مسؤول: الإصلاحات التي قامت بها الحكومات المتعاقبة، لأنظمة التقاعد كانت من دون جدوى
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قال حسن المرضي، عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، إن الإصلاحات المقياسية، التي قامت بها الحكومات المتعاقبة، لأنظمة التقاعد كانت من دون جدوى، وكانت تقدم حلا ترقيعيا وليس إصلاحا شموليا.
ودعا المرضي، الحكومة إلى التحلي بـ”الجرأة السياسية” من أجل الحفاظ على حقوق الموظفين الحاليين والموظفين المقبلين على التقاعد، قائلا إن “الإصلاح يستوجب حوارا وطنيا تشارك فيه الفعاليات السياسية والنقابية والمدنية، وذلك عبر لقاء وطني لتشخيص وضعية جل صناديق التقاعد من أجل الخروج بتوصيات عملية تفضي إلى اعتماد الإصلاح البنيوي”.
وأضاف أن “هذا الأمر يبدأ بالحكامة داخل المجالس الإدارية لهذه الصناديق وربط المسؤولية بالمحاسبة ومراقبة صارمة لميزانية الصناديق”، مشيرا إلى أنه “حتى إذا عملت الحكومة على توسيع الانخراط ورفع المساهمات، فعليها تحمل مسؤولياتها للحفاظ على التوازنات المالية للصناديق”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
فاتورة تقاعد الضمان تجاوزت فاتورة التقاعد الحكومي.!
#فاتورة #تقاعد_الضمان تجاوزت فاتورة التقاعد الحكومي.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحيكشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية بأن فاتورة الرواتب التقاعدية للوزارة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالى 2024 بلغت ( 1.272 ) مليار دينار، تغطي رواتب التقاعد ل ( 403 ) آلاف متقاعد تقاعدوا وفقاً لقانوني التقاعد المدني والعسكري، بمتوسط فاتورة تقاعد شهرية وصلت إلى حوالي (106) ملايين دينار.
فيما بلغت فاتورة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي عن نفس الفترة (الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري (1.357) مليار دينار شملت حوالي (345) ألف متقاعد ضمان تراكميا وبمتوسط فاتورة تقاعد شهرية بلغت حوالي ( 151 ) مليون دينار.
ومن اللافت في المقارنة بين فاتورة رواتب “التقاعد المدني والعسكري/وزارة المالية” وفاتورة تقاعد “الضمان” أن فاتورة الضمان تزيد على فاتورة التقاعد المدني والعسكري بحوالي ( 85 ) مليون دينار عن فترة التسعة أشهر المشار إليها، بالرغم من أن العدد التراكمي لمتقاعدي “التقاعد المدني والعسكري” يزيد على العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان بحوالي ( 58 ) ألف متقاعد.
أرقام ومؤشّرات تستحق التأمُّل والتفكير، بالرغم من أن قانون التقاعد المدني وقانون التقاعد العسكري بدأ العمل بهما سنة 1959، فيما صدر أول قانون ضمان اجتماعي سنة 1978 وبدأ العمل به سنة 1980.
كم نحتاج إلى حصافة بالغة في إدارة مرفق الضمان حاضراً ومستقبلاً من أجل حماية اجتماعية مستدامة لأبنائنا.