شكري: استمرار عجز مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة لم يعد مقبولا
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، بمقر وزارة الخارجية، أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، حيث عقد الوزيران مباحثات موسعة، تناولت فى الشق الأكبر منها الأوضاع في قطاع غزة وجهود وقف الحرب الدائرة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل أولوية الجانبين، فضلاً عن سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.
وأكد وزير الخارجية رفض مصر القاطع وتحذيرها غير القابل للتأويل أو الشك، من أية عملية عسكرية إسرائيلية فى رفح الفلسطينية، لما ستنطوي عليه من كارثة إنسانية ستخرج عن السيطرة، وتعقيدات غير مسبوقة.
وشدد شكري على ضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل الضغط على إسرائيل لضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل، وفتح المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع، وعدم وضع عوائق أمام وصول المساعدات لجميع مناطق القطاع بما في ذلك شمال غزة.
وتناولت المباحثات أيضا مختلف جوانب الأزمة في غزة، والجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والحد من المعاناة الإنسانية المتفاقمة لسكان القطاع، حيث أكد شكرى على حتمية إنفاذ التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة فى أسرع وقت.
واستعرض وزير الخارجية الاتصالات والجهود التي تبذلها مصر على كافة الأصعدة، بما فى ذلك الاتصالات مع الجانب الأمريكي وجهود الوساطة بين حماس وإسرائيل، بهدف الوصول إلى هدنة تُفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وقد أمنت وزيرة خارجية ألمانيا على أهمية فتح جميع المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة، وإزالة العوائق التي تحول دون دخول المساعدات.
وذكر وزير الخارجية لنظيرته الألمانية أنه لم يعد مقبولاً استمرار عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يطالب بوقف إطلاق النار بعد مرور أكثر من خمسة أشهر من هذه الحرب الضروس وما نتج عنها من سقوط أعداد غير مسبوقة من الضحايا المدنيين والأطفال والنساء، بل أن قرارات مجلس الأمن والتدابير التي تطالب بها محكمة العدل الدولية لا يتم احترامها على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي بأسره، بما في ذلك القرار ٢٧٢٠ الذي أنشأ آلية أممية تتولى مراقبة والتحقق من دخول المساعدات من داخل القطاع لتجنب الإجراءات الإسرائيلية المعوقة، إلا أن الآلية لم تتمكن حتى الآن من الإضطلاع بمهمتها.
كما تناولت المباحثات أيضاً الوضع الأمني غير المستقر في البحر الأحمر نتيجة تصاعد العمليات العسكرية التي تستهدف حرية الملاحة في هذا الشريان الملاحي الهام.
وأعربت وزيرة الخارجية عن تطلعها للتنسيق والتشاور للوقوف على تقييم مشترك لطبيعة التهديدات وسبل مواجهتها.
كما تطرق الوزيران إلى مسار الأفق السياسي للتعامل مع القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير شكري على أهمية حل الأزمة من جذورها، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل المدى، استناداً إلى رؤية حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية، مطالباً بتغيير نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية عن النهج السابق، وأن يبدأ ذلك بتحرك جاد نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقرار العضوية الكاملة لها داخل الأمم المتحدة.
وتطرقت المشاورات أيضا للشق الثنائي للعلاقات بين مصر وألمانيا، حيث أكد الوزيران على الرغبة المشتركة في تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، والبناء على الزخم الذي تولد عن مسار ترفيع العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وحرص الوزير شكري على تأكيد تقدير مصر لعلاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر بألمانيا، والتي تعد إحدى أهم الشراكات المصرية في أوروبا، مشيداً بالمشروعات المشتركة الكبرى التي صارت علامات بارزة على نجاح هذه الشراكة.
كما أكد تطلع مصر لأن تشهد المرحلة القادمة نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين على ضوء الامتيازات والتسهيلات التي تمنحها الحكومة المصرية للاستثمارات الأجنبية في السوق المصري.
ومن جانبها، أكدت وزير خارجية ألمانيا على الأهمية التي توليها بلادها لتعزيز أوجه التعاون مع مصر، وتقدير بلادها للدور المحوري الذي تضطلع به مصر لتعزيز الاستقرار في المنطقة، وهو ما أكدته الأزمة الراهنة في قطاع غزة.
كما نوهت بأهمية المضي قدماً في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين، والبناء على قصص النجاح التي حققتها الشركات الألمانية في مجالات النقل والتصنيع والطاقة بمصر، فضلاً عن مواصلة الحوار بين القاهرة وبرلين لتذليل أية عقبات أمام تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سامح شكري وزير الخارجية أنالينا بيربوك غزة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
«وزير الخارجية» يكشف تفاصيل عمل لجنة إدارة غزة.. ومن سيتولى الأمن في القطاع؟
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن لجنة التكنوقراط المقترحة لإدارة غزة «محل توافق»، مشيراً إلى أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار تعتبر الأمن مسؤولية السلطة الفلسطينية. وكشف عن تدريب مجندين جدد «لنشرهم وملء الفراغ الأمني» في القطاع.
ورأى عبد العاطي في مقابلة مع «الشرق للأخبار»، نقلها موقع «الشرق الأوسط » أن الموقف الأمريكي من غزة «يتطور بشكل إيجابي»، معتبراً أن تصريحات الرئيس دونالد ترمب بأنه لا حاجة لطرد سكان القطاع من أراضيهم «تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت».
وقال إن وزراء اللجنة السداسية العربية اتفقوا خلال اجتماعهم «البنَّاء والمهم» مع المبعوث الأ مريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة، الأربعاء الماضي، على أن تكون الخطة العربية الإسلامية «هي الأساس لإعادة الإعمار، وهذه تطورات محمودة وإيجابية».
من يدير غزة ومستقبل حماس؟وشدد عبد العاطي على أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار «متكاملة في الجانب الفني منها، وتجيب على الأسئلة المطروحة فيما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، وتتضمن أطراً زمنية ومراحل محددة».
ورداً على سؤال عن مستقبل حركة «حماس» وسلاحها، قال: «غير صحيح أن الخطة التي اعتمدت عربياً وإسلامياً لم تتطرق إلى قضايا الحوكمة وقضايا الأمن. كان مطلوباً أن نعالج هذه المسألة، وبالتأكيد لا يمكن تنفيذ الخطة على أرض الواقع من دون توافر ظروف محددة أهمها استدامة وقف إطلاق النار، وهذه مسألة شديدة الأهمية».
وأضاف أن «المسألة الثانية هي من سيدير القطاع، والمسألة الثالثة كيفية ملء الفراغ الأمني في القطاع، وهاتان المسألتان تم التطرق إليهما بشكل عام في التقرير المرفق بالخطة، والإجابة كانت واضحة: فيما يتعلق بالحوكمة، نحن نتحدث عن لجنة خاصة بإدارة قطاع غزة تتكون من 15 شخصاً من الشخصيات الفلسطينية من سكان القطاع من التكنوقراط ممن لا علاقة لهم بأي من الفصائل الفلسطينية، وهذا أمر شديد الوضوح. هذه اللجنة ستتولى إدارة القطاع لفترة زمنية محددة».
ورفض الوزير عبد العاطي الدخول في تفاصيل الأسماء المرشحة لتكون ضمن هذه الشخصيات. لكنه أكد أن هذه اللجنة «ستتولى إدارة شؤون القطاع لمدة 6 أشهر فقط.. .وهي محل توافق من الفصائل الفلسطينية» رغم أنها «غير فصائلية». وأوضح أن «ما نريد أن نركز عليه أن هناك فترة انتقالية ستتولى هذه اللجنة فيها مهامها، وبالتزامن يتم نشر السلطة الفلسطينية لتتولى مهام الإدارة والحكم».
وفيما يتعلق بقضية الأمن، قال: «تحدثنا عنها بشكل واضح، هناك عناصر شرطة فلسطينية موجودة داخل قطاع غزة وتتبع السلطة الفلسطينية وتتقاضى رواتبها من السلطة، كل ما علينا هو إعادة تدريب هذه القوات الموجودة بالفعل في غزة لتتولى قضية الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون. وهناك مجموعة من الأسماء التي وردت إلينا وتمت مراجعتها أمنياً وسيتم البدء في تدريبها وهم مجندون جدد، ليتم نشرهم داخل القطاع لملء الفراغ الأمني».
ولفت إلى أن «الأصل هو انتشار السلطة في قطاع غزة تأكيداً للارتباط الموضوعي بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبار أنهما الإقليم المستقبلي للدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها».
وفي ما يخص انتشار قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما ورد في نص الخطة، أشار عبد العاطي إلى أن هدف الاقتراح «التأكيد على الترابط بين الضفة والقطاع.. .ضمن الخطوات الملموسة المتخذة على صعيد إقامة الدولة الفلسطينية».
مؤتمر دولي لغزة في أبريلوكشف وزير الخارجية بدر عبد العاطي تفاصيل اعتزام القاهرة تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، في نهاية أبريل (نيسان) المقبل. وقال: «نتشاور مع الأطراف التي ستكون مستضيفة للمؤتمر، إضافة إلى الجانب المصري، لأنه لن يكون مؤتمراً مصرياً، بل سيكون مؤتمراً دولياً.. .لدينا أطراف دولية في مقدمتها الأمم المتحدة، وننسق بشكل مباشر مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ولدينا البنك الدولي، وأطراف إقليمية وأخرى أوروبية مثل الاتحاد الأوروبي والنرويج، وهناك اتصالات مع أطراف مانحة أخرى كاليابان ودول أوروبية ودول غربية ودول عربية، ونتحدث مع الجميع، والآن التركيز منصب على الجوانب الموضوعية والجوانب الإجرائية».
الوزير عبد العاطي: نقف قلبا وقالبا إلى جانب الشعب السوري وإرادته الحرةوفي ما يخص التطورات في سوريا، أكد عبد العاطي أن بلاده «تقف قلباً وقالباً وبكل وضوح وحسم إلى جانب الشعب السوري وإرادته وتطلعاته»، مشدداً إلى ضرورة «أن تكون هناك عملية سياسية شاملة لا تقصي أحداً».
ولفت إلى أن القاهرة توظف اتصالاتها «مع الأشقاء في سوريا من مختلف المشارب والاتجاهات، وأيضاً السلطة السورية الانتقالية الموجودة حالياً، لنقل هذه الرسائل.. .نحن نقدم النصح بضرورة عدم الإقصاء وضرورة توفير الضمانات والحماية لكل الأقليات ولكل المجموعات العرقية والإثنية والدينية الموجودة هناك».
وشدد على أن «قضية الأمن والاستقرار مهمة جداً. ولابد من التعامل مع قضية المقاتلين الأجانب، وهي قضية مهمة للغاية، وأن يتم التأكيد على الدولة الوطنية، وألا تكون سوريا قاعدة لتهديد أي من جيرانها أو أي من الأطراف الإقليمية. هذه أمور ننقلها تباعاً إلى الأخوة في سوريا على سبيل النصح، لأن لدينا خبرة وتجارب في المنطقة وعلينا أن نعي من هذه التجارب».
وحين سُئل عن العلاقات مع إيران، قال: «لدينا بعض الشواغل في ما يتعلق بالعلاقات مع إيران ويتعين التعامل معها حتى يتم استعادة هذه العلاقات بشكل كامل». وأضاف أن «الاتصالات قائمة مع الحكومة الإيرانية على فترات طويلة.. .ونحن وظفنا هذه الاتصالات في الفترة الماضية في عملية وقف التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى أتون حرب إقليمية لا تبقي ولا تذر». وتابع: «ذكرنا للطرف الإيراني أنه يتعين احترام القانون الدولي وعلاقة حسن الجوار مع الدول المجاورة والتحرك في اتجاه خفض التصعيد».
قلق من تقسيم السودانأما في ما يخص الموقف من الأزمة السودانية، شدد عبد العاطي على «ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، وهذا الأمر الذي لطالما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار. من دون دولة وطنية ومؤسسات قوية للدولة الوطنية ستستمر عناصر عدم الاستقرار في الإقليم العربي والمنطقة العربية».
وأضاف: «إذا كنا نتحدث عن دولة وطنية ومؤسسات وطنية لا يمكن قبول أن يكون هناك ميليشيات.. .نحن ندعم الدولة الوطنية ومؤسساتها في السودان وهذا أمر شديد الأهمية، وبالتأكيد لدينا قلق بالغ بشأن مسألة وحدة السودان واستقراره وسلامة أراضيه وعدم تقسيمه، وهذا خط أحمر بالنسبة لنا ولا يمكن أن نقبل بحدوثه تحت أي ظرف من الظروف». وجدد رفض بلاده تشكيل الحكومة الموازية التي أعلنها تحالف يقوده زعيم «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي).
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية