القبض على ربة منزل سرقت مبلغ مالي وهاتف في أسيوط
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الأمن في أسيوط، في ضبط عاملة نظافة، لقيامها بسرقة مبلغ مالى من داخل أحد المكاتب الحكومية بأسيوط، تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط من مدير أحد مكاتب الشهر العقارى بأسيوط باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل المكتب، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة عاملة نظافة، مقيمة بدائرة المركز واعترفت بارتكابها الواقعة عن طريق الاختباء داخل محل عملها لحين انتهاء العمل وانصراف الموظفين وعقب ذلك قامت بسرقة المبلغ المالى، وتم بإرشادها ضبط جزء من المبلغ المستولى عليه، وأضافت بإنفاقها باقى المبلغ على متطلباتها الشخصية، كما أقرت بسابقة استيلائها على الهاتف المحمول الخاص بالمُبلغ، وذلك عن طريق المغافلة.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن العام أسيوط أجهزة الأمن سرق النيابة
إقرأ أيضاً:
عثر على 8ملايين جنيه.. سامح ابن مطروح رفض المكافأة وأبقى الكنز الأخلاقي
في هدوء الطريق الساحلي
بينما كان سامح، ابن محافظة مطروح، يقود سيارته الأجرة على الطريق الساحلي في وقت مبكر من الصباح، لفت نظره شوال كبير ملقى على جانب الطريق بالقرب من منطقة رأس الحكمة. الفضول دفعه للتوقف، وعندما فتح الشوال كانت المفاجأة: مبلغ هائل من المال يقدّر بـ8 ملايين جنيه.
سامح، الذي يعيش حياة بسيطة في منزل سقفه خشبي مع زوجته وأطفاله الأربعة، لم يتردد في العودة بالمال إلى منزله ليُشرك زوجته في القرار. وبعد تفكير قصير، قالت زوجته بحزم: “هذا المال له صاحبه، وربنا يبارك في رزقنا البسيط.”
في خطوة جريئة تعبر عن صفاء قلبه، نشر سامح على صفحته الشخصية على فيسبوك: "وجدت مبلغاً كبيراً من المال، من يعرف تفاصيله بدقة يتواصل معي."
انهالت عليه الاتصالات من كل حدب وصوب، غالبيتها من أشخاص يحاولون خداعه وادعاء ملكية المال. لكن سامح، الذي نشأ على قيم الشرف والأمانة، ظل متمسكاً بموقفه: لن يُعيد المال إلا لصاحبه الحقيقي.
منتصف الليل يكشف الحقيقة...
استمرت المكالمات إلى أن جاء اتصال من مجموعة وصفوا المبلغ والتفاصيل بدقة شديدة. سامح، الذي كان يبحث عن صاحب الحق، التقى بهم فوراً. وتبين أنهم تجار موبيليا من دمياط كانوا متجهين للاستثمار في منطقة رأس الحكمة، وفقدوا المبلغ أثناء الرحلة.
رفض المكافأة... وأبقى الكنز الأخلاقي
لم تكن دهشة التجار أقل من امتنانهم، فقد عرضوا على سامح مكافأة كبيرة قدرها مليون جنيه تقديراً لأمانته، لكنه رفض بشدة قائلاً: “المال ليس مالي، وأطفالي أهم عندي من كنوز الدنيا.”
سامح، الذي يعمل سائقاً بسيطاً ويعاني من متطلبات الحياة، أثبت أن القيم الإنسانية لا تُشترى بالمال، وأن الأمانة ليست خياراً بل واجباً.
قصة سامح ليست مجرد حكاية عن إعادة مال ضائع، بل رسالة ملهمة لكل من يعتقد أن الأخلاق تتلاشى في وجه الظروف الصعبة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض