محافظ قنا يوجه بسرعة الانتهاء من حصر الأصول غير المستغلة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بسرعه الانتهاء من حصر أصول المحافظة غير المستغلة بالمراكز والمدن بهدف زيادة موارد الدولة واستغلال هذه الموارد في إقامة مشروعات قومية وخدمية بكافة القطاعات من مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها، وإنشاء مشروعات قومية على الأراضي المملوكة للدولة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده لمتابعة موقف الاصول غير المستغلة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و حسام حمودة السكرتير العام، و محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والمهندس وليد أبو العباس محمود السمان مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، والمهندسة غادة محمد مدير إدارة الشئون الهندسية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.
تم خلال الاجتماع عرض موقف الوحدات المحلية من حيث حصر أملاك الدولة من خلال تصوير الموقع ورفع إحداثياته والوصف الشامل للموقع متضمنًا العنوان بالكامل.
ومن جانبه قال محافظ قنا إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف نظرًا لأهميته الاستراتيجية في تعظيم الأصول والاستفادة منها على الوجه الأكمل، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة بمختلف أجهزتها تسعى في المقام الأول لاختيار أفضل السبل للاستثمار وإدارة جميع الأصول المملوكة وغير المستغلة حاليًا بهدف تحقيق المصلحة العامة وتعظيم الاستفادة منها مما يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية، لافتًا إلى تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء وتوجيهات وزارة التنمية المحلية بوضع أنسب الحلول لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل والحفاظ على أصول وأملاك الدولة.
IMG-20240325-WA0005 IMG-20240325-WA0006 IMG-20240325-WA0004المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إقامة مشروعات قومية التنمية العمرانية التنمية المحلية القيادات التنفيذية وزارة التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
مدبولي يوجه بسرعة صرف مستحقات 685 شركة ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية
خلال الاجتماع:بحث سداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرةصرف ما يقرب من 70 مليار جنيه كمستحقات لنحو 2500 شركة مصدرة خلال 5 سنوات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج رد الأعباء التصديرية.
وحضر الاجتماع الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، و نيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هدف اللقاء اليوم هو متابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق الآلية الجديدة لرد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً، وبدأ تطبيقها من العام المالي الحالي، وكذا سداد المتأخرات السابقة المستحقة للشركات.
وأكد على سعي الدولة المستمر لدعم ودفع قطاع الصادرات، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد، وبما يسهم في دعم وتعزيز قدرة الشركات في العديد من المجالات والقطاعات، على توسعة نشاطها وحجم انتاجها واستثماراتها.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، إلى أن هناك 685 شركة جاهزة بمستنداتها للحصول على مستحقاتها، ضمن الآلية الجديدة، كما يتم دراسة برامج رد الأعباء ودعم المصدرين في عدد من الدول، للخروج برؤية شاملة يتم عرضها على المصدرين، والتشاور بشأنها.
وكلف رئيس الوزراء، في هذا السياق، بسرعة صرف مستحقات الـ 685 شركة التي استكملت الموقف الخاص بالمستندات المطلوبة منها، مطالباً بعرض تقرير أسبوعي بهذا الشأن، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا للجهود المتواصلة من جانب مختلف الجهات المعنية لسداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد.
وأوضح أنه تمت الإشارة إلى أنه تم على مدار الـ 5 سنوات الماضية بداية من عام 2019 صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه كمستحقات متأخرة للشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك لنحو 2500 شركة مصدرة.
وعرض وزير المالية، خلال الاجتماع، عدداً من المقترحات الخاصة بآلية تسوية باقي المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة.
وطالب رئيس الوزراء، في هذا الشأن، بأن يتم عرض هذه الآلية على مجلس الوزراء للموافقة عليها وسرعة تفعيلها.