البرلمان يرفض العودة القسرية للنازحين إلى مناطقهم: يتعارض مع الدستور
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان دوبرداني، اليوم الاثنين (25 اذار 2024) ، أن محاولة إجبار النازحين على العودة تتعارض مع الدستور.
وقال دوبرداني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "محاولة إجبار النازحين على العودة يتعارض مع الدستور العراقي الذي أقر بحرية الفرد باختيار مكان السكن الذي يراه مناسبا".
وأضاف النائب عن محافظة نينوى أن "هناك مناطق بالكامل غير مؤهلة وغير مستقرة مثل سنجار وجرف الصخر وأجزاء من ديالى وصلاح الدين"، مؤكدا ان "عودة النازحين دون تعويضهم أو توفير السكن الملائم لهم، يعني أنه سيتم نقلهم من مخيمات في كردستان إلى مخيمات أخرى في مناطقهم".
وأشار إلى أن "من حق الفرد أن يعيش في كردستان أو أي منطقة"، مستدركا بالقول انه "بدلا من محاولة استثمار ملف النازحين، يجب توفير الاستقرار الأمني والخدمي، قبل الشروع بإعادة النازحين".
وكانت مفوضية حقوق الانسان، أعلنت الأحد (24 آذار 2024)، وجود 3 مخاطر ترافق عملية اجبار الاسر النازحة بالعودة الى مناطقها، قد تشعل الدماء او تعمق الفقر.
وقال مدير مفوضية حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يوجد فيتو على عودة أي نازح الى منطقته في ديالى وبقية المحافظات باستثناء من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء واعانوا الإرهاب و هؤلاء يمثلون القائمة السوداء المطلوبة للقضاء".
ولفت الى ان "اسرهم هي الأخرى لا يمكنها العودة ليس بفعل قرار حكومي بل وفق منظور اجتماعي خوفا من الثأر ما يعني الحاجة الى تسوية شاملة تبدأ من تسليم المطلوبين انفسهم وانتظار قرار القضاء وبالتالي تخفيف الضغط على اسر المطلوبين لان العدالة يجب تكون خيارا اساسيا في حسم هذه الإشكالية".
وأضاف، ان" اغلاق المخيمات وإجبار الأسر النازحة للعودة إلى مناطقها يرافقه 3 مخاطر أبرزها أن قد تكون بعض هذه الأسر قد تورط أبناؤها في جرائم في المناطق التي نزحوا منها وبالتالي يصبح خيار العودة مستحيلا دون انهاء هذه الإشكالية، بالإضافة الى ان اغلب الاسر في المخيمات دون خط الفقر واعادتها تعني فقدان غطاء دعم حكومي كان اشبه بطوق نجاة لها لسنوات".
وأشار الى "ضرورة دراسة ملف الاسر في المخيمات وبيان اسباب عدم العودة رغم تحرير مناطقها من سنوات والتعامل معها وفق الأسباب الموضوعية التي يمكن من خلالها جعل العودة خيارا طوعيا وليس اجباريا".
وكانت وزارة الهجرة قد اعلنت ان يوم 30 تموز المقبل، سيكون موعدا نهائيا لإغلاق مخيمات النازحين المتبقية في كردستان، مع رفع منحة العودة من مليون الى 4 ملايين دينار، وبعد 30 تموز ستوقف الحكومة كافة انواع الدعم لسكان الخيام.
ويوجد في مخيمات كردستان قرابة 30 الف عائلة نازحة في المخيمات، فيما يبلغ عدد النازحين الموجودين في الاقليم لكن يقطنون المنازل اكثر من 130 الف اسرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
القوات: لانتخاب رئيس للجمهورية وفاقًا للدستور
صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية، بيان أكّدت خلاله أن "ما يجمع البلد بعد النكبة التي ألمّت به هو الدستور والمؤسسات، والخطوة الأولى في هذا الاتجاه والفورية تكمن في انتخاب رئيس للجمهورية وفاقًا لهذا الدستور، وأن يصار بعدها إلى تكليف رئيس حكومة وتشكيل حكومة تأخذ على عاتقها تطبيق الدستور والقرارات الدوليّة المتعلقة بلبنان". أضاف البيان:" مظلة الأمان الوحيدة للبنانيين هي الدولة، وحان الوقت لأن تتحمّل الدولة وحدها مسؤولياتها، والمدخل الوحيد إلى ذلك انتخاب رئيس للجمهورية، ومَن يرفض هذا الانتخاب بحجج قديمة يعني أنّه يريد إبقاء لبنان من دون دولة فعليّة ومؤسّسات حقيقيّة على رغم المأساة التي تعيشها الناس والخراب الذي ألمّ بالبلد، ومع انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة تعقد طاولة الحوار في بعبدا بهدف معالجة نهائية لأزماتنا اللبنانيّة الوجوديّة والوطنيّة والسياسيّة".
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة