البرلمان يرفض العودة القسرية للنازحين إلى مناطقهم: يتعارض مع الدستور
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان دوبرداني، اليوم الاثنين (25 اذار 2024) ، أن محاولة إجبار النازحين على العودة تتعارض مع الدستور.
وقال دوبرداني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "محاولة إجبار النازحين على العودة يتعارض مع الدستور العراقي الذي أقر بحرية الفرد باختيار مكان السكن الذي يراه مناسبا".
وأضاف النائب عن محافظة نينوى أن "هناك مناطق بالكامل غير مؤهلة وغير مستقرة مثل سنجار وجرف الصخر وأجزاء من ديالى وصلاح الدين"، مؤكدا ان "عودة النازحين دون تعويضهم أو توفير السكن الملائم لهم، يعني أنه سيتم نقلهم من مخيمات في كردستان إلى مخيمات أخرى في مناطقهم".
وأشار إلى أن "من حق الفرد أن يعيش في كردستان أو أي منطقة"، مستدركا بالقول انه "بدلا من محاولة استثمار ملف النازحين، يجب توفير الاستقرار الأمني والخدمي، قبل الشروع بإعادة النازحين".
وكانت مفوضية حقوق الانسان، أعلنت الأحد (24 آذار 2024)، وجود 3 مخاطر ترافق عملية اجبار الاسر النازحة بالعودة الى مناطقها، قد تشعل الدماء او تعمق الفقر.
وقال مدير مفوضية حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يوجد فيتو على عودة أي نازح الى منطقته في ديالى وبقية المحافظات باستثناء من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء واعانوا الإرهاب و هؤلاء يمثلون القائمة السوداء المطلوبة للقضاء".
ولفت الى ان "اسرهم هي الأخرى لا يمكنها العودة ليس بفعل قرار حكومي بل وفق منظور اجتماعي خوفا من الثأر ما يعني الحاجة الى تسوية شاملة تبدأ من تسليم المطلوبين انفسهم وانتظار قرار القضاء وبالتالي تخفيف الضغط على اسر المطلوبين لان العدالة يجب تكون خيارا اساسيا في حسم هذه الإشكالية".
وأضاف، ان" اغلاق المخيمات وإجبار الأسر النازحة للعودة إلى مناطقها يرافقه 3 مخاطر أبرزها أن قد تكون بعض هذه الأسر قد تورط أبناؤها في جرائم في المناطق التي نزحوا منها وبالتالي يصبح خيار العودة مستحيلا دون انهاء هذه الإشكالية، بالإضافة الى ان اغلب الاسر في المخيمات دون خط الفقر واعادتها تعني فقدان غطاء دعم حكومي كان اشبه بطوق نجاة لها لسنوات".
وأشار الى "ضرورة دراسة ملف الاسر في المخيمات وبيان اسباب عدم العودة رغم تحرير مناطقها من سنوات والتعامل معها وفق الأسباب الموضوعية التي يمكن من خلالها جعل العودة خيارا طوعيا وليس اجباريا".
وكانت وزارة الهجرة قد اعلنت ان يوم 30 تموز المقبل، سيكون موعدا نهائيا لإغلاق مخيمات النازحين المتبقية في كردستان، مع رفع منحة العودة من مليون الى 4 ملايين دينار، وبعد 30 تموز ستوقف الحكومة كافة انواع الدعم لسكان الخيام.
ويوجد في مخيمات كردستان قرابة 30 الف عائلة نازحة في المخيمات، فيما يبلغ عدد النازحين الموجودين في الاقليم لكن يقطنون المنازل اكثر من 130 الف اسرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح