عربي21:
2025-04-27@19:47:51 GMT

تجنيد الحريديم.. امتحان يهدد برسوب حكومة نتنياهو

تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT

تجنيد الحريديم.. امتحان يهدد برسوب حكومة نتنياهو

يواجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو امتحانا صعبا؛ في ظل انقسام وجدل حول مشروع قانون تجنيد المتدينين اليهود (الحريديم) في الجيش؛ مما يهدد باحتمال تفكيك الائتلاف الحكومي.

ومن المرتقب أن تبحث الحكومة غدا الثلاثاء مشروع القانون المقترح، وسط توقعات بنقاشات حادة بين مؤيد ومعارض، في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الاثنين، إن نتنياهو أبلغ وزراء حزبه "الليكود" بأنه لن يتنازل إطلاقا عن إقرار مشروع القانون، و"لن تكون هناك حكومة بدون هذا القانون".


ويشكل المتدينون اليهود نحو 13 بالمئة من الإسرائيليين، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.

ويلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، فيما يثير استثناء الحريديم من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية.

ولكن تخلفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي زاد من حدة الجدل، إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في تحمل الأعباء.

ومنذ 2017 فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع في 2015 وقاضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".

ومن حينها، دأب الكنيست على تمديد إعفائهم من الخدمة العسكرية، ومع نهاية آذار/ مارس الجاري ينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي للحريديم؛ مما يلزمها بتقديم رد مكتوب إلى المحكمة العليا بشأن خطوات معالجة الملف الشائك.

وأصدرت المحكمة في شباط/ فبراير الماضي أمرا يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم تجنيد الحريديم، بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية الاثنين.

وأوضحت الصحيفة أنه يجب على الحكومة إبلاغ موقفها إلى المحكمة بحلول الجمعة 29 آذار/ مارس، وإذ لم تفعل ذلك فيتعين على الحكومة فرض تجنيد الحريديم بحلول الاثنين 1 نيسان/ أبريل المقبل.

وبحسب مشروع القانون الذي سيقدمه نتنياهو إلى الحكومة، الثلاثاء، فإن "سن إعفاء الحريديم (للتفرغ لدراسة التوراة في المعاهد اللاهوتية) سيرتفع إلى 35 عاما (بدلا من 26 حاليا)، ولن يبدأ التنفيذ ضد المتهربين من الخدمة العسكرية لمدة ثلاث سنوات، ولن يحدد مشروع القانون أهداف التجنيد للأرثوذكس المتدينين"، وفق الصحيفة دون توضيح.

وعاد الملف بقوة إلى الواجهة منتصف الشهر الجاري، بعد مظاهرات شارك فيها الآلاف تدعو إلى التجنيد الإجباري للحريديم.

لكن نتنياهو قد يجد نفسه في مواجهة أحد الشركاء في حكومته الائتلافية، سواء أقرت الحكومة أم لم تقر قانون التجنيد.

وبشدة، تعارض الأحزاب الحريدية، مثل "شاس" برئاسة أرييه درعي و"يهودية التوراة" برئاسة موشيه غافني، فرض الخدمة العسكرية على الحريديم، وربما تهدد بالانسحاب من الحكومة؛ مما يعني إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

على الجانب الآخر، هدد الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس، الأحد، بأن حزبه سينسحب من الحكومة إذا تم إقرار القانون بصيغته الحالية.

وقال إن "تمرير مثل هذا القانون هو خط أحمر، وفي زمن الحرب بمثابة أمر عسكري غير قابل للتنفيذ.. لن يتمكن الشعب من تحمله ولن يتمكن الكنيست من إقراره، وأنا وزملائي لن نتمكن من البقاء في حكومة الطوارئ، إذا تم تمريره".

ومناشدا وزراء الليكود وأعضاء الكنيست، مضى غانتس قائلا: "ارفعوا صوتكم، لا تقبلوا بهذا العار".


وتابع: "أناشد قادة أحزاب المتدينين، كشخص ليس لديه شك في أهمية دراسة التوراة والحفاظ على تراث إسرائيل وتقاليدها، أناشدكم ألا تحاولوا تمرير قانون خاطئ لا تستطيع الأمة بأكملها تحمله".

كما قال وزير الحرب يوآف غالانت، الأحد: "في الأسابيع الأخيرة عقدنا جلسات للتوصل إلى تفاهمات حول مسألة التجنيد، لكن الأطراف رفضت إبداء أي مرونة وتحصنت بمواقفها السياسية".

وأضاف: "موقفي لم يتغير، ولن أكون شريكا في أي اقتراح حول قانون تجنيد لم يحظ بالإجماع، ولن أدعم مشروع القانون المتبلور"، بحسب هيئة البث.

ورافضا مشروع القانون، قال زعيم المعارضة يائير لابيد، عبر منصة "إكس" الأحد: "قانون التهرب من الخدمة العسكرية هو وجه أفظع حكومة في تاريخ البلاد: كذب، تهرب من المسؤولية، تمييز بين دم ودم".

وأردف: "ليس هناك خجل، بعد ستة أشهر من حرب مؤلمة، يعاني الجيش الإسرائيلي من نقص في الجنود، والحكومة تقدم إعفاء من التجنيد لعشرات الآلاف من الشباب".

لابيد اعتبر أنه "إذا تم إقرار مشروع قانون التجنيد الثلاثاء، فيجب على غانتس و(الوزير في حكومة الحرب غادي) آيزنكوت مغادرة الحكومة".

أما وزير الدفاع الأسبق، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان، فتوقع مؤخرا أن ترفض المحكمة العليا مشروع قانون التجنيد.

واعتبر ليبرمان، عبر منصة "إكس"، أنه من شأن هذا المشروع أن "يديم عدم المساواة والتهرب ويسبب خلافا حادا بين شعب إسرائيل وكارثة اقتصادية".

ومتفقا مع لابيد، دعا ليبرمان كلا من غانتس وآيزنكوت إلى معارضة مشروع القانون والاستقالة من الحكومة على الفور.


وتابع: "كما أدعو وزراء حزبي الليكود والصهيونية الدينية (برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش) إلى معارضة مشروع القانون، فهو خيانة لجنودنا النظاميين والاحتياط" في ظل الحرب على قطاع غزة.

وخلَّفت الحرب على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"، تواصل إسرائيل حربها على غزة، حيث يعيش حوالي 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية نتنياهو الحريديم الجيش نتنياهو جيش الحريديم المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من الخدمة العسکریة تجنید الحریدیم مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون

تعتبر جريمة قتل الحيوانات من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قتل الحيوانات.

عقوبة قتل الحيوانات

نصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.

ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.

ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.

فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

السجيني: قانون حيازة الحيوانات الخطرة يوفر تمويلا للتعامل مع الكلاب الضالةمحلية النواب: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة تأخرت سنتينمحافظ كفر الشيخ يُطلق حملة توعوية للاهتمام بصحة الحيوانأبرزها تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة وتمديد تأشيرة الترانزيت.. الحكومة توافق على 13 قرارًا هامًا

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  جلساته العامة الأسبوع المقبل بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

كما يناقش المجلس  مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

طباعة شارك قتل الحيوانات جريمة قتل الحيوانات قانون العقوبات المواشي الحيوانات المستأنسة

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء
  • القصبي: مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيزود موارد الدولة
  • إسرائيل: أزمة التجنيد تتفاقم والمحكمة العليا تُمهل الدولة للرد بشأن الحريديين!
  • بينيت يشن هجوما لاذعا على حكومة نتنياهو.. جبانة ومخزية
  • 6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا
  • النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
  • البرلمان المصري ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم .. ونواب يعلقون