نادين نجيم تحرج نفسها .. نسبت تغيير ملامحها لتفجير بيروت والجمهور أثبت العكس بالصور
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
وضعت الفنانة اللبنانية نادين نجيم نفسها في موقف محرج بعد ردها على متابعة انتقدت افراطها في إجراء عمليات التجميل والذي تسبب بتغيير ملامحها وفقدانها جمالها على حد تعليق المتابعة
اقرأ ايضاًوفي التفاصيل علقت متابعة على صورة لها قائلة: "للأسف انتي دمرت شكلك.
وكان اللافت ان نجيم لم تترك التعليق دون رد وقالت: "حبيبة قلبي صدقيني انا ما عملت اي شي .. بس هيك صرت بعد الانفجار والله يا عمري .. وكتر خير الله على كل اشي وشكرا لمحبتك"
وعلى الفور وبعد تعليق نادين سارع العديد من رواد السوشال ميديا لتكذيبها ونشر العديد من الصور والفيديوهات التي تكشف أن اصابتها بسبب انفجار مرفأ بيروت الذي وقع عام 2020 لا علاقة لها بتغير ملامحها بهذا الشكل مؤكدين ان الفنانة اللبنانية ترفض الاعتراف بهوسها بعمليات التجميل.
مضحك البوست المتداول عن نادين نجيم ????
كل الفيديوهات اللي تحت بعد انفجار مرفأ بيروت
لكن الفرق انها بعد الانفجار بسنة كانت احلى وانعم
وحاليًا شكلها fake و متغير تمامًا
نادين مش راضية تعترف انو صار عندها ادمان و هوس بالفيلر و التكساس ???? pic.twitter.com/zxhgkQ0Cd1
وجاء في التعليقات: "ماهي قادره تتقبل الانتقاد وهذه مو اول مره تتحسس من النقد البناء الانفجار ماله دخل بالفك اللي كل شوي تعرضه"، وفي تعليق آخر: "الناس بلشت تحكي عن وجة نادين من ايام مسلسل طريق 2018 قبل الانفجار بثلاث سنين حتى بوقتها نزلت نادين بوستت عن عملياتها وانو مابيهمه أراء الناس".
وعلى الصعيد الفني تستعد الفنانة اللبناينة للمنافسة في الموسم الرمضاني الحالي من خلال 2024 الذي يبدأ عرضه في النصف الثاني من رمضان 2024.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: نادين نجيم نادین نجیم
إقرأ أيضاً:
وزيرا العدل والداخلية الإيطاليان يخضعان للاستجواب بسبب “نجيم”
قالت وكالة “آكي” الإيطالية، إن وزيري العدل والداخلية الإيطاليان، يخضعان للاستجواب أمام البرلمان غدا، بشأن الإفراج عن الليبي أسامة نجيم.
وبينت أن وزيري العدل كارلو نورديو، والداخلية ماتيو بيانتيدوزي، سيقدمان إحاطة عاجلة لمجلس النواب بشأن قضية مسؤول الشرطة الليبي أسامة نجيم الملقب بـ”المصري” غدا، بناء على اتفاق زعماء المجموعات البرلمانية في هذا الصدد.
وقالت إن الإحاطة كان قد تم تأجيلها في وقت سابق، بعد الإعلان عن تحقيق قضائي بحق رئيسة الوزراء جورجا ميلوني والوزيرين، بسبب قرار الإفراج عن المسؤول الليبي، رغم أنه مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
ونوهت بأن المعارضة اتهمت الحكومة بالتهرب من توضيح ملابسات هذه القضية، كما طلبت مثول رئيسة الوزراء أمام البرلمان.
ردًا على اتهامات المعارضة، قال وزير العلاقات مع البرلمان لوكا تشيرياني، إن الحكومة لا تهرب من البرلمان، وأبدينا استعدادنا بالفعل لتقديم تقرير.
الوزير قال: “طلبنا تعليقًا قصيرًا للتعمق أكثر في قضية مهمة بشأن المعلومات الواردة في قضية المصري، ولم يكن هناك أي رغبة في التأخير، بل كان علينا الرد على البرلمان”.
وحول طلب المعارضة مثول رئيسة الوزراء أمام البرلمان، أجاب الوزير: “سيكون هناك وزيران مهمان للرد المناسب والمستنير، والوزيران قادران على ضمان أقصى قدر من المعلومات”.
الوسومليبيا
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية