البرلمان يرفض العودة القسرية للنازحين إلى مناطقهم: يتعارض مع الدستور
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان دوبرداني، اليوم الاثنين (25 اذار 2024) ، أن محاولة إجبار النازحين على العودة تتعارض مع الدستور.
وقال دوبرداني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "محاولة إجبار النازحين على العودة يتعارض مع الدستور العراقي الذي أقر بحرية الفرد باختيار مكان السكن الذي يراه مناسبا".
وأضاف النائب عن محافظة نينوى أن "هناك مناطق بالكامل غير مؤهلة وغير مستقرة مثل سنجار وجرف الصخر وأجزاء من ديالى وصلاح الدين"، مؤكدا ان "عودة النازحين دون تعويضهم أو توفير السكن الملائم لهم، يعني أنه سيتم نقلهم من مخيمات في كردستان إلى مخيمات أخرى في مناطقهم".
وأشار إلى أن "من حق الفرد أن يعيش في كردستان أو أي منطقة"، مستدركا بالقول انه "بدلا من محاولة استثمار ملف النازحين، يجب توفير الاستقرار الأمني والخدمي، قبل الشروع بإعادة النازحين".
وكانت مفوضية حقوق الانسان، أعلنت الأحد (24 آذار 2024)، وجود 3 مخاطر ترافق عملية اجبار الاسر النازحة بالعودة الى مناطقها، قد تشعل الدماء او تعمق الفقر.
وقال مدير مفوضية حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يوجد فيتو على عودة أي نازح الى منطقته في ديالى وبقية المحافظات باستثناء من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء واعانوا الإرهاب و هؤلاء يمثلون القائمة السوداء المطلوبة للقضاء".
ولفت الى ان "اسرهم هي الأخرى لا يمكنها العودة ليس بفعل قرار حكومي بل وفق منظور اجتماعي خوفا من الثأر ما يعني الحاجة الى تسوية شاملة تبدأ من تسليم المطلوبين انفسهم وانتظار قرار القضاء وبالتالي تخفيف الضغط على اسر المطلوبين لان العدالة يجب تكون خيارا اساسيا في حسم هذه الإشكالية".
وأضاف، ان" اغلاق المخيمات وإجبار الأسر النازحة للعودة إلى مناطقها يرافقه 3 مخاطر أبرزها أن قد تكون بعض هذه الأسر قد تورط أبناؤها في جرائم في المناطق التي نزحوا منها وبالتالي يصبح خيار العودة مستحيلا دون انهاء هذه الإشكالية، بالإضافة الى ان اغلب الاسر في المخيمات دون خط الفقر واعادتها تعني فقدان غطاء دعم حكومي كان اشبه بطوق نجاة لها لسنوات".
وأشار الى "ضرورة دراسة ملف الاسر في المخيمات وبيان اسباب عدم العودة رغم تحرير مناطقها من سنوات والتعامل معها وفق الأسباب الموضوعية التي يمكن من خلالها جعل العودة خيارا طوعيا وليس اجباريا".
وكانت وزارة الهجرة قد اعلنت ان يوم 30 تموز المقبل، سيكون موعدا نهائيا لإغلاق مخيمات النازحين المتبقية في كردستان، مع رفع منحة العودة من مليون الى 4 ملايين دينار، وبعد 30 تموز ستوقف الحكومة كافة انواع الدعم لسكان الخيام.
ويوجد في مخيمات كردستان قرابة 30 الف عائلة نازحة في المخيمات، فيما يبلغ عدد النازحين الموجودين في الاقليم لكن يقطنون المنازل اكثر من 130 الف اسرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف
فضحت شهادات مناضلين في مجال حقوق الإنسان وضحايا الانتهاكات المرتكبة من قبل « البوليساريو »، أمام مجلس حقوق الإنسان، الاختفاءات القسرية والانتهاكات المقترفة من طرف الميليشيات الانفصالية في مخيمات تندوف، بجنوب غرب الجزائر.
وفي مداخلتها في إطار الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، قالت لمعادلة محمد سالم زرك، من الشبكة الإفريقية للتنمية وحكامة حقوق الإنسان، إن المنظمات الدولية لحقوق الإنسان مثل « أمنيستي أنترناسيونال » و »هيومان رايتس » و »فرنسا الحريات »، وثقت انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان ترتكبها ميليشيات البوليساريو والجيش الجزائري.
وقدمت الحقوقية التي كانت تتحدث في إطار التفاعل مع تقرير المندوب السامي لحقوق الإنسان، أمثلة عن الاختفاءات القسرية والتعذيب الممنهج والإعدامات خارج نطاق القضاء والاغتصابات والاسترقاق والحرمان من المساعدة الدولية فضلا عن تجنيد الأطفال.
وقالت إنه في هذه المخيمات المحاصرة كليا من طرف القوات الجزائرية، « ليست هناك خيمة لم تكن شاهدة على قصة مرعبة ترتبط بفظاعات قادة البوليساريو ».
وقدمت المعادلة زرك حالة والدها الذي تعرض للاختطاف قبل ولادتها وتم تعذيبه حتى الموت. وأضافت « لا نعلم حتى اليوم ما مصير جثمانه » ساردة كيف تم انتزاعها، هي الأخرى، من حضن والدتها وإرسالها إلى كوبا بمعية آلاف الأطفال، حيث تعرضوا خلال سنوات للأشغال الشاقة والشحن الإيديولوجي.
وأفادت بتأثر « بمجرد عودتي إلى المخيمات، تعرضت للاضطهاد والقمع لأنني تجرأت على المطالبة بالكشف عن مصير والدي الذي لم أره طوال حياتي ».
من جانبه، استعرض المعتقل الصحراوي السابق في السجون السرية لـ « البوليساريو »، الفاضل بريكة، الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون في مخيمات تندوف.
وأشار هذا الناشط الصحراوي على وجه الخصوص إلى الإجهاز على حرية التعبير، وحظر العمل الصحفي، وانتشار الاسترقاق، بالإضافة إلى القيود المفروضة على التنقل داخل المخيمات أو خارجها، فضلا عن التمييز العنصري الذي تمارسه السلطات الجزائرية ضد الصحراويين.
وبحسبه فإن « آخر حلقة من هذه الممارسات العنصرية كانت الاعتداء الهمجي الذي تعرضت له طالبات صحراويات من قبل السلطات الجزائرية بعد أن طالبن بوضع حد للتمييز العنصري الذي تعرضن له في ثانوية البيوض ببلدية المشرية ».
وأضاف بريكة « أن هذه الاعتداءات خلفت إصابات في صفوف الضحايا، بعضهن في حالة حرجة، ولم يسمح لأولياء أمورهن بالخروج من المخيم لزيارتهن في المستشفيات، حيث ما زلن يتعرضن للاعتداءات الجسدية والنفسية بعد نشر صور تظهر خطورة إصاباتهن ».
كما لفت الانتباه إلى تفاقم الحصار المفروض على الصحراويين في مخيمات تندوف بعد أن قررت السلطات الجزائرية الشهر الماضي تحديد عدد السيارات المسموح لها الخروج من المخيمات بـ 90 سيارة فقط أسبوعيا.
وكشف عن حملة اعتقالات واسعة شنها الجيش الحزائري استهدفت الشباب الصحراويين الذين حاولوا الفرار من المخيمات، حيث وثق ناشطون صحراويون اعتقال 43 شابا منذ بداية العام الجاري فقط أثناء محاولتهم مغادرة المخيمات.
ودعا الناشط الصحراوي المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الجزائر لتحمل مسؤوليتها في حماية الصحراويين المتواجدين على أراضيها ووضع حد للإفلات من العقاب الذي يشجع ميليشيات « البوليساريو » وقادتها على مواصلة جرائمهم الفظيعة ضد الصحراويين.
كلمات دلالية البوليساريو انتهاكات ضحايا مخيمات تندوف
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال