ورشة عمل حول الوجود السوري غير القانوني في لبنان
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
نظم عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم، ورشة عمل حول "الوجود السوري غير القانوني" في قاعة النهضة الشعبية في اميون، في حضور النائب جورج عطالله، قائمقام الكورة كاترين كفوري، ممثلة وزير الداخلية والبلديات المدير العام للادارات والمجالس المحلية فاتن ابو حسن، رئيس محكمة أميون القاضي إميل عازار، نقيب المحامين في طرابلس سامي الحسن، رئيس إتحاد بلديات الكورة ربيع الأيوبي، منسق القوات اللبنانية في الكورة رشاد نقولا، منسق المهن الحرة في القوات اللبنانية في الشمال المحامي جوزيف شحادة، رئيس اقليم الكتائب اللبنانية في الكورة المهندس ماك جبور ، وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير في الكورة.
بعد النشيد الوطني تحدث شحادة قائلا: "التاريخ لا يحمل للشعوب هزائم بقدر ما يحمل إندثاراً وزوالاً لمجتمعات برمتها وعن بكرة أبيها بسبب التخلي وعدم الإكتراث وعدم المواجهة قبل فوات الأوان. الكلام عن وجود أجنبي بالمطلق وفي أي دولة هو كلام عادي لا يلزمه ورش عمل ولا تعاميم ولا شيء سوى أن تمارس الدولة سيادتها على أراضيها وهذا يعني سيادة النظام و القانون التي تشرف هذه الدولة على تطبيقه . نعم تشرف الدولة على تطبيقه لأن القوانين والأنظمة هي ملك للمجتمعات وتعكس خصوصيتها ضمن الجغرافيا التي تضمها".
أضاف: "المطلوب أن نحترم نحن أولاً نظام وقانون مجتمعنا ونحرص على الإلتزام والتطبيق، ولا يجوز أن نقبل بأجنبي دون أوراق رسمية، وثانياً أن يلتزم كل أجنبي وغريب على أرضنا بنظامنا وقوانيننا ، وثالثاً ما هي الأوراق الرسمية ؟ سمة دخول ، إجازة عمل، إقامة، ولكل واحدة منها الأسباب التي تفرض الحصول عليها. هذا الكلام المبسط الذي يبدو بديهياً يعني أن لا حاجة لكل ما نحن بصدده لو لم يكن القانون متعثر والنظام يحتضر والمجتمع مستقيل من دوره والكل يرمي بالمسؤولية على الدولة والمشكلة أن لا دولة ما لم يكن هناك شعب يحفظ لها مكانتها ووجودها وكل ذلك أضحى كارثة وجودية بكل ما لهذه الكلمة من معنى، أي أننا سنضمحل وسيحل مكاننا شعب آخر، والحلول الذي نعنيه ليس فقط بحلول الأشخاص وإقامتهم إنما بعاداتهم وتقاليدهم وربما ثقافتهم وبكل ما هو غريب عن موروثاتنا ومفاهيمنا والتعداد لا ينتهي".
وتحدث رئيس إتحاد بلديات الكورة عن" المعاناة من تطبيق القوانين والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية، التي تحتاج إلى قرار قضائي قمنا بحراك مع المعنيين وقادة الاجهزة الامنية من أجل حسن تطبيق القرارات ومؤازرة رؤساء البلديات فيما يتعلق بالنزوح السوري، إضافة إلى مطالبتنا بحل المشاكل الأخرى مثل التعليم ذو الجودة فما الفائدة من صرف أموال بشكل غير منظم يمكن أن نستفيد منها في بناء مدارس في سوريا بهذه الاموال من أجل العودة إلى بلدهم".
وشدد على معاناة البلديات من موضوع النزوح السوري، وطالب برفع الصوت الى الحكومة ووزير الداخلية من أجل التعميم على كل الاجهزة الأمنية لتنفيذ قرارات وزير الداخلية والتعاميم، مؤكدا "الاستعداد لمواكبة التعاميم".
وأكد النائب كرم انّ "لكلّ الفرقاء السياسيين اللبنانيين طروحاتٍ ومبادراتٍ خاصة بهم في ملّف النزوح والوجود السوري غير القانوني في لبنان والذي بات يُهدّد التركيبة اللبنانية. وإنّ لكافة هذه الأطراف مواقف، تحمّل فيها المسؤوليات للأطراف الأخرى عن التقاعس، الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه. وإنّ الجدل مستمرّ، والتواجد السوري غير القانوني، أيضاً، مستمرّ
وقال: "لن أسعى في هذا اللقاء الجامع والشامل للدخول في أسباب تفلُّت الوجود السوري في لبنان، ولن أعود إلى سنوات بدأ هذا النزوح، ولكني ألفت إنتباه كلّ المسؤولين، إلى أنّ النزوح إلينا، قد وقع، ونزوحنا خارج بلادنا، قد وقع، ويستمرّ".
وأضاف: "إنْ صَفت نيات اللبنانيين، يستطيعون بالتأكيد حلّ مشاكلهم، وكلّي ثقة بأنّ جميع من يُشارك على هذه الطاولة، نيّاته صافية، ومتعاونة، فما علينا في الساعة والنصف ساعة القادمة، إلاّ وضع خطة عمل مشتركة، يقوم كلّ طرف فيها، بالإلتزام بما يجب أن يقوم به، وصولاً إلى إنهاء هذا الملف في الكورة، بما يحمل من عواقب خطيرة ووخيمة".
وختم:" نهايةً، بدأنا العمل بهذا الملف على طاولة إتحاد بلديات الكورة، بحضور النواب الثلاثة، وتابعنا سويّاً، مع رؤساء الأجهزة الأمنية والقضائية، ووزارة الداخلية والقائمقام، ونستمرّ اليوم، يداً واحدة للبدء بالتّنفيذ، آملين أن نصل إلى نهايات ناجحة".
بدورها تحدثت أبو حسن وقالت:"بعد مرور اكثر من اثني عشرة سنة على الأزمة السورية والوجود السوري في لبنان ونظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد حول تأثير وضع النازحين السوريين ، وتداعيات النزوح السوري على اللبنانيين ومن منطلق الحرص على المصلحة الوطنية العليا كان لا بد من اتخاذ العديد من الاجراءات بهدف تنظيم وجود النازحين السوريين في لبنان، وبما ان مقاربة هذا الملف تستوجب اتخاذ اعلى درجات التنسيق ما بين الجهات الادارية والاجهزة الأمنية المعنية، اصدر معالي الوزير العديد من التعاميم الى المحافظين والقائمقامين والبلديات والمخاتير في القرى التي لا يوجد فيها بلديات ويتواجد فيها نازحون سوريون للقيام بعدد من الاجراءات. وكانت مداخلة للنائب عطالله أكد فيها ان "النزوح السوري هو الهم الأول في لبنان اليوم ويتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي الذي يريد إبقاء النازحين السوريين في لبنان لسبب سياسي"، مشددا أنه "يجب ان نعمل على المستوى السياسي أي مع القوى السياسية الممثلة في البرلمان لاننا نعتبر هذه الأزمة هي أزمة وجود".(الوكالة الوطنية للإعلام) المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: النزوح السوری فی الکورة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
متطرف ضد الوجود العربي في فلسطين.. كل ما تريد معرفته عن يسرائيل كاتس وزير دفاع الاحتلال الجديد
وزير دفاع الاحتلال الجديد.. أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، تعيين السياسي اليميني، من حزب الليكود، ووزير الخارجية الإسرائيلي، وعضو مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت)، في الحكومة الـ37 برئاسة «نتنياهو»، يسرائيل كاتس، وزير دفاع دولة الاحتلال، بدلا من يوآف جالانت، لأول مرة منذ بداية الحرب على غزة.
ويتبنى «كاتس» سياسة متطرفة ضد الوجود العربي في فلسطين، وهو داعم قوي لإنشاء المستوطنات ومعارض شديد لفكرة حلّ الدولتين، وهو صاحب المبادرة المثيرة للجدل، التي طفت على الساحة خلال العدوان على غزة عقب عملية طوفان الأقصى، والتي أطلقتها المقاومة على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر 2023، حيث تتلخص الفكرة في إنشاء جزيرة صناعية قبالة سواحل قطاع غزة لنقل سكانه إليها.
من هو يسرائيل كاتس؟المولد والنشأة
- ولد كاتس في مدينة عسقلان يوم 21 سبتمبر 1955، لوالدين من منطقة ماراموريش في رومانيا هما مئير كاتس ومالكا نيدويتش.
- كاتس من سكان مستوطنة موشاف كفار أحيم، ويجيد العمل في الزراعة، وهو متزوج ولديه طفلان.
يسرائيل كاتسالدراسة والتكوين العلمي
حصل كاتس على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من الجامعة العبرية في القدس، ثم التحق بالدراسات العليا في الجامعة نفسها.
التجربة العسكرية
تم تجنيد كاتس في جيش الاحتلال الإسرائيلي عام 1973. وتطوع في لواء المظليين وتدرج في المناصب العسكرية، فكان جنديا ثم قائد سرية، وعام 1976 أصبح ضابط مشاة بعد أن تخرج في مدرسة الضباط المرشحين، وعاد إلى لواء المظليين قائدا لفصيل. وعقب انتهاء خدمته العسكرية تم تسريحه عام 1977.
الحياة السياسية والعملية
- بدأت توجهات كاتس السياسية تتبلور أثناء دراسته في الجامعة العبرية أوائل ثمانينيات القرن العشرين، حين كان رئيسا لاتحاد الطلاب.
- في مارس 1981، أُوقف عن رئاسة الاتحاد لمدة عام بسبب مشاركته في أنشطة عنيفة احتجاجا على وجود طلاب أراضي 48 بالحرم الجامعي، وهي أعمال وصلت حد احتجاز رئيس الجامعة رافائيل مشولام في غرفته.
- شارك كاتس في انتخابات برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) لأول مرة عام 1996، وحصل على المركز 34 في قائمة الليكود، لكنه لم يفلح في الوصول للمنصب بسبب فوز تحالفه بـ32 مقعدا فقط.
- دخل كاتس الكنيست لأول مرة في نوفمبر 1998 بديلا لإيهود أولمرت، وعمل فيه بعدة لجان، منها الشؤون الخارجية والأمن، والمالية، والقانون والدستور والعدالة، والداخلية والبيئة.
- عمل كاتس في لجنة الالتماسات العامة واللجنة المشتركة لميزانية الأمن واللجنة الخاصة لمناقشة قانون جهاز الأمن. وشغل أيضا منصب رئيس مؤتمر حزب الليكود.
- أعيد انتخاب كاتس عامي 1999 و2003، وعُين وزيرا للزراعة والتنمية الريفية في حكومة أرييل شارون عام 2003. ثم ترك الحكومة في يناير 2006 بعد انقسام الليكود (انشق عنه حزب كاديما) وأعيد انتخابه في الانتخابات التشريعية عام 2006.
يسرائيل كاتس- في مارس 2007، أوصت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بتوجيه الاتهام إلى كاتس بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة، إذ أقدم على تعيينات في وزارة الزراعة بنيت على محاباة سياسية وعائلية، حيث وجد التقرير أن 24 موظفا موسميا في الوزارة كانوا أعضاء باللجنة المركزية لليكود، أو أبناء وأقارب لهم، وأحالت الشرطة نتائج التحقيق إلى النيابة المركزية بالمنطقة، لكن النيابة رفضت فيما بعد الملاحقة القضائية.
- استلم كاتس حقيبة المواصلات عام 2009، وأعيد انتخابه عام 2013 وظل في هذا المنصب بالحكومة الجديدة. وأعيد انتخابه مجددا عام 2015 وعين بعدها وزيرا للاستخبارات مع بقائه وزيرا للمواصلات. قال مناصروه إنه نفذ سلسلة من الإصلاحات المهمة في مجالات البنية التحتية والموانئ والطرق والسكك الحديدية والطيران.
- ابتداء من عام 2019، بدأ ولايته الأولى وزيرا للخارجية، وشغل في الوقت نفسه منصب وزير المخابرات. وخلال جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم، تم تعيينه وزيرا للمالية وأدار السياسة الاقتصادية خلال تلك الفترة الحرجة.
- في يناير 2023، تم تعيين كاتس وزيرا للطاقة والبنية التحتية، للإشراف على قطاعات الطاقة والكهرباء والغاز والمياه. وتم الاتفاق على أنه بعد عام واحد سيتبادل المنصب مع وزير الخارجية إيلي كوهين.
- في يناير 2024، وبناء على اتفاق التبادل، بدأ كاتس فترة ولايته الثانية وزيرا للخارجية.
اقرأ أيضاًبعد الإطاحة بـ جالانت.. نتنياهو يعتزم إقالة رئيسي أركان الجيش والشاباك
عاجل| نتنياهو يقيل وزير الدفاع يوآف جالانت ويُعين يسرائيل كاتس خلفا له
إنجي أنور: هدف نتنياهو تغيير المنطقة سياسيًا وأمنيًا وجغرافيًا والمقاومة الحل الوحيد للتصدي للمخطط