مهلة تنتهي غدًا.. آخر تفاصيل المفاوضات بين هيئة الدواء والشركات لزيادة الأسعار
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
كشف مصدران مُطلعان بقطاع الدواء في مصر، عن آخر تفاصيل المفاوضات بين شركات الأدوية وهيئة الدواء المصرية بشأن تحريك أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة، بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف مطلع الشهر الحالي، ,زيادة أسعار المنتجات البترولية نهاية الأسبوع الماضي.
وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن شركات الأدوية تواصلت مع هيئة الدواء المصرية بعد قرار تحرير سعر الصرف، والتي بدورها تفهمت الموقف الراهن وطلبت من الشركات تقديم مقترحاتها وطلباتها لزيادة الأسعار.
وأشار "عوف" في تصريحات لمصراوي، إلى أن هيئة الدواء منحت الشركات فترة لتقديم الطلبات بدأت في 12 مارس الجاري، وتنتهي غدًا الثلاثاء، مضيفًا: "بنهاية الأسبوع الجاري ستدرس الهيئة الطلبات والمقترحات التي جرى تقديمها، ثم تحديد نسبة الزيادة في الأسعار تباعًا".
وتابع: "لم يتم تحديد نسبة من أصناف كل شركة أو نسبة الزيادة ذاتها للأصناف لأن هذا من اختصاص هيئة الدواء المصرية"، ومع ذلك يرى "عوف" أن الزيادة العادلة التي ترضى الشركات يجب ألا تقل عن 50 بالمئة لكي يكون هناك نوعا من الاستمرارية في الإنتاج.
ومن المنتظر أن تبدأ "لجنة التسعيرة" بهيئة الدواء المصرية بحث الطلبات التي قدمتها الشركات بنهاية الأسبوع الجاري، ولمدة أيام مقبلة، بحسب "عوف".
وكانت شركات الأدوية تحصل على الدولار بالسعر الرسمي (1 دولار = 30.85 جنيه)، لتوفير المواد الخام، في حين تلجأ إلى السوق السوداء لتدبير جزء من الاحتياجات اللازمة لشراء باقي مستلزمات الإنتاج، قبل أن يجري تحرير سعر الصرف ليصل اليوم إلى مستوى (1 دولار = 47.15 جنيه).
بدوره، قال مصدر مُطلع بقطاع الأدوية، لمصراوي، إنه لن تكون هناك "زيادة مُجمعة" في أسعار الأدوية على غرار ما جرى بعد تعويم عام 2016.
كانت الحكومة قررت منتصف يناير 2017 زيادة أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50% لتلافي آثار قرار تعويم الجنيه، وتطبيقها على 3010 أصناف دوائية دفعة واحدة، واعتبرت تلك الزيادة حينها لضمان استمرار الشركات في إنتاج الأدوية للسوق المحلية.
لكن لم تلجأ الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة إلى الإقدام على زيادة واسعة في أسعار الأدوية دفعة واحدة على غرار ما جرى بعد تعويم الجنيه عام 2016، إذ تمت زيادة أسعار 3 آلاف و50 صنفًا دوائياً خلال الفترة من 2021 وحتى نهاية العام الماضي 2023، بحسب المركز المصري للحق في الدواء.
ويصل عدد الأصناف الدوائية في مصر نحو 17 ألف عقار، بيد أن ما ينتج بشكل مستمر بين 7 إلى 8 آلاف صنف بعد توقف عدد من الشركات عن إنتاج أصناف معينة، وفق المركز.
وأضاف المصدر: "هناك لجنة للتسعير داخل هيئة الدواء وتتقدم لها شركات الأدوية بطلبات لزيادة أسعار منتجاتها شهرياً، وليكن في حدود 5 بالمئة من أصناف الشركات بحيث لا تكون هناك زيادة كبيرة، لكن بعد التعويم سيجري زيادة تلك النسبة".
وتابع: "الزيادة ستتعلق بالطلبات التي يجري تقديمها، ولن تكون هناك نسبة ثابتة للزيادة حتى لا يكون هناك دواء مثيل بسعر أعلى من الدواء الأصلي".
وشدد المصدر على أن هناك اتصالات بين غرفة صناعة الأدوية مع هيئة الدواء لتحديد نسبة الزيادة والاتفاق على مراحل تنفيذها شهرياً.
اقرأ أيضًا:
خطوة إيجابية.. ما تأثير تحريك سعر الدولار على سوق الدواء؟
"انتهاء أزمة النواقص".. ما تأثير الإفراجات الجمركية على قطاع الدواء؟
وزير الصحة: إنفاق 300 مليون دولار للأدوية شهريًا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان هيئة الدواء المصرية زيادة الأسعار قطاع الدواء شركات الأدوية هیئة الدواء المصریة شرکات الأدویة أسعار الأدویة زیادة أسعار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي بعد الهجوم الأمريكي على الحوثيين
ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، بعد أن تعهدت الولايات المتحدة بمواصلة استهداف الحوثيين في اليمن حتى يتوقفوا عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر، في حين عززت بيانات اقتصادية صينية الآمال بزيادة الطلب على النفط.
شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربات عسكرية ضد الحوثيين يوم السبت ردًا على هجماتهم على الشحن البحري في البحر الأحمر. وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن الحملة العسكرية قد تستمر لأسابيع.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 76 سنتًا، أو 1.1%، لتصل إلى 71.34 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 13:15 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 65 سنتًا، أو 1%، لتصل إلى 67.83 دولارًا للبرميل.
كما دعمت البيانات الاقتصادية الصينية الأسعار، حيث شهدت مبيعات التجزئة نموًا أسرع خلال شهري يناير وفبراير، وهو ما يُعتبر إشارة إيجابية لصانعي السياسات الذين يسعون إلى تعزيز الاستهلاك المحلي، على الرغم من ارتفاع معدل البطالة وتباطؤ الإنتاج الصناعي.
وقال المحلل في UBS، جيوفاني ستاونوفو: « أسعار النفط تستفيد من البيانات الاقتصادية الصينية الأفضل من المتوقع، وإمكانية اتخاذ تدابير تحفيزية جديدة في الصين، إضافة إلى التوترات المتجددة في الشرق الأوسط، على الرغم من عدم وجود اضطرابات في الإمدادات حتى الآن. »
من جانبه، أشار تاماس فارغا من شركة PVM للوساطة إلى أن سوق النفط يتمتع « بأساسيات قوية نسبيًا »، مستشهدًا بالهيكل السعري للسوق حيث يتم تداول العقود القريبة بسعر أعلى من العقود الأبعد، وهو ما يُعرف بـ « التأجيل العكسي » (backwardation).
وأضاف فارغا: « التراجعات في الأسعار تظل جذابة لفرص الشراء قصيرة الأجل، رغم البيئة الاقتصادية العالمية الغامضة. »
وارتفع النفط قليلًا الأسبوع الماضي، لكن خام برنت لا يزال منخفضًا بحوالي 5% هذا العام، وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى.
كما أن خطة منتجي أوبك+ لزيادة إنتاج النفط اعتبارًا من أبريل قد ضغطت على الأسعار. ومع ذلك، فإن احتمال تشديد العقوبات الأمريكية ضد إيران قد يعوّض جزئيًا عن الزيادة التدريجية في إنتاج أوبك+، وفقًا لأول هانسن من بنك ساكسو.
وأردف هانسن قائلًا: « خطط الصين لتعزيز الاستهلاك والمخاطر المتزايدة في البحر الأحمر تدعم السوق يوم الاثنين. »
من ناحية أخرى، فإن احتمالات تحقيق السلام في أوكرانيا أثرت سلبًا على أسعار النفط، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم التحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء لمناقشة سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.
عن (رويترز) كلمات دلالية اسعار المغرب نفط
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة