استمرار التصدي للتعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف بمراكز المنيا
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، تواصل أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، لحالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي دون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كافة أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الازالة الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
من جانبه، قال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية تمكنت من إيقاف أعمال بناء شقة دور رابع علوي مخالف بـ "عزبة الخشابة"، وإيقاف أعمال بناء مخالف خلف مخزن الأدوية بعزبة "طه السبع"، وتم التحفظ على المواد والأدوات المستخدمة فى البناء، وإزالة ٤ حالات تعد على الأراضى الزراعية بقرية نزلة حسين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا على استمرار الحملات الميدانية لرصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.
وفى مركز بنى مزار، أشار هشام فايز رئيس المركز إلى استمرار رصد حالات التعدى وتكثيف حملات إزالة التعديات حيث تمكنت الوحدة المحلية من استرداد ٢٠ فدان أراضى أملاك دولة، بالإضافة إلي إزالة ٢٤ حالة تعد بقرى ( الحسينية، أبو جرج، القيس، صندفا ) وفى حى جنوب المدينة.
كما قام اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، بجولة ميدانية على أراضي أملاك الدولة بالظهير الصحراوي الغربي، وذلك فى إطار الحفاظ عليها، وفرض هيبة القانون، ومحاسبة المتعدين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا محافظة المنيا محافظة المنيا اليوم المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
اعرف أبرز الإجراءات القانونية لاسترداد الزوجة حقوقها حال زواج الزوج دون إعلانها
كثير من الزوجات اللاتي يترددن على محاكم الأسرة، يقعون تحت ضغط هائل حال علمهن بزواج -الزوج- ويدفعهم إلى اللجوء لمحكمة الأسرة وخصوصا -حال إتمام زوجها زواجهما دون الرجوع إليها وإعلانها ومنحها خيار الاستمرار أو الانفصال وعندها تبدأ دوامة من الخلافات والإجراءات القضائية للحصول على حقوقهن الشرعية بعد تنصل الأزواج، وتعنتهم.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها لاسترداد الزوجة لحقوقها حال زواج الزوج دون إعلانها .
- الزوج يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية وإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتها.
- على الموثق إخطارها بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
- القانون حدد شروط لتطليق الزوجة طلقة بائنة لزواج زوجها بأخرى أمام محكمة الأسرة وفقا لنص المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وتشمل الشروط التقدم بدعوى الطلاق قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها.
- حال كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة، للتطليق لزواج الزوج، وللزوجة الطلاق من زوجها حال أن تكون قد اشترطت عليه فى العقد إلا يتزوج عليها بغير موافقتها وخالف ذلك.
- حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك بشرط أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج من ضرر مادي ومعنوي.
- عبء إثبات رضا الزوجة بالزواج بأخرى على عاتق الزوج الذى عليه إقامة الدليل على ذلك بكافة طرق الثبوت الشرعية.
- على المحكمة أن تعرض الصلح على طرفى الدعوى قبل إصدار الحكم فيها، ويجب تكرار عرض الصلح فى حالة وجود أبناء عملا بنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
مشاركة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية