القبض على ربة منزل سرقت مبلغ مالي وهاتف في أسيوط
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الأمن في أسيوط، في ضبط عاملة نظافة، لقيامها بسرقة مبلغ مالى من داخل أحد المكاتب الحكومية بأسيوط، تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط من مدير أحد مكاتب الشهر العقارى بأسيوط باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل المكتب، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة عاملة نظافة، مقيمة بدائرة المركز واعترفت بارتكابها الواقعة عن طريق الاختباء داخل محل عملها لحين انتهاء العمل وانصراف الموظفين وعقب ذلك قامت بسرقة المبلغ المالى، وتم بإرشادها ضبط جزء من المبلغ المستولى عليه، وأضافت بإنفاقها باقى المبلغ على متطلباتها الشخصية، كما أقرت بسابقة استيلائها على الهاتف المحمول الخاص بالمُبلغ، وذلك عن طريق المغافلة.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن العام أسيوط أجهزة الأمن سرق النيابة
إقرأ أيضاً:
بعد إزالة الاسطوانات المتـ ـفجرة .. بدء هدم منزل خط الصعيد بأسيوط
بدأت معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم بمحافظة أسيوط، مساء اليوم الثلاثاء، في أعمال إزالة منزل محمد محسوب " خط الصعيد " بعد إنتهاء قوات الحماية المدنية والمفرقعات من استخراج أسطوانات البوتاجاز والعبوات المتفجرة من محيط المنزل.
وكانت الاجهزة الامنية بمحافظة أسيوط تمكنت من تصفية محمد محسوب الهارب من أحكام بالسجن والسجن المؤبد بمدد بلغت 191 سنة و 7 من اعوانه والمسجلين عناصر شديدة الخطورة بعد تبادل لإطلاق الأعيرة النارية استمر ل 48 ساعة.
وتمكنت قوات الحماية المدنية والمفرقعات من استخراج 60 أسطوانة بوتاجاز وعبوة ناسفة بمحيط المنزل بعد أبطال الشبكة الكهربائية المتصلة بالاسطوانات.
وكانت التحريات والمعلومات التي أجرتها إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط اكدت قيام البؤرة الإجرامية بجلب المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وفرض السيطرة وترويع الأهالي بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط.
وتبين من التحريات أن البؤرة تضم 8 عناصر شديدة الخطورة يتزعمهم المدعو محمد محسوب إبراهيم أحمد، المعروف بـ"خط الصعيد الجديد"، المتهم في 44 جناية تشمل "مخدرات، قتل، سلاح، سرقة بالإكراه، حريق عمدي، إتلاف"، والمحكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد بمدد بلغت 191 سنة. كما تبين أن باقي العناصر محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في جنايات "قتل، شروع في قتل، مخدرات، سلاح، سرقة بالإكراه"، أحدهم بلغت مدد سجنه 108 سنوات.
وأشارت التحريات إلى اختباء عناصر البؤرة بالمناطق الجبلية، وترددهم في أوقات متباينة على أحد المباني الذي قاموا بإنشائه وتحصينه بخنادق ودشم بقرية العفادرة بذات الدائرة.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمشاركة قوات من قطاع الأمن المركزي، حيث بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات مستخدمين الأسلحة النارية "أر بي جي، قنابل F1، بنادق آلية"، كما قاموا بتفجير أسطوانات غاز للحيلولة دون تمكين القوات من دخول المبنى.
وأسفر التعامل عن مصرعهم وإصابة ضابط شرطة من قوة قطاع الأمن المركزي، وتم ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة وعدد كبير من الأسلحة النارية "أر بي جي، 2 جرينوف، 73 بندقية آلية، رشاش متعدد، 11 بندقية خرطوش، 62 فردًا محليًا، 8 قنابل F1، وعدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”