خلال 9 أعوام سجل أكثر من ألفي انتهاك.. مرصد إعلامي يطالب بالكشف عن وضع الصحفيين المخفيين قسراً
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
طالب مرصد الحريات الإعلامية في اليمن المنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير باستمرار الضغط نحو كشف الحقيقة في الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن.
وأكد البيان، أن من حق ذوي الضحايا ممن تم اغتيالهم، أو إخفاؤهم قسراً، أو إعدامهم في إطار محاكمات سياسية أن يعرفوا كافة الحقائق عن ذويهم.
ويأتي هذا البيان بالتزامن مع اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا، والذي يصادف 24 مارس من كل عام، لتذكير العالم بالوضع الصعب والمخيف الذي وصل إليه حال الصحفيين في اليمن؛ جراء الممارسات الوحشية والتعسفية من قبل أطراف الصراع ضد حرية الرأي والتعبير.
ودعا البيان المجتمع الدولي لزيارة السجون؛ كي تشاهد حجم المعاناة التي يتعرض لها المعتقلون، وتكشفها للعالم بهدف الضغط على هذه الأطراف للتوقف عن الممارسات التعسفية بحق من يخالفها الرأي، ومحاسبتها دوليا وفقا للمواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.
وأشار المرصد إلى أنه خلال التسعة الأعوام الماضية تصاعدت حدة الانتهاكات ضد الصحفيين والصحفيات حتى وصل عددها إلى أكثر من ألفي انتهاك من بينها 54 حالة قتل بينهم صحفيتان على الأقل، وجميع هذه الانتهاكات أفلت مرتكبوها من المساءلة والعقاب.
وقال المرصد، إن أغلب الصحفيين الذين اعتقلوا، يتم إخفاؤهم قسرًا -فترة الاختفاء تختلف من صحفي لآخر- قبل الاعتراف بمكان اعتقاله، يتعرض خلالها للتعذيب، والسجن الانفرادي، والتحقيقات المطولة، والصعق بالكهرباء وغيرها من أنواع التعذيب، والبعض من هؤلاء ما زالوا مخفيين قسرًا في سجون الحوثيين والحكومة وتنظيم القاعدة، ولا يعرف عنهم شيء، إذ يثير ذلك تساؤلات عدة، لعل أبرزها: هل تمت تصفيتهم أم ما زالوا أحياء؟ وهؤلاء الصحفيون هم وحيد الصوفي، وناصح شاكر، ومحمد المقري.
وطالب المرصد المجتمع الدولي بتكثيف جهوده بالضغط على هذه الأطراف بكشف الحقيقة عن وضع الصحفيين المختفين قسرًا، وسرعة الإفراج عنهم، أو إحالتهم للقضاء إن ثبتت عليهم أي تهمة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
تايلاند تُرحّل عشرات الأويغور قسراً إلى الصين وسط انتقادات حقوقية
في خطوة أثارت استنكاراً حقوقياً واسعاً، رحّلت السلطات التايلاندية قسراً مجموعة من الأويغور إلى الصين بعد احتجازهم تعسفياً لمدة عشر سنوات.
ووفقاً لتقرير نشرته "هيومن رايتس ووتش" على صفحتها على منصة "إكس"، فقد غادرت طائرة تابعة لشركة "طيران جنوب الصين" بانكوك في الساعات الأولى من يوم 27 فبراير/شباط الماضي، متوجهة إلى مدينة كاشغر في إقليم شينجيانغ الصيني، وعلى متنها ما لا يقل عن 40 رجلاً من الأويغور الذين فروا من الصين قبل أكثر من عقد.
وكان هؤلاء الرجال من بين مئات الأويغور الذين حاولوا الهروب من الصين عام 2014 عبر جنوب شرق آسيا. وبينما وصل بعضهم إلى تركيا، احتجزت السلطات التايلاندية آخرين في مراكز احتجاز المهاجرين. وفي عام 2015، رحّلت تايلاند قسراً أكثر من 100 رجل أويغوري إلى الصين، مما أثار انتقادات دولية.
وأدانت "هيومن رايتس ووتش"، قرار تايلاند بإعادة الأويغور قسراً، معتبرة أنه انتهاك لمبدأ "عدم الإعادة القسرية"، الذي ينصّ على عدم ترحيل الأفراد إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو التعذيب.
ويأتي هذا الترحيل رغم مناشدات دولية وتحذيرات من أن العائدين قد يواجهون السجن أو أسوأ من ذلك. وتستمر الصين في نفي ارتكابها انتهاكات ضد الأويغور، في حين تصف عمليات الترحيل بأنها "إجراءات لمّ شمل أسرية".
وتسلّط هذه الخطوة الضوء مجدداً على معاناة الأويغور في الشتات، وسط اتهامات للمجتمع الدولي بالتقاعس عن حمايتهم، مما يترك عشرات الآلاف منهم عالقين بين مطرقة الاضطهاد في الصين وسندان الصمت الدولي.
قضية الأويغور.. جذور الصراع والتصعيد
ويعود النزاع حول وضع الأويغور إلى العقود الأولى من القرن العشرين، حيث كان إقليم شينجيانغ ـ الذي يطلق عليه الأويغور اسم "تركستان الشرقية" ـ يتمتع بحكم ذاتي محدود قبل أن تفرض الصين سيطرتها الكاملة عليه عام 1949.
طوال العقود التالية، اتبعت السلطات الصينية سياسات تهدف إلى دمج الأويغور قسراً في الثقافة الصينية، حيث شملت حملات قمع ديني وثقافي، وتقييد ممارسة الشعائر الإسلامية، بالإضافة إلى توطين أعداد كبيرة من عرقية الهان الصينية في الإقليم، مما أدى إلى تراجع نسبة الأويغور في شينجيانغ بشكل كبير.
تصاعدت التوترات في أوائل القرن الحادي والعشرين، خاصة بعد أحداث العنف الدامية في أورومتشي عام 2009، حيث اندلعت احتجاجات واسعة قُتل فيها المئات، مما أدى إلى فرض السلطات الصينية مزيداً من القيود الأمنية على الإقليم.
وفي عام 2017، بدأت الصين حملة "القضاء على التطرف"، والتي تضمنت احتجاز ما يقدر بمليون شخص من الأويغور وغيرهم من المسلمين التُرك في معسكرات اعتقال ضخمة. ووفقاً لمنظمات حقوقية وتقارير دولية، يتعرض المحتجزون هناك لانتهاكات جسيمة، تشمل العمل القسري، والتعذيب، والانفصال القسري عن عائلاتهم، والضغط لترك معتقداتهم الدينية.