محافظ البحر الأحمر يعلن بدء المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ على البحر الأحمر عن بدء المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وضمن الجهود الحكومية التي تبنت هذه المبادرة في محافظات الجمهورية.
أكد حنفى ان اطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء ياتى في اطار الجهود الرامية الى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤيه مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الاجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050.
تعتبر المبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهاز التمويل لجذب الاستثمارات اللازمة لها سواء من الداخل أو من خارج.
ويذكر أن الفئات المستهدفة للمشروعات هي فئة المشروعات المتوسطة وفئة المشروعات المحلية الصغيرة، فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
كما تستهدف المبادرة نشر الوعي المجتمعي وادماج جميع أطياف المجتمع لإيجاد حلول لتحديات التغير المناخي.
للتسجيل فى المبادرة عبر الرابط التالي او الباركود الموضح على الصورة :
https://award.sgg.eg/Home/SignUp_EgyGreenInnovation?fbclid=IwAR395dJgYIMDf5ZRrlJEmzODeiSlc5tYVmoT0jq-TY_s2004uzt_4fJI7W0
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه البحر الأحمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء للمشروعات الخضراء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه
نص مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف