وزير داخلية النمسا: ارتفاع نسبة الأجانب المتورطين في الجرائم
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
كشف وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر عن ارتفاع ملحوظ في نسبة الأجانب المتورطين في جرائم داخل البلاد، مشيرًا إلى تركيز الشرطة على مافيا التهريب والشباب من خلال حظر الأسلحة وملاحقة جرائم السطو والعنف.
وأكد كارنر في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن أحدث الإحصائيات تُظهر تصاعدًا في مشاركة الأجانب في جرائم النمسا، لافتًا إلى أن مواطني رومانيا وألمانيا وصربيا وسوريا يتصدرون قائمة الدول الأكثر تورطًا.
وأوضح الوزير أن الشرطة تُركز حاليًا على مخاطر الجريمة الأجنبية، مشيرًا إلى أن 45% من المشتبه بهم في الجرائم لا يحملون الجنسية النمساوية.
أضاف كارنر أن من بين 329،991 مشتبهًا بهم في إجمالي الجرائم في البلاد خلال العام الماضي، لم يكن 150،481 منهم يحملون الجنسية النمساوية، على الرغم من أن غير النمساويين يشكلون 19.7% فقط من السكان.
الدول العشر الأولى من حيث عدد الجرائمولفت الوزير إلى أن الدول العشر الأولى التي تورط مواطنوها في ارتكاب الجرائم بالنمسا في العام الماضي هي على الترتيب رومانيا (17990)، تليها ألمانيا (14727)، صربيا (11067)، سوريا (9156)، المجر (9073)، تركيا (8152)، سلوفاكيا (7195)، أفغانستان (5923)، البوسنة والهرسك. (5047) وكرواتيا (4718).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمسا الأسلحة جرائم جرائم النمسا
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الإسلامي تُدين الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني
المناطق_واس
أدانت منظمة التعاون الإسلامي استمرار وتصاعد وتيرة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، التي كان آخرها قصف بلدة طمون في محافظة طوباس، مما أدَّى إلى استشهاد عشرة فلسطينيين، والعدوان المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، مما أسفر عن استشهاد 17 فلسطينًا وجرح واعتقال العشرات، إضافة إلى الإرهاب المنظم الذي تمارسه مجموعات المستوطنين المتطرفين، والتدمير الواسع للبنية التحتية, وإقامة مئات الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية على مداخل المدن والبلدات الفلسطينية.
أخبار قد تهمك منظمة التعاون الإسلامي ترحب باعتماد الجمعية العامة قرارًا يطلب فتوى من العدل الدولية 20 ديسمبر 2024 - 2:56 مساءً اختتام أعمال الاجتماع الثالث لرؤساء الهيئات الوطنية لتنظيم الأدوية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في الرياض 19 ديسمبر 2024 - 11:03 صباحًا
وحذَّرت المنظمة من خطورة استمرار جرائم الحرب والتهجير القسري والضم والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، التي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية، مجددة دعوتها المجتمع الدولي، وخصوصًا مجلس الأمن الدولي, إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمل إسرائيل، قوة الاحتلال، على وقف سياساتها العدوانية ومساءلتها عنها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.