رئيس Nvidia يتطرق للصراع بين إسرائيل وغزة ويخطط لاستثمارات كبيرة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
البوابة - تناول الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، جنسن هوانغ، موقف شركة الذكاء الاصطناعي العملاقة بشأن العدوان الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة خلال جلسة أسئلة وأجوبة في حدث GTC للشركة في سان خوسيه، كاليفورنيا، وبحسب موقع Calcalist، قال هوانغ: “سنواصل الاستثمار في إسرائيل، وندعم الموظفين بشكل كامل، بغض النظر عن خلفياتهم”.
وقال هوانغ: "إن جوهرمعالج بلاكويل جاء من إسرائيل"، في إشارة إلى وحدة المعالجة المركزية بلاكويل التي تم الكشف عنها مؤخرًا، وإن إسرائيل منطقة مهمة بالنسبة لنا، ولذلك سنواصل القيام باستثمارات كبيرة هناك، كما أننا ندعم جميع موظفينا الفلسطينيين في الضفة الغربية، لذلك لا داعي للقلق بشأن فقدان دعمنا.
وتابع هوانغ: “لدي 3300 موظف في إسرائيل، ولقد قامت شركتي بجمع وتبرع بأكثر من 15 مليون دولار لمنظمات إسرائيلية غير ربحية لدعمها خلال التصعيد الأخير”، وفقًا لما ورد عن Business Standard، وكشركة، يعد البقاء آمنًا هو الشيء الأكثر أهمية، فإننا نبذل كل ما في وسعنا لدعمهم.
وفقًا لـ CNBC، ألغت Nvidia حدث AI Summit الذي كان من المقرر عقده في تل أبيب يومي 15 و16 أكتوبر، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، وقالت الشركة في بيان: “قلوبنا تتوجه إلى جميع المتضررين من الوضع”، همنا الأول هو سلامة المشاركين ورفاهيتهم، ونعتقد أن هذه هي الطريقة الأفضل لضمان سلامة الجميع.
في الآونة الأخيرة، كانت نفيديا في دائرة الضوء بالنسبة لكثير من المستثمرين، وفي مؤتمر GTC، كشفت الشركة عن تطورات كبيرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل البنية التحتية للحوسبة الكمومية وإطار عمل الأجهزة والبرامج للروبوتات البشرية، وبلغت إيرادات الربع الرابع من عام 2023 22.1 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف 6 مليارات دولار المسجلة في نفس الفترة من العام السابق.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: تكنولوجيا إقتصاد أعمال الدعم الإسرائيلي فلسطين الضفة الغربية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
ميزانية إسرائيل 2025.. إنقاذ سياسي أم كارثة اقتصادية؟
تشهد إسرائيل تصعيدا في الجدل السياسي والاقتصادي مع اقتراب التصويت على ميزانية 2025، حيث كشفت وثائق رسمية عن زيادة كبيرة في ميزانيات الوزارات والمكاتب الحكومية غير الأساسية، ما أثار انتقادات واسعة من المعارضة.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة كالكاليست الإسرائيلية، فقد ارتفعت مخصصات هذه الوزارات والمكاتب بمقدار 709 ملايين شيكل (حوالي 194 مليون دولار)، مقارنة بالميزانية التي تمت الموافقة عليها في القراءة الأولى في يناير/كانون الثاني 2025.
وتُظهر الوثائق، التي أصدرتها وزارة المالية الإسرائيلية إلى لجنة المالية في الكنيست، أن هذه الزيادات تشمل أموالا من الميزانية العامة، بالإضافة إلى تخصيصات الأموال الائتلافية، والتي تصل إلى أكثر من 5 مليارات شيكل (1.37 مليار دولار).
ميزانيات كبيرة للوزاراتأحد الأمثلة الأبرز على هذه الزيادات -حسب كالكاليست- هو ميزانية وزارة الاستيطان، التي ترأسها أوريت ستروك من حزب الصهيونية الدينية، حيث قفزت من 123 مليون شيكل (حوالي 33.6 مليون دولار) في القراءة الأولى إلى 391 مليون شيكل (106.7 ملايين دولار)، بزيادة ضخمة بلغت 268 مليون شيكل (73.1 مليون دولار)، أي ارتفاع بنسبة 320%.
كما شهدت وزارة التراث، التي استقال منها الوزير عميحاي إلياهو من حزب عوتسما يهوديت، زيادة في ميزانيتها من 71 مليون شيكل (19.4 مليون دولار) إلى 77.9 مليون شيكل (21.3 مليون دولار). وتشمل هذه الزيادة 6 ملايين شيكل (1.6 مليون دولار) في الإنفاق المباشر، بالإضافة إلى 6 ملايين شيكل أخرى في إطار السماح بالالتزامات المالية المستقبلية.
إعلانوفي وزارة القدس والتقاليد، التي يقودها مئير بوروش من حزب يهودوت هتوراه، فقد ارتفعت الميزانية من 28 مليون شيكل (7.7 ملايين دولار) إلى 118 مليون شيكل (32.2 مليون دولار)، أي بزيادة 90 مليون شيكل (24.5 مليون دولار) في الإنفاق المباشر، بالإضافة إلى 40 مليون شيكل (10.9 ملايين دولار) في التزامات مستقبلية، مما يمثل زيادة بنسبة 420%، مقارنة بالميزانية الأصلية المعتمدة في القراءة الأولى.
انتقادات لاذعة من المعارضةالزيادات الكبيرة في الإنفاق أثارت غضب المعارضة، حيث انتقدت النائبة نعاما لازيمي من حزب العمل الميزانية بشدة، ووصفتها بأنها "سرقة في وضح النهار"، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على "إرضاء المقربين سياسيا على حساب المواطنين الذين يعملون ويؤدون الخدمة العسكرية".
وأضافت لازيمي "هذه الميزانية هي الأكثر قسوة من حيث فرض الأعباء المالية على الشعب، لكنها في الوقت نفسه ميزانية الأحلام للائتلاف الحاكم. إنهم يدمرون مستقبل أطفالنا فقط لضمان بقائهم السياسي".
تصويت حاسمومن المقرر أن يبدأ الكنيست مناقشاته حول مشروع قانون الميزانية الاثنين المقبل، مع تحديد التصويت في القراءة الثانية والثالثة يومي 25 أو 26 مارس/آذار، وتشير التوقعات إلى أن الائتلاف الحاكم سيضمن تمرير الميزانية، نظرا لأن فشل تمريرها سيؤدي إلى حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة، وهو سيناريو يسعى الائتلاف إلى تجنبه بأي ثمن.
ويرى محللون أن التوسّع المالي الكبير في بعض الوزارات، لا سيما تلك التي تتبع أحزابا في الائتلاف الحاكم، قد يؤدي إلى تفجر أزمة مالية، خاصة مع الضغوط الاقتصادية المتزايدة والتباطؤ في النمو الذي تعاني منه إسرائيل.
في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات مالية كبرى، تتجه الأنظار إلى التصويت النهائي في الكنيست، حيث سيحدد مسار السياسة الاقتصادية للعام المقبل، في ظل انتقادات متزايدة حول إهدار المال العام لخدمة المصالح السياسية على حساب الاقتصاد الوطني.
إعلان
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات