أمن الدارالبيضاء يحقق في واقعة “السرقة على المباشر”
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
ذكرت مصادر أن مصالح الأمن بالدارالبيضاء ، فتحت تحقيقا في واقعة ادعاء السرقة على أثير إذاعة هيت راديو.
ونقلت ذات المصادر، أن الإذاعة الخاصة نقلت لمستمعيها مباشرة وقائع عملية سرقة وصفته بأنها “مفبركة”، و هي حاليا موضوع بحث قضائي باشرته مصالح الأمن بالدارالبيضاء.
القصة بدأت بمكالمة بين المنشط الإذاعي “مومو”، وأحد المستمعين، و وسط الحوار بينهما ، حدث فجأة أن تعرض المتصل لعملية سرقة هاتفه، ليسمع صوت ركض وصراخ، ما تم تفسيره داخل بلاتو إذاعة هيت راديو من أن الأمر يتعلق بعملية سرقة.
بعد ذلك تمت محاولة معاودة ربط الاتصال بصاحب الهاتف إلا أنه كان مغلقا، ليلقي بذلك مومو باللائمة على نفسه على أساس كونه هو السبب فيما حدث للمتصل.
غير أن فصول القصة المذاعة عبر الأثير لم تقف عند هذا الحد، فبعد ذلك تلقى البرنامج اتصالا من ضحية “السرقة المفبركة” من هاتف آخر، أكد أنه تعرض للسرقة حينما كان يتحث إلى “مومو” وهو داخل سيارته وسط مدينة الدارالبيضاء.
الشخص الذي يدعي أنه تعرض للسرقة قال للمنشط الإذاعي أنه توجه إلى مركز الشرطة لوضع شكاية في الأمر إلا أن الأمن لم يتفاعل معه و غادر “الكوميسارية” غاضباً دون أن يضع اي شكاية.
المنشط الاذاعي “مومو” أعلن عبر المباشر أنه سيتكفل بمنح هاتف أيفون من نوع أيفون 15 للمتصل.
مصادر قالت أن التحقيقات التي تجريها السلطات الأمنية أثبتت أن واقعة السرقة مفبركة ولم تحدث نهائياً في المنطقة التي تم ادعاء التبليغ فيها.
وأمام هذا المعطى، أخذت الواقعة مسارا آخرا، حيث تم اعتقال بطل هذه الواقعة تحت تدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه أمام العدالة لإدلائه ببيانات كاذبة، وتتواصل الأبحاث لإسقاط شريكه وكشف ظروف وحيثيات هذه القصة المثيرة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
كسر الباب ..اعترافات عصابة سرقة المنازل في حلوان
أقرا عاطلان بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطهما الإجرامي في إرتكاب وقائع سرقة المساكن، بأسلوب «كسر الباب»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تفاصيل الواقعة جاءت بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة حلوان، تخصص نشاطههم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن،وتحرر محضر بالواقعة وإحالته الي النيابة العامة للتحقيق
وبمواجهتهما اعترافا لارتكابهم العديد من وقاىع السرقات بذات الأسلوب ، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية».
وفي واقعة آخرى طالبت جهات التحقيق تحريات المباحث الجنائية، حول واقعة ضبط 14متهماً لقيامه بالاتجار في الألعاب النارية، وعثر بحوزتهم على 4 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال.
وأقرا المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،شنت حملة أمنية مكبرة إستهدفت متجرى الألعاب النارية وقد أسفرت الجهود عن تحديد وضبط 14 شخص، تخصصوا فى الإتجار بالألعاب النارية وترويجها ، وعُثر بحوزتهم على قرابة 4 مليون قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام" ) وكذا كمية من خامات وأدوات التصنيع .
وفي واقعة آخرى واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة،واسفرت جهود الحملات عن ضُبط خلالها حوالى 11)طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)..
وفي سياق منفصل..تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تغيب عامل في ظروف غامضة عقب خروجه من منزله،وتبين أن عاملين وراء ارتكاب اختفاء المجني عليه وتم تحريره وإلقاء القبض على المتهمين .
تفاصيل الواقعة كانت بورود بلاغ لمركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من (إحدى السيدات-مقيمة بدائرة المركز) بغياب نجلها (عامل "له معلومات جنائية") عقب خروجه من مسكنهما وتلقيها إتصال هاتفى منه أبلغها بتواجده بمنزل ملك (تاجر - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس) لوجود خلافات مالية بينهما.
بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة مالك المنزل المشار إليه ، وعاملان - مقيمين بدائرة المركز) وتحرير الشخص المحتجز ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى..نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، في ضبط 4 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة،وقدرت الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي بنحو 60 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الإستثمارية "على خلاف الحقيقة" ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمصيفية والتجارية – شراء السيارات)، وقد قدرت أفعال الغسل بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.