رئيس الوزراء: مصر تتحمل الضرر الأكبر جراء الصراع في منطقة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع وفد من أعضاء لجنة السُبل والموارد بمجلس النواب الأمريكي، يضم ممثلين عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، برئاسة جيسون سميث، رئيس اللجنة، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والسفير الدكتور حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، والسفيرة دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والسفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، وعدد من مسئولي السفارة الأمريكية في القاهرة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص مصر على استمرار الشراكة الإستراتيجية التي تجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية، منوهًا بتعدد أوجه ومجالات التعاون القائمة بين البلدين على أساس من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، مؤكداً في الوقت نفسه العلاقات الوثيقة بين الجانبين على مستوى الكونجرس الأمريكي بحزبيه الجمهوري والديمقراطي، على حد سواء.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن التداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية والدولية، تفرض جميعها على البلدين العمل من أجل تعزيز هذه الشراكة الإستراتيجية، وتكثيف جميع صور التنسيق والعمل المشترك بهدف إحلال السلم والأمن، مثلما نجح البلدان في القيام به على مدار العقود الماضية.
وأعرب عن ترحيب مصر الدائم بتعزيز العلاقات مع أعضاء الكونجرس الأمريكي بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم الحزبية، منوهًا بأهمية الدور الذي يضطلعون به لخدمة العلاقات المصرية ـ الأمريكية المشتركة.
وخلال الاجتماع، عرض رئيس الوزراء تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية المتلاحقة على الاقتصاد المصري، بما فيها أزمة جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وأخيرًا الحرب الجارية على قطاع غزة والتطورات في البحر الأحمر، موضحًا أنه قبل نشوب هذه الأزمات المتوالية، كانت مؤشرات أداء الاقتصاد المصري إيجابية للغاية. وأضاف أنه إلى جانب هذه الأزمات، فإن مصر تواجه تداعيات الأزمات التي تمر بها بعض دول الجوار.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر تتحمل الضرر الأكبر جراء الصراع في منطقة البحر الأحمر، لا سيما أن هذه الأحداث تسببت في تراجع إيرادات قناة السويس إلى ما يزيد على 50% من إيراداتها السنوية، مشددًا على حتمية وقف الحرب في غزة منعا لاتساع نطاقها.
وأوضح الجهود المكثّفة التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل الحفاظ على صلابة ومرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة مثل هذه الصدمات الخارجية، بما في ذلك مواصلة العمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف زيادة الإنتاج والصادرات من مجالات ذات أولوية بالنسبة للدولة المصرية، فى قطاعات: الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن الإجراءات التي يتم تنفيذها لإفساح الطريق أمام القطاع الخاص وتوسيع نطاق مساهمته في النشاط الاقتصادي، وفقًا لما تتضمنه وثيقة سياسة ملكية الدولة، وقواعد الحياد التنافسي.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز فعالية الاقتصاد الوطني بما يتسم مع المعايير الاقتصادية العالمية، نجحت في التوصل إلى اتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي بقيمة ٨ مليارات دولار، ووقعت بشأنه اتفاقًا على مستوى الخبراء، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق هو بمثابة شهادة ثقة من مؤسسة دولية كبرى مثل صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق مؤشرات أداء إيجابية.
وتطرق رئيس الوزراء في الوقت نفسه إلى التعاون القائم مع مجموعة البنك الدولي والشركاء الدوليين مثل الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، والخطط التنموية التي تستهدف تمكين القطاع الخاص.
واستعرض المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، مؤكدًا أن هذه المشروعات تستهدف وضع أسس لحياة أفضل للشعب المصري، وإيجاد فرص عمل، خاصة للشباب، وتطوير البنية الأساسية اللازمة لجذب وتشجيع الاستثمارات. وأكد رئيس الوزراء أن مصر تولي أهمية كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ونجحت بالفعل في عقد الكثير من الشراكات الدولية في هذا المجال، ومن بينها مشروعات مع شركات أمريكية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مصر تستهدف تصدير الكهرباء ووقود الهيدروجين إلى البلدان المجاورة، ومنها بلدان القارة الأوروبية.
وأعرب عن تقديره للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لمصر في المجال الاقتصادي، وتطلعه لمواصلة هذا الدعم والتعاون المشترك خلال الآونة المقبلة.
وخلال اللقاء تناول الدكتور مصطفى مدبولي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والآثار المأساوية التي خلفتها الحرب على أهالي القطاع، مؤكدًا حتمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بالقطاع وضرورة زيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن مصر تبذل قصارى جهدها من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار بصورة فورية.
وأعرب رئيس الوزراء عن انفتاح واستعداد مصر لاستمرار التشاور الوثيق مع الإدارة الأمريكية إزاء مختلف جوانب الأزمة، استنادًا إلى رؤية مشتركة بحتمية التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بناء على حل الدولتين ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير المصير واستقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وتطرق إلى جهود مصر والتنسيق المستمر مع الجانب الأمريكي اتصالًا بقضية تغير المناخ، خاصة منذ تشكيل مجموعة العمل بين البلدين في هذا المجال والتي تم إطلاقها رسميًا في فبراير 2022 كأحد مخرجات الحوار الاستراتيجى، وهو ما أسهم أثناء رئاسة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27 في شرم الشيخ في إطلاق العديد من المبادرات خاصة في مجال التخفيف والتكيف، ومن بينها إنشاء عدد من المشروعات للمساعدة في دفع تحول مصر إلى الطاقة النظيفة، وأبرزها المشروعات التي جاءت في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء والعمل المناخي "نوفي"، فضلاً عن التوصل إلى اتفاق تاريخي لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار لدعم البلدان النامية المعرضة بشكل خاص للآثار الضارة لتغير المناخ.
وخلال الاجتماع، تقدم جيسون سميث، رئيس لجنة السُبل والموارد بمجلس النواب الأمريكي بالشكر لرئيس الوزراء على حسن استقباله والوفد المرافق له، معربًا عن تطلعه إلى أن يسفر هذا الاجتماع عن حوار مُثمر يمكن البناء عليه من أجل مزيد من التعاون بين الجانبين.
وأكد "سميث" أن أعضاء اللجنة يتطلعون إلى تعزيز مسارات العمل المشترك بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات، لاسيما في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، معربًا عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به مصر للتعامل مع الأزمة الحالية في قطاع غزة.
وخلال الاجتماع دار نقاش بين رئيس الوزراء والنواب الأمريكيين تضمن عددًا من الأسئلة المهمة من قِبل النواب الأمريكيين حول أداء الاقتصاد المصري، وسبل دعم مجالات بعينها مثل الطاقة والهيدروجين الأخضر، والتعاون في مجال الأمن الغذائي بين مصر والولايات المتحدة، وأسئلة حول التجربة المصرية في استصلاح الأراضي الصحراوية وترشيد استخدام المياه، والتعاون في مجال التعليم، وقام رئيس الوزراء بإعطاء نبذة مختصرة عن هذه الملفات التى تهتم بها الحكومة.
وفي ختام الاجتماع، أعربت السفيرة الأمريكية عن تقديرها لرئيس الوزراء لاستقباله وفد مجلس النواب الأمريكي اليوم، مشيرة إلى أنها ستعمل على متابعة بعض الأفكار الخاصة بالتعاون بين الجانبين المصري والأمريكي مع الجهات المعنية.
432783333_899297872240634_3633252822578487449_n 432784572_899297922240629_2343297409352328759_n 432784808_899298398907248_8315135335301912661_n 432785582_899298125573942_8406297462138101715_n 432787313_899298255573929_5178328867423564190_n 432983564_899298035573951_1476896377562006806_n 432994480_899297668907321_2192625465963549930_n 433001505_899298308907257_7529769162646292486_n 433002344_899297988907289_5290308825682645494_n 433005959_899298188907269_3250731285221351037_n 433129057_899298162240605_5780575104003207449_n 433261351_899297952240626_937919581433906012_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء صراع البحر الأحمر الدکتور مصطفى مدبولی النواب الأمریکی الاقتصاد المصری رئیس الوزراء التوصل إلى من أجل إلى أن أن مصر
إقرأ أيضاً:
رسالة حادة من واشنطن للدول التي تدعم الأطراف المتحاربة بالسودان عسكريا
وجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رسالة حادة إلى الدول التي تقدم الدعم العسكري للأطراف المتحاربة في السودان قائلا "يكفي هذا".
وقال بلينكن أمام اجتماع حول السودان بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "استخدموا مواردكم لتخفيف معاناة السودانيين وليس تعميقها، استخدموا نفوذكم لإنهاء الحرب وليس إدامتها، لا تكتفوا بالزعم بأنكم مهتمون بمستقبل السودان، بل أثبتوا ذلك".
واندلعت المعارك في السودان منتصف أبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وقد خلفت هذه الحرب عشرات آلاف القتلى، وشردت أكثر من 11 مليون سوداني، وتسببت -وفق الأمم المتحدة- في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث، في ظل اتهامات متبادلة بين طرفي الصراع بارتكاب جرائم حرب عبر استهداف المدنيين ومنع المساعدات الإنسانية.
دعم إضافيوخلال الجلسة، أعلن وزير الخارجية الأميركي عن تخصيص بلاده مبلغا إضافيا بقيمة 200 مليون دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية في السودان، ليرتفع بذلك إجمالي المساعدات الأميركية إلى 2.3 مليار دولار، مضيفا أن الولايات المتحدة عملت كثيرا مع الشركاء لتوفير المساعدة إلى السودان.
إعلانوأشار بلينكن إلى أن التمويل سيوفر الغذاء والمأوى والرعاية الصحية للسودان الذي يتعين توصيل مزيد من المساعدات إليه بشكل آمن وسريع.
وأضاف أن الولايات المتحدة ستستخدم كل وسيلة -مثل فرض مزيد من العقوبات- لمنع الانتهاكات في السودان ومحاسبة مرتكبيها، ودعا الآخرين إلى فرض إجراءات عقابية مماثلة على المتسببين في تفاقم الصراع.
وعلى صعيد متصل، حذّر برنامج الأغذية العالمي من أن السودان قد يشهد أكبر مجاعة في التاريخ الحديث، حيث يعاني 1.7 مليون شخص من الجوع أو يواجهون خطره المباشر، كما يعاني نحو 26 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد طالب بتوفير مساعدة بقيمة 4.2 مليارات دولار لتلبية حاجات السودانيين في 2025.