كبار السن ضحية جرائم السلف الإلكترونية: رواتب المتقاعدين نهبٌ علني
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
25 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
تُعد سرقة رواتب المتقاعدين ظاهرة مُقلقة في العراق، حيث تُهدد حياة كبار السن الذين يعتمدون على هذه الأموال لسد احتياجاتهم الأساسية.
ويواجه المتقاعدون مختلف أساليب الاحتيال، من جمعيات وهمية تُقدم سلفًا إلكترونية مقابل فوائد عالية، إلى عمليات سرقة بطاقات الصرف الآلي، وانتحال صفات موظفي المصارف.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، ان “جمعيات غير رسمية تحتال على كبار السن من المتقاعدين من خلال السلف الإلكترونية”.
وأضاف “قطعنا شوطاً طويلاً في أتمتة البرامج والخدمات وسيكون لكل متقاعد إضبارة إلكترونية”.
السيدة أم محمد (65 عامًا) تقول : “تعرضت للنصب من قبل جمعية وهمية وعدتني بسلفٍ مالي مقابل فائدة قليلة. سلمتهم بطاقتي الإلكترونية ورمزها السري، وفوجئت بسحب جميع أموالي من حسابي.”
الحاج أبو علي (70 عامًا) يقول: “تلقيت اتصالًا من شخص ادعى أنه موظف في المصرف، وطلب مني معلومات عن بطاقتي الإلكترونية بحجة تحديث البيانات. وبعد ذلك، تم سحب مبلغ كبير من حسابي.”
السيد أحمد (55 عامًا): “أعمل متقاعدًا وأواجه صعوبة كبيرة في الحصول على راتبي بسبب الروتين الإداري المُعقد ونقص التكنولوجيا في المصارف. لا يوجد نظام آلي لمتابعة المعاملات، مما يُعرضنا لخطر الاحتيال.”
وفي العام 2023، تم الإطاحة بشبكة مكونة من 9 أشخاص في محافظة بابل سرقوا رواتب المتقاعدين من خلال بطاقات الصرف الآلي.
وفي العام 2022، كشف عن شبكة احتيال سرقت أكثر من 10 مليارات دينار عراقي من رواتب المتقاعدين.
وتُشير تقارير صحفية إلى أن عمليات سرقة رواتب المتقاعدين تُقدر بملايين الدولارات سنويًا.
ومن اسباب استمرار الظاهرة الفاسدة، الروتين الإداري المُعقد في المصارف ونقص التكنولوجيا الحديثة في إدارة الخدمات المالية وعدم وجود نظام آلي لمتابعة المعاملات وانتشار الفساد في بعض المؤسسات المالية.
من جانبها شددت المالية النيابية على ضرورة وضع خطة لتأمين رواتب المتقاعدين.
وأكد العطواني: ضرورة وضع خطة تنموية لتأمين رواتب المتقاعدين وأهمية وضع خطة لزيادة استثمارات صندوق التقاعد”.
وأضاف “نسعى إلى زيادة استثمارات صندوق التقاعد بالشكل الذي يمكنه من تأمين 50% من رواتب المتقاعدين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رواتب المتقاعدین
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية الاتحادية تعيد قوائم رواتب موظفي الإقليم لوجود مشاكل فنية
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2024)، عن إعادة وزارة المالية الاتحادية لقوائم رواتب الموظفين في إقليم كردستان.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزارة المالية أرسلت قائمة الرواتب وأعادتها إلى الإقليم لوجود مشاكل فنية، في أعداد الموظفين وبياناتهم ومعلوماتهم الشخصية".
وأضاف أن "هذه القضية أدت لتأخير عملية إرسال المبالغ، حيث كان من المقرر أن ترسل بغداد الأحد الماضي مبلغ 540 مليار إلى الإقليم، لكن تأجل الإرسال لحين تعديل القوائم من قبل وزارة المالية في حكومة الإقليم".
وكان مصدر حكومي، أفاد بوقت سابق الأحد (3 تشرين الثاني 2024)، بوصول قائمة رواتب موظفي كردستان لشهر تشرين الأول إلى وزارة المالية الاتحادية.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "تم تسليم قائمة شهر تشرين الأول لرواتب الموظفين في كردستان من قبل ممثل وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم إلى المديرية العامة للمحاسبة في وزارة المالية في الحكومة الاتحادية".
وكشف مصدر مطلع، الأحد، (3 تشرين الثاني 2024)، عن موعد وصول رواتب الموظفين في حكومة إقليم كردستان لشهر تشرين الأول (العاشر)، وحقيقة تأخر الإرسال بسبب مشروع "حسابي".
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "وزارة المالية أرسلت القوائم لموظفيها في الإقليم، ولكن القوائم تنتظر التدقيق، ولن يتم الإرسال قبل العاشر من الشهر الحالي".
وأضاف أنه "لا يوجد أي توجه لتأخير أو إيقاف إرسال رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول، بسبب استمرار حكومة الإقليم بمشروع (حسابي)، وعدم توطين الرواتب على المصارف الاتحادية، وسيتم إرسال المبالغ تباعا بعد العاشر من الشهر الحالي".
وفي السياق ذاته، علق وكيل وزير المالية الأسبق فاضل نبي، الأحد (10 تشرين الثاني 2024)، على أسباب استمرار أزمة الرواتب بين بغداد وأربيل، وعدم الاتفاق النهائي.
وقال نبي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المشاكل كثيرة بين الإقليم وبغداد"، مستدركا "لكن مشكلة الرواتب كان من المفترض ان تحل من خلال قرار المحكمة الاتحادية، وعلى وزارة المالية العراقية ان تدفع رواتب الموظفين في الإقليم".
وأضاف أن "بعض المشاكل نتيجتها سوء الفهم بين الطرفين، فدائما بغداد لديها ملاحظات على القوائم المرسلة من الإقليم التي ترسلها وزارة المالية في كردستان، وكل شهر تظهر مشكلة جديدة".
وأشار إلى أن "الصورة الرئيسية من المفترض ان الطرفين يجلسوا جلسة مغلقة، وينهوا كل هذه المشاكل"، مشددا على "ضرورة حل المشاكل بسلة واحدة، وأن يتم الاتفاق على طريقة إرسال القوائم، والمبالغ والأعداد".
وبين أن "موظفي الإقليم عينهم على بغداد كي ترسل الرواتب، والتأخير يؤثر على الوضع المجتمعي للمواطن".
ولفت وكيل وزير المالية الأسبق إلى أن "المشاكل ليست كبيرة وبالإمكان حلها، لو توفرت الإرادة والنية للحل بين الطرفين".
وكان مصدر مطلع، كشف السبت (9 تشرين الثاني 2024)، عن استمرار مباحثات وفد وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المباحثات جارية في بغداد، وقد اجتمع وفد كردستان مع ديوان المحاسبة في وزارة المالية وأطلعهم على أرقام وأعداد الموظفين لشهر تشرين الأول، وأيضا تطورات عملية توطين الرواتب".
وأضاف أن "هنالك زيادة في المبالغ عن الشهر الماضي، ومحاولة من حكومة الإقليم لرفع أسماء المحاضرين الذين تم تثبيتهم على ملاك حكومة الإقليم، لهذا تأخر صرف الرواتب، وأيضا مطالبة بغداد بتسليم الإيرادات المالية للمنافذ الحدودية للأشهر الماضية".
ولفت إلى أنه "بحسب المعلومات فإن بغداد ستقوم بإرسال الدفعة الأولى من المبالغ خلال اليومين بأكثر من 500 مليار دينار، ويتم استكمالها نهاية الأسبوع".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان