الخميس المقبل.. مزاد علني لبيع 40 طن أخشاب بجمارك سفاجا
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تعقد مصلحة الجمارك المصرية برئاسة الشحات الغتوري، مزادا علنيا صباح الخميس المقبل، لبيع كميات تبلغ 40 طنّا من الألواح الخشبية وكسر الأخشاب عبارة عن بالتات مخزنة بمنفذ سفاجا البحري بمدينة الغردقة.
قالت مصلحة الجمارك إنها ستبيع تلك الكميات من الأخشاب في مزاد علني تنفيذا لما تضمنه قانون التعاقدات الحكومية برقم 182 لسنة 2018.
وضعت المصلحة عددا من الشروط للدخول للمزاد من بينها شراء كراسة الشروط والمواصفات بقيمة 299 جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة والمقدرة بنسبة 14%، وسداد قيمة تأمين إبتدائي يبلغ 20 ألف جنيه.
أوضحت المصلحة أن عمليات المزاد ستكون في مقر إدارة المهمل والبيوع بجمارك سفاجا، والتابعة لـ الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية .
وأشارت المصلحة إلى أن كراسة الشروط متاحة بعدد من المناطق التابعة لجمرك سفاجا وهي إدارة المخازن بباب 14 بمبنى الدخان الجديد الموجود بديوان عام المصلحة بميناء الإسكندرية و الإدارة العامة للمهمل والبيوع بجمرك سفاجا نفسه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارة المركزية لجمارك الألواح الخشبية التعاقدات الحكومية الجمارك المصرية
إقرأ أيضاً:
الجمارك ترصد اختلالات في واردات شركات معروفة في قطاع النسيج
زنقة 20 ا علي التومي
باشرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة افتحاصًا لملفات عدد من المستوردين، بعد رصد اختلالات في معطيات وارداتهم من المواد الأولية المستفيدة من الإعفاءات الجمركية ضمن نظام القبول المؤقت، مقارنة بصادراتهم من المنتجات المصنعة.
وشملت التحقيقات حسب يومية الصباح، عشرات الشركات التي استوردت أطنانًا من الأثواب من الصين والهند، بهدف تصنيعها وإعادة تصديرها إلى أسواق إفريقية وأوروبية.
وكشفت التحريات وجود فارق كبير بين كميات الأثواب المستوردة وحجم الملابس الجاهزة المصدرة، ما يشير إلى احتمال تسريب جزء من هذه المواد إلى السوق المحلية دون أداء الرسوم الجمركية، مما يوفر للمقاولات المعنية هوامش ربح غير مشروعة.
ويدقق مراقبو الجمارك في الحسابات والسجلات المحاسبية لهذه الشركات، للتحقق من تطابق الكميات المستوردة مع المصدرة بعد احتساب نسبة التلف المسموح بها.
وتواجه الشركات المتورطة مراجعة جمركية قد تترتب عنها مستحقات إضافية، إضافة إلى غرامات مالية ثقيلة بسبب التأخير والغش الضريبي. وتقدر القيمة الإجمالية للأثواب التي تم تحويل مسارها بحوالي 40 مليون درهم، وفق الفواتير المصرح بها، ما يعكس حجم التجاوزات التي قد تؤثر على المنافسة العادلة في قطاع النسيج.