مهلة تنتهي غدًا.. آخر تفاصيل المفاوضات بين هيئة الدواء والشركات لزيادة الأسعار
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
كشف مصدران مُطلعان بقطاع الدواء في مصر، عن آخر تفاصيل المفاوضات بين شركات الأدوية وهيئة الدواء المصرية بشأن تحريك أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة، بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف مطلع الشهر الحالي، ,زيادة أسعار المنتجات البترولية نهاية الأسبوع الماضي.
وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن شركات الأدوية تواصلت مع هيئة الدواء المصرية بعد قرار تحرير سعر الصرف، والتي بدورها تفهمت الموقف الراهن وطلبت من الشركات تقديم مقترحاتها وطلباتها لزيادة الأسعار.
وأشار "عوف" في تصريحات لمصراوي، إلى أن هيئة الدواء منحت الشركات فترة لتقديم الطلبات بدأت في 12 مارس الجاري، وتنتهي غدًا الثلاثاء، مضيفًا: "بنهاية الأسبوع الجاري ستدرس الهيئة الطلبات والمقترحات التي جرى تقديمها، ثم تحديد نسبة الزيادة في الأسعار تباعًا".
وتابع: "لم يتم تحديد نسبة من أصناف كل شركة أو نسبة الزيادة ذاتها للأصناف لأن هذا من اختصاص هيئة الدواء المصرية"، ومع ذلك يرى "عوف" أن الزيادة العادلة التي ترضى الشركات يجب ألا تقل عن 50 بالمئة لكي يكون هناك نوعا من الاستمرارية في الإنتاج.
ومن المنتظر أن تبدأ "لجنة التسعيرة" بهيئة الدواء المصرية بحث الطلبات التي قدمتها الشركات بنهاية الأسبوع الجاري، ولمدة أيام مقبلة، بحسب "عوف".
وكانت شركات الأدوية تحصل على الدولار بالسعر الرسمي (1 دولار = 30.85 جنيه)، لتوفير المواد الخام، في حين تلجأ إلى السوق السوداء لتدبير جزء من الاحتياجات اللازمة لشراء باقي مستلزمات الإنتاج، قبل أن يجري تحرير سعر الصرف ليصل اليوم إلى مستوى (1 دولار = 47.15 جنيه).
بدوره، قال مصدر مُطلع بقطاع الأدوية، لمصراوي، إنه لن تكون هناك "زيادة مُجمعة" في أسعار الأدوية على غرار ما جرى بعد تعويم عام 2016.
كانت الحكومة قررت منتصف يناير 2017 زيادة أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50% لتلافي آثار قرار تعويم الجنيه، وتطبيقها على 3010 أصناف دوائية دفعة واحدة، واعتبرت تلك الزيادة حينها لضمان استمرار الشركات في إنتاج الأدوية للسوق المحلية.
لكن لم تلجأ الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة إلى الإقدام على زيادة واسعة في أسعار الأدوية دفعة واحدة على غرار ما جرى بعد تعويم الجنيه عام 2016، إذ تمت زيادة أسعار 3 آلاف و50 صنفًا دوائياً خلال الفترة من 2021 وحتى نهاية العام الماضي 2023، بحسب المركز المصري للحق في الدواء.
ويصل عدد الأصناف الدوائية في مصر نحو 17 ألف عقار، بيد أن ما ينتج بشكل مستمر بين 7 إلى 8 آلاف صنف بعد توقف عدد من الشركات عن إنتاج أصناف معينة، وفق المركز.
وأضاف المصدر: "هناك لجنة للتسعير داخل هيئة الدواء وتتقدم لها شركات الأدوية بطلبات لزيادة أسعار منتجاتها شهرياً، وليكن في حدود 5 بالمئة من أصناف الشركات بحيث لا تكون هناك زيادة كبيرة، لكن بعد التعويم سيجري زيادة تلك النسبة".
وتابع: "الزيادة ستتعلق بالطلبات التي يجري تقديمها، ولن تكون هناك نسبة ثابتة للزيادة حتى لا يكون هناك دواء مثيل بسعر أعلى من الدواء الأصلي".
وشدد المصدر على أن هناك اتصالات بين غرفة صناعة الأدوية مع هيئة الدواء لتحديد نسبة الزيادة والاتفاق على مراحل تنفيذها شهرياً.
اقرأ أيضًا:
خطوة إيجابية.. ما تأثير تحريك سعر الدولار على سوق الدواء؟
"انتهاء أزمة النواقص".. ما تأثير الإفراجات الجمركية على قطاع الدواء؟
وزير الصحة: إنفاق 300 مليون دولار للأدوية شهريًا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان هيئة الدواء المصرية زيادة الأسعار قطاع الدواء شركات الأدوية هیئة الدواء المصریة شرکات الأدویة أسعار الأدویة زیادة أسعار
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توجيهات «مدبولي» بشأن مخصصات الأدوية تضمن استدامة الرعاية الصحية
قالت النائبة مرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بضرورة استمرار توفير المخصصات المالية المطلوبة لتأمين مخزون ورصيد آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، يمثل دعماً محورياً لتحقيق الأمن الصحي في مصر.
وأكدت عبد العظيم، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مراعاة الزيادات الأخيرة في سوق الدواء ضمن موازنة العام المقبل يعكس فهماً دقيقاً للتحديات التي تواجه القطاع الصحي، ويؤكد حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين الطبية دون انقطاع.
ضمان استقرار الإمدادات الطبية وتوفير الأدويةأضافت النائبة أن توفير الموارد المالية لهيئة الشراء الموحد يعد خطوة ضرورية لضمان استقرار الإمدادات الطبية وتوفير الأدوية والمستلزمات بأسعار مناسبة وبجودة عالية، مشددة على أهمية هذه الإجراءات في دعم القطاع الصحي وتحقيق رؤية مصر نحو تطوير الخدمات الصحية وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الوطنية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وسداد مستحقات الشركات.
وتوجه رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، بالتهنئة للدكتور على الغمراوي، على صدور قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتجديد الثقة، كما توجه بالتهنئة للدكتور هشام المتولي ستيت، على اختياره لمنصب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، متمنياً له التوفيق في مهام منصبه الجديد.
ووجه رئيس الوزراء الشكر للواء طبيب بهاء الدين زيدان، على الجهود المبذولة خلال فترة رئاسته للهيئة المصرية للشراء الموحد، وما تم تحقيقه في ظل التحديات الصعبة التي واجهت الدولة، وهذا القطاع الحيوي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة توافر مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا الاطمئنان على ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات تتعلق بصرف مستحقات شركات الدواء المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف توريدات الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا ما يتعلق بسداد مستحقات شركات الأدوية، موضحاً أنه تمت الإشارة إلى أنه يُوجد رصيد يكفي لما يزيد على 3 أشهر لمعظم الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم استعراض آليات توفير الموارد المالية والمخصصات المطلوبة لسداد مستحقات شركات الأدوية المختلفة بما يسهم في ضمان استدامة توفير الدواء.
وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في متابعة توافر المواد الخام والمستحضرات الطبية، وتأمين مخزون آمن واستراتيجي منها، هذا إلى جانب متابعة استمرار العملية الإنتاجية أو الاستيرادية، ومتابعة التداول وضخ كميات الأدوية للسوق، فضلا عن الجهود المبذولة لمنع الممارسات الخاطئة من خلال إطلاق المزيد من الحملات التفتيشية، وذلك بما يضمن استدامة توافر مختلف الأدوية بالجودة اللازمة، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.
كما استعرض الدكتور على الغمراوي، جهود متابعة أبرز المجموعات العلاجية التي تعاني من تحديات في توافرها بالسوق الدوائية المصرية، والرصيد الحالي من هذه المجموعات، ومعدلات التغطية للاحتياجات من هذه المجموعات، مؤكداً أن تلك المعدلات تتخطي الـ 3 أشهر وتصل لبعض منها إلى 10 شهور، كما تناول موقف أبرز المجموعات العلاجية الاستراتيجية التي يتم متابعها، مشيراً إلى أن مدد التغطية لهذه المجموعات تتراوح من 2 إلى 15 شهرا.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأهمية العمل على استمرار توفير المخصصات المالية المطلوبة لتوفير مخزون ورصيد آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، على أن تُراعي الزيادات التي حدثت في سوق الدواء في موازنة العام المقبل، وتوفير الموارد المالية المطلوبة لهيئة الشراء الموحد.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء