد الرابع: خالد خضر عبد القادر سرور، مدير مراجعة بالإدارة المالية بمحافظة بورسعيد، أدلى بشهادة مماثلة.
والشاهد الخامس: مهيب أحمد محمود فتيح، مقدم شرطة ورئيس قسم الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد، أكد أن التحريات أثبتت صحة الواقعة، وأن نية المتهم كانت اختلاس العهدة لمنفعته الشخصية.
وأوضحت النيابة العامة أن بيان الحالة الوظيفية للمتهم يثبت أنه يعمل كاتبًا ثالثًا بإدارة العلاقات العامة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتم تكليفه منذ 6 يناير 2016 بمسؤولية العهدة.
كما أكدت محاضر جرد العهدة، الموقعة من قبل المتهم، ثبوت الواقعة حتى تاريخ اكتشافها في يونيو 2023.
وبناءً على ما سبق، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن 5 سنوات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.