افتتاح فعاليات "سوق الوثبة" الرمضاني في المقر الرئيسي لبنك مسقط.. الخميس
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تنظم هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- فعاليات سوق "الوثبة" الرمضاني بالمقر الرئيسي لبنك مسقط في مرتفعات المطار، ولمدة 3 أيام بدءًا من يوم الخميس الموافق 28 مارس وحتى 30 مارس 2024م.
وتهدف هذه المبادرة -التي تنظم سنويا ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع لبنك مسقط- إلى تشجيع روّاد الأعمال من أصحاب المشاريع المنزلية والمؤسسات الصغيرة لعرض منتجاتهم المختلفة وفتح منافذ تسويقية جديدة لهم تساهم في التعريف بمنتجاتهم والتسويق لها، وكذلك تعزيز التعاون بين كافة رواد ورائدات الاعمال المشاركين في السوق.
وسيتضمن سوق "الوثبة" الرمضاني 2024 مشاركة أكثر من 150 من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمشاريع المنزلية الذين يقدمون منتجات مختلفة من بينها الأزياء والموضة ومنتجات الصحة والجمال والاكسسوارات والمأكولات والأدوات التراثية والعطور وغيرها، إذ يركز سوق "الوثبة" على المنتجات المحلية في مختلف المجالات، وسيكون السوق مفتوحًا لعامة الزوار خلال الفترة المسائية من الساعة 8 حتى 12 مساء.
ويشكل السوق منصة تساعد رواد ورائدات الأعمال من أصحاب المؤسسات الصعيرة على بناء وتوسيع علاقاتهم مع المشاركين لتبادل الخبرات وتعريف الزوار بالمنتجات التي يقدمونها، ويأتي تنظيم السوق بالشراكة بين هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك مسقط لتعزيز دور هذا القطاع المتنامي ودعم الأنشطة والمشاريع المحلية والتوعيه بأهمية هذة المؤسسات الصغيرة باعتبارها العمود الفقري الذي يقوم عليه الاقتصاد الوطني.
وبالنظر إلى النجاح الذي حققه السوق في الأعوام الماضية، من المتوقع أن يشهد مشاركة وحضورًا واسعًا وذلك للتعرف على محتويات السوق وشراء المستلزمات المختلفة خاصة في هذا الشهر الفضيل الذي يشهد حركة تجارية نشطة، خاصة وأن سوق "الوثبة" الرمضاني من الأسواق المميزة والمعروفة التي تحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية ويتم تنظيمة قبل أيام عيد الفطر.
وضمن مبادراته الاستراتيجية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يلتزم بنك مسقط بالعمل على تنفيذ هذه الخطط التي تساهم في تنمية وتطوير هذا القطاع، حيث دشّن مبادرات مختلفة أخرى بجانب سوق "الوثبة" الرمضاني من ضمنها أكاديمية الوثبة والوثبة للأعمال التجارية وغيرها الكثير.
وتوفر دائرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (الوثبة) ببنك مسقط مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية المصممة خصيصًا لهذا القطاع، أما عن الخدمات غير المصرفية، فيتم تقديم خدمات تتعلق بالتعليم والتدريب والورش التدريبية وفرص توسيع شبكة العلاقات لرواد الأعمال.
ويحرص بنك مسقط باستمرار على تعزيز شراكته مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز قطاع ريادة الأعمال في السلطنة وعلى وجه الخصوص التركيز على الشباب باعتبارهم جزءًا مهمًا لدعم الخطط الاستراتيجية لرؤية عُمان 2040.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد إسكو» تنجز مشروعاً لإعادة تأهيل المباني في دبي
دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو»، المملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن إنجاز أول مشروع في دبي بنتائج مثبتة لإعادة تأهيل المباني باستخدام عقود كفاءة الطاقة. واختتم المشروع، الذي أُطلق عام 2015 وتضمن العديد من المباني، مرحلة الوفورات المضمونة بنجاح عام 2024.
ويُعد المشروع علامة فارقة في مسيرة تحول دبي إلى مدينة ذكية خضراء، حيث يقدم نموذجاً مبتكراً لتعزيز كفاءة الطاقة في المباني والمنشآت، ويُرسي معايير مرجعية عالمية تُظهر إمكانية خفض التكاليف التشغيلية بشكل كبير عبر تحسين العمليات، تماشياً مع استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة 2050.
وتضمن المشروع تأهيلاً شاملاً لأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف والإضاءة وأنظمة المياه وعزل المباني في جميع مرافق الهيئة، بما في ذلك المقر الرئيسي، ومباني الهيئة في الحضيبة، وأم الرمول، والوصل، وبرج نهار، والمباني الإدارية في محطتي G وL.
كما تم إجراء إعادة تأهيل شامل لنظام المياه المبردة في المقر الرئيسي للهيئة، بما في ذلك تركيب وحدات تبريد مائية متطورة بنظام مغناطيسي، حيث تسهم هذه التحسينات في تحديث البنية التحتية والارتقاء بمعايير التميز التشغيلي وتعزيز استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة، فخلال ست سنوات، حقَّق المشروع وفورات بلغت نحو 35.2 جيجاوات ساعة من الكهرباء و2.8 مليون جالون إمبريالي من المياه، وخفض ما يقارب 14,452 طنّاً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأوضح الدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد إسكو، أن هذا المشروع يُبرز عمق الشراكة بين الجانبين في دفع عجلة الاستدامة، قائلاً: «نفخر بدورنا الفاعل في جعل دبي من أكثر المدن استدامة عالمياً، عبر مشاريع رائدة تعزز كفاءة الطاقة وتُحقق وفورات مالية وبيئية طويلة الأمد».